قانون بولندي يتحول إلى أزمة دبلوماسية مع إسرائيل

اعتبر النشاط ضد اليهود في بولندا «نازياً ألمانياً»

طالبت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، نظيرتها البولندية، بتغيير مشروع القانون البولندي الجديد الذي يمنع الحديث عن «جرائم الشعب البولندي» خلال فترة المحرقة النازية، ويهدد بسجن كل من يستخدم عبارة «معسكر الإبادة البولندي». وقال رئيسها، بنيامين نتنياهو: «لن نتسامح مع تحريف الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو مع إنكار المحرقة».
جاء ذلك في أعقاب قرار البرلمان البولندي، يوم الجمعة الماضي، والذي تناول موضوع المحرقة على الأراضي البولندية. ومن المتوقع أن يمر القانون بمرحلتين أخريين حتى يتم اعتماده بشكل نهائي. واعتبره الإسرائيليون تزويراً للتاريخ لأنه يَعتبر النشاط ضد اليهود في بولندا «نشاطاً نازياً ألمانياً فقط، وليس بولندياً». وسيطبَّق القانون الجديد على المواطنين البولنديين والأجانب. ولذلك، من الناحية النظرية، فإن اليهود البولنديين الناجين من المحرقة، والذين يعيشون في إسرائيل وينشرون علناً أن «الشعب البولندي كان شريكاً في قتل جدّي في المحرقة» أو «قُتلت والدتي في معسكر إبادة بولندي»، قد يخضعون لإجراءات جنائية في بولندا، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى السجن. ولا ينطبق القانون على النقاش الأكاديمي أو الفني. ومن ناحية أخرى، لم يُستثنَ الصحافيون من القانون.
وتَقرر استدعاء السفير البولندي في تل أبيب إلى محادثة توبيخ، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، حال عودته إلى إسرائيل.
وترتبط حكومة نتنياهو بعلاقات جيدة مع الحكومة البولندية، التي تصوّت بشكل تقليدي إلى جانب إسرائيل في المؤسسات الدولية. ومع ذلك فقد قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إمكانية إعادة السفيرة للمشاورات لا تزال مطروحة على جدول الأعمال و«لكن مهمتنا الأولى هي نقل موقف إسرائيل من القانون إلى رئيس الوزراء البولندي». وقامت سفيرة إسرائيل لدى بولندا آنا أزاري، أول من أمس، بتسليم الشجب الإسرائيلي للقانون البولندي. وفي خطاب ألقته في مراسم الذكرى الرسمية لتحرير معسكر أوشفيتز، التي أقيمت في الموقع التذكاري في بولندا، وتم بثه على الهواء مباشرة، قالت إن الحكومة الإسرائيلية ترفض مشروع القانون، وتأمل في إجراء تعديلات عليه.
كما رد رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، على القانون. وقال، من بين أمور أخرى: «حتى بين الشعب البولندي كان هناك أولئك الذين مدوا يدهم للجرائم النازية، وينبغي التنديد بكل جريمة، بكل مخالفة. يجب فحصهم وكشفهم. وكان من بينهم مَن مدوا أياديهم، وحاربوا وحظوا بالاعتراف كأنصار لأمم العالم».
ودخل رئيس حزب «يوجد مستقبل» النائب يئير لبيد، في مواجهة مع السفارة البولندية على «تويتر». فقد ردت السفارة على ما نشره لبيد وكتبت أنه «في إسرائيل، أيضاً، هناك حاجة إلى التثقيف في موضوع الكارثة». ووصفت لبيد بأنه «عديم الخجل».
وقام العديد من السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس حزب المعارضة إسحق هرتسوغ، والنائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، بإدانة القانون. وكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على «تويتر»، إن «قرار الحكومة البولندية مخجل وخطير. إنكار المحرقة هو تشريع لأحلك اللحظات في التاريخ. الاعتراف العميق بمظالم الماضي فقط، هو ضمانة لقدسية الحياة في المستقبل».