توجه أوروبي لتحسين العلاقات مع موسكو

بدأ رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، أمس (الثلاثاء)، محادثات في موسكو مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، ليلتقي بعدها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتندرج الزيارة في إطار توجه أوروبي بات أكثر وضوحاً نحو إعادة العلاقات مع موسكو، رغم العقوبات الاقتصادية المتبادلة، والخلافات القائمة على خلفية الملف الأوكراني، خصوصاً بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
وعبر رئيس الوزراء البلجيكي في أكثر من مناسبة عن تأييده لفكرة تحسين العلاقات بين بروكسل وموسكو، رغم استمرار التوتر، ورغبته في اتباع استراتيجية مختلفة، قائلاً إنه «يجب الإبقاء على قنوات حوار حقيقية مع الطرف الروسي، والاستماع إلى الطرف الآخر، مهما كانت الخلافات».
المحادثات وصفت بالصعبة، كما أنها لن تكون الأولى التي تجمع رئيس حكومة أو دولة في الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الروسي، فقد سبق أن زار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي موسكو في مارس (آذار) 2015، كما تبعه عدد من الزيارات المتبادلة بين بوتين وعدد قليل من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وخلال محادثات ميشال في موسكو، سيتم تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية، مثل الوضع في سوريا وأوكرانيا، ومستقبل أوروبا، ومحاربة الإرهاب، وكذلك الهجرة. وتحتل العلاقات الثنائية بأطيافها المختلفة مكاناً هاماً أيضاً في المحادثات.
كما سيلتقي المسؤول البلجيكي كثيراً من مواطنيه الذين يستثمرون في روسيا، كما يلقي كلمة أمام طلبة المعهد العالي للدراسات الاقتصادية، وحسب مصادر حكومية: «سيحدثهم عن أوروبا، ربما بشكل مختلف عما يسمعونه في بلدهم».
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن رئيس الدبلوماسية ديديه ريندرز سيقوم بزيارة مماثلة لموسكو وسوتشي الشهر المقبل لإجراء لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وإطلاق اللجنة الاقتصادية الثلاثية بين بلجيكا ولوكسمبورغ وروسيا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد عقوباته الاقتصادية ضد موسكو حتى نهاية يوليو (تموز) 2018، وتطال العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع والشركات النفطية الروسية، كما تحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
كما أعرب الجانب الأوروبي عن أسفه لعدم التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك بشأن الهدنة. وأعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتمديد هذه العقوبات في أثناء قمة في بروكسل، مذكرين بشرطهم إحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها. وكانت هذه العقوبات قد فرضت صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم، الذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين، خصوصاً عبر تزويدهم بالأسلحة، وهذا ما تنفيه موسكو باستمرار.