المحكمة العليا الفنزويلية تستبعد تحالف المعارضة من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما زال في مكانه، لكنه يتكئ جزئياً على دعم حليفيه القويين، روسيا والصين، رغم الانتقادات الدولية والتراجع الاقتصادي الذي بلغ الخط الأحمر، وعزز ارتفاع أسعار النفط، الذي سجل الأربعاء أعلى مستوياته منذ 2014 في نيويورك ولندن، هامش المناورة لدى كراكاس.
ونجمت عن الأزمة السياسية في هذا البلد النفطي، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى مظاهرات عنيفة ضد الرئيس مادورو، وأسفرت عن 125 قتيلاً من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز). وحتى لو سجلت شعبية مادورو تحسناً طفيفاً، فإن نسبة المستاءين تبلغ 70 في المائة، كما يفيد معهد «ديلفوس» لاستطلاعات الرأي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية من كراكاس. وينتقده بعض الفنزويليين على النقص في المواد الغذائية والتضخم الكبير المتوقع أن يبلغ 13.000 في المائة هذا العام، كما يقول صندوق النقد الدولي. ويتعرض مادورو لانتقادات جديدة من المجموعة الدولية التي أدانت حتى الآن قرار السلطة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
وقررت المحكمة العليا استبعاد تحالف المعارضة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة ككتلة واحدة مع إمكان مشاركتها في شكل منفرد. وأعلنت المحكمة في قرارها «على المجلس الوطني الانتخابي استبعاد طاولة الوحدة الديمقراطية من العملية» الانتخابية.
وسمحت المحكمة لهذا المجلس بأن يمدد فترة ستة أشهر تسجيل أحزاب المعارضة من أجل هذه الانتخابات. ومنذ قرار الجمعية التأسيسية، المزودة بصلاحيات واسعة، وتعمل وفق توجيهات مادورو، الدعوة إلى انتخابات قبل 30 أبريل بدلاً من نهاية 2018، أبدى عدد كبير من الأحزاب المنافسة على السلطة رغبتها في المشاركة فيها، فكشفت بذلك عن معارضة مقسومة. ومنها اثنان من أبرز الأحزاب التي تشكل تحالف المعارضة، الإرادة الشعبية والعدالة أولاً، وهما ينويان تقديم مرشح مستقل لمواجهة مادورو. وطرح عدد كبير من الأسماء: رجل الأعمال لورنزو مندوزا، والأمين العام السابق لطاولة الوحدة الديمقراطية رامون غييرمو افيليدو، ورئيسة جامعة فنزويلا المركزية سيسيليا غارسيا. ولا يستطيع كل من هنريك كابريلس وليوبولدو لوبيز، أبرز شخصيات المعارضة، المشاركة كونهما محرومين من حقوقهما المدنية. ولوبيز محكوم عليه بالتالي بالإقامة الجبرية، بتهمة تشجيع المظاهرات ضد مادورو.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن «باستبعادها (...) الائتلاف المعارض، قامت السلطات الفنزويلية مرة أخرى بتقويض نزاهة هذه الانتخابات، بعد أن قررت تغيير الجدول الزمني الانتخابي دون التشاور مع المعارضة». وأضافت أن «فرنسا تعرب عن استيائها إزاء القرار (استبعاد المعارضة)، تماماً مثل قرار كراكاس إعلان السفير الإسباني شخصاً غير مرغوب فيه». وختمت مؤكداً «تضامن فرنسا مع إسبانيا».
وكانت واشنطن التي فرضت الصيف الماضي عقوبات على كراكاس، وأعلنت الأربعاء أن هذا التصويت «لن يعكس إرادة الفنزويليين، وستعتبره الأسرة الدولية غير ديمقراطي وغير شرعي». وبعدما وصفت مادورو (55 عاماً) بـ«الديكتاتور»، جمدت الولايات المتحدة ثم كندا أمواله، ومنعتا مصارفهما ومواطنيهما من شراء سندات جديدة أو التفاوض حول اتفاقيات مع الحكومة الفنزويلية.
كذلك، قررت حكومة مادورو الخميس طرد سفير إسبانيا بعدما اتهمت مدريد بأنها سعت ليتبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق سبعة مسؤولين فنزويليين، بينهم الرجل الثاني في النظام ديوسدادو كابيلو، ووزير الداخلية نيستور ريفيرول، ورئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا.
أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على السلطات الفنزويلية، متهماً إياها بممارسة «انحراف استبدادي»، ومعرباً عن أمله بأن تتحرك دول أخرى قريبة من فنزويلا لممارسة مزيد من الضغط على كراكاس.