واشنطن ترفع الحظر على اللاجئين من 11 دولة

أميركي يرفع لافتة كتب عليها «أهلاً وسهلاً باللاجئين» في أحد المطارات الأميركية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي.
ولم يكشف المسؤولون الأميركيون لائحة هذه الدول، لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين، فإن الأمر يتعلق بـ11 دولة، معظمها مسلمة، هي: مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.
كما أعلنت السلطات الأميركية تشديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين، بينها خصوصاً تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء، وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية، إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين.
وأوضحت كرستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي «أنه لأمر بالغ الأهمية أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة»، مضيفة أن «هذه الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل (المهمة) أصعب على السيئين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين، وسيتأكدون من أننا نعتمد مقاربة تقوم أكثر على المخاطر من أجل حماية وطننا».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 تعليق حظر دخول اللاجئين بعد أربعة أشهر من اعتماده.
كما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تخفض بشكل كبير عدد من يُقبلون كلاجئين في الولايات المتحدة.
واعتبر مسؤول رفيع، طلب عدم الكشف عن اسمه للصحافيين، أن الإجراءات الأمنية المشددة للدول الـ11 لا تستهدف المسلمين.
وأفاد: «السماح بدخول بلادنا غير مرتبط بالدين»، مضيفاً أنه ليس هناك من «شيء جديد في هذا الخصوص» حول عمليات تدقيق مشددة للوافدين من بلدان فيها مستوى أعلى من المخاطر.
واتخذ الرئيس دونالد ترمب موقفاً أكثر تشدداً فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين من جميع البلدان منذ انتخابه رئيساً قبل عام.
وكان سلفه باراك أوباما قد حدد عدد اللاجئين في ميزانية عام 2017 التي بدأت في أكتوبر عام 2016 بـ110 آلاف شخص.
لكن ترمب خفض الرقم إلى 53 ألفاً عند تسلمه مهامه، ثم أعاد تخفيضه مجدداً إلى 45 ألفاً كحد أقصى في 2018.
ومن المتوقع أن يقل عدد الوافدين من طالبي اللجوء هذا العام بشكل كبير بسبب التراكمات الناتجة عن وقف دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً، إضافة إلى البطء في الإجراءات نتيجة إجراءات التدقيق الجديدة.
ولم توضح وزارة الأمن الداخلي ما الذي ستشمله هذه الإجراءات المشددة للوافدين من الدول الـ11.
لكن كل الواصلين يطلب منهم تزويد السلطات بمعلومات أكثر عن حياتهم ونشاطاتهم السابقة، والسماح بدخول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة مع ضغط ترمب لإحداث تغيير جذري في قانون الهجرة الأميركي برمته. ويشير المراقبون إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض بنسبة 50 في المائة في عدد الوافدين كل عام، والتحيز ضد القادمين من أفريقيا وآسيا.
واقترح ترمب، الأسبوع الماضي، إنهاء برنامج القرعة على «الغرين كارد» أو الإقامة الدائمة المعمول به منذ 27 عاماً، الذي يهدف إلى تنويع الدول التي يأتي منها المهاجرون، وأحدث البرنامج ارتفاعاً في أعداد القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
واقترح أيضاً تقييد الحد الذي يسمح فيه للمهاجر بلم الشمل مع أفراد عائلته، ليضم فقط الأزواج والأبناء من الأطفال. وحتى الآن فإن «سلسلة الهجرة» تتفرع إلى والدي المهاجر وجديه وأشقائه وأسرته الممتدة.
وقال البيت الأبيض إن هذه السياسة ضرورية لحماية الأمن القومي من الإرهاب والجرائم.
وفي المقابل، اقترح ترمب خطة تمهد الطريق أمام 1.8 مليون مهاجر ممن لا يحملون وثائق، ويعرفون باسم «الحالمين»، للحصول على الجنسية الأميركية في فترة تراوح بين 10 و12 عاماً.
وبدأ الجمهوريون والديمقراطيون مناقشة هذه الاقتراحات بموازاة طلب ترمب «صندوق تمويل» بقيمة 25 مليار دولار، لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لوقف تسلل المهاجرين من المكسيك.