«الحر» والقوات التركية يسيطران على جبل برصايا الاستراتيجي في عفرين

إردوغان يؤكد استمرار «غصن الزيتون» حتى تطهير كامل حدود تركيا

قوات تركية وأخرى سورية داعمة لها سيطرت أمس على جبل برصايا الاستراتيجي (أ.ف.ب)
قوات تركية وأخرى سورية داعمة لها سيطرت أمس على جبل برصايا الاستراتيجي (أ.ف.ب)
TT

«الحر» والقوات التركية يسيطران على جبل برصايا الاستراتيجي في عفرين

قوات تركية وأخرى سورية داعمة لها سيطرت أمس على جبل برصايا الاستراتيجي (أ.ف.ب)
قوات تركية وأخرى سورية داعمة لها سيطرت أمس على جبل برصايا الاستراتيجي (أ.ف.ب)

حققت القوات المشاركة في عملية «غصن الزيتون» العسكرية في عفرين، تقدما أمس مع دخول العملية يومها التاسع، مستغلة تحسن الظروف الجوية. وأعلن الجيش التركي سيطرة قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا على جبل برصايا الاستراتيجي شمال شرقي عفرين وقرية قسطل جندو الواقعة إلى جنوبه، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العملية ستستمر حتى تطهير حدود تركيا بالكامل، مما يرجح طول أمدها.
وشنت المدفعية التركية أمس قصفا عنيفا على جبل برصايا بعد استهدافه بضربات جوية ومدفعية مكثفة طوال ليل السبت - الأحد، وأعلن الجيش التركي لاحقا سيطرة الجيش السوري الحر والقوات التركية على الجبل الاستراتيجي.
وتعود أهمية جبل برصايا إلى إطلالته على مدينتي أعزاز السورية وكليس جنوب تركيا حيث كانت «وحدات حماية الشعب» الكردية تستخدمه لقصف المدينتين بالصواريخ وقذائف الهاون.
وقبل تحرير برصايا، وخلال الأيام الثمانية الماضية، سيطرت القوات التركية و«الجيش الحر» على 18 نقطة خاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ هي 14 قرية، ومزرعة، و3 تلال. واحتفلت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر بالسيطرة على جبل برصايا برفع العلم التركي وعلم الثورة السورية على قمة الجبل.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان بدء تمشيط جبل برصايا بعد السيطرة عليه، وأكّدت أن عملية «غصن الزيتون» مستمرة بنجاح وفق المخطط، مدعومة بغطاء جوي ومروحيات هجومية وطائرات من دون طيار مسلحة فضلاً عن القصف البري.
في المقابل، سقطت قذيفة صاروخية، أمس، على هاطاي جنوب تركيا، انطلقت من عفرين وسقطت في حديقة منزل بقرية فيدانلك التابعة لمدينة ريحانلي في هاطاي، وتسببت في أضرار مادية بالمنزل وبعض المنازل المجاورة، دون أنباء عن إصابات أو خسائر بشرية.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية أمس ارتفاع عدد مقاتلي الميليشيات الكردية الذين تمّ «تحييدهم» في إطار عملية «غصن الزيتون»، منذ انطلاقتها في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى 484 مقاتلا. وقالت في بيان إنّ 7 مقاتلات تركية استهدفت، ليلة أول من أمس، مواقع في منطقة عفرين، ودمرت مستودعات أسلحة وملاجئ.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «غصن الزيتون» ستستمر حتى تطهير الحدود التركية بالكامل. وأضاف، في خطاب أمام تجمع لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية أماسيا شمال البلاد، أمس، أن تركيا ليست لديها أطماع لاقتطاع أراضٍ من سوريا، مضيفا: «بلدنا يستضيف 3.5 مليون سوري، ونعمل على تأمين عودتهم إلى ديارهم».
وشدّد على أن «من يقول (لا للحرب) بالنسبة لعملية (غصن الزيتون)، يقول (نعم للظلم ونعم لسيطرة تنظيم إرهابي وتسلطه على رقاب وأعراض الأبرياء)» وأضاف: «هل تعلمون ماذا يقول أهالي عفرين بعد سماعهم تطهير جيش بلادنا قراهم من الإرهابيين؟ يقولون: جاء الأتراك نحن في أمانٍ الآن».
وأكد إردوغان أن عملية «غصن الزيتون» ستشمل مدينة منبج شمال سوريا، و«سيدفع (الإرهابيون) ثمناً باهظاً نتيجة اعتدائهم على الحدود التركية». وأشار خلال حديثه في تجمع آخر للحزب الحاكم في مدينة تشوروم وسط البلاد، إلى أن بلاده تعمل على استعادة جندي تركي أسير بيد الميليشيات الكردية مقابل أسرى بيد القوات التركية.
وذكر أن القوات التركية فقدت 7 من الجنود، كما قتل 20 من الجيش السوري الحر في عملية «غصن الزيتون» مقابل تحييد 484 من «العناصر الإرهابية».
في الوقت نفسه، وجه نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ انتقادات حادة للإدارة الأميركية على خلفية مواقفها وأفعالها المتناقضة من الميليشيات الكردية، مشدداً على أن بلاده سوف تنظر من الآن فصاعدا إلى الأفعال وليس الأقوال. وذلك في إشارة إلى التناقض المتزايد بين تصريحات الإدارة الأميركية التي تقول إنها تقف إلى جانب حماية الأمن التركي، وبين استمرارها في تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأضاف بوزداغ: «مع الأسف؛ حتى الآن التصريحات والوعود التي يعطيها المسؤولون الأميركيون لتركيا لم تتطابق بتاتاً مع تصرفاتهم على الأرض. كل فعل على الأرض كذّب تصريحاً أو وعداً قدم لنا من الإدارة الأميركية».
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إنه ينبغي على الدول الحلفاء أن يدعموا تركيا في محاربة الإرهاب، مثلما تدعمهم هي، سواء كان مصدره تنظيم داعش، أو «الوحدات» الكردية أو «العمال الكردستاني»... أو غيرها.
وأضاف، في مقال نشرته صحيفة «ديلي صباح» التركية أمس، أنه «بينما يرى بعض الحلفاء الغربيين أن عملية (غصن الزيتون) تصرف الانتباه عن القتال ضد (داعش)، فإننا نرى أنها تتفق تماماً مع هدف القضاء على جميع التهديدات الإرهابية في سوريا، وخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية وحدة أراضي سوريا».
وعدّ أنه ليس من حق أي دولة أن «تشكّك في مشروعية عملية (غصن الزيتون)»، لافتا إلى أن بعض الدول «أعربت عن مخاوفها إزاء حجم ومدة تلك العملية، وطلبت من تركيا تجنب إيقاع خسائر في صفوف المدنيين».
وتابع: «ليس هناك أي أساس لإثارة تلك المخاوف؛ فسجل تركيا في عملية (درع الفرات) واضح جداً، فالقوات التركية طهّرت المناطق بين جرابلس والباب من إرهابيي (داعش)، وتجنبت إيقاع خسائر في صفوف المدنيين، وأعادت المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين». وحذّر متحدث الرئاسة التركية من أن «أولئك الذين يفشلون في رؤية تهديد (وحدات حماية الشعب) الكردية يرتكبون خطأ تاريخياً».
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي أمس، تطورات عملية «غصن الزيتون» في عفرين، وترتيبات مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.