مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تطرح فرصة استثمارية بنحو 1.1 مليار دولار

خلال منتدى {تايم فوروم}

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
TT

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تطرح فرصة استثمارية بنحو 1.1 مليار دولار

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أعلنت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ غرب السعودية، أمس عن فرص استثمارية في المدينة تتجاوز 1.1 مليار دولار في جميع القطاعات الصناعية والسياحية والبنى التحتية والتشغيل والصيانة، والقطاع العقاري في المدينة.
وجاء إعلان حجم الاستثمارات في المدينة خلال فعاليات منتدى الاستثمار {تايم فوروم} الذي عقد أمس بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، يتقدمهم المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية.
وتوقع فهد الرشيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن يتم الانتهاء من توقيع العقود المطرحة والمقدرة بـ300 فرصة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذكر أن المدينة تتفاوض في الوقت الراهن مع وزارة الصحة لإقامة مستشفى داخل المدينة إضافة إلى مجمع العيادات الذي من المتوقع أن يبدأ العمل في الستة الأشهر القادمة.
وقال الرشيد، في كلمته أمام المنتدى الأول الذي يقام داخل المدينة، بأن الموقع الاستراتيجي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يتيح لها تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد المحلي، وتصبح إحدى أهم المدن في العالم العربي التي تخدم التجارة العالمية. وذكر أن عوامل القوة التي تتمتع بها المدينة وبيئة الأعمال المتميزة تعكس الطموح الكبير لدى قيادة البلاد. وتعد المدينة الاقتصادية نموذجا لمبادرة الدولة بتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الرشيد، أن هذا المنتدى هو إحدى الوسائل التي نسعى من خلالها لزيادة تدفق الاستثمارات للمدينة، ونشجع مجتمع الأعمال والمستثمرين على الاستفادة مما تقدمه المدينة بأقل معدلات المخاطرة، وبأعلى درجات المصداقية، والشفافية، وبأفضل مستويات الأمان والسلامة، بالإضافة عن التسهيلات الكثيرة التي توفر هيئة المدن الاقتصادية للمستثمرين والساكنين، من أهمها تقديم كافة الخدمات الحكومية تحت سقف واحد من خلال خدمة 60 - 24 - 7 والتي تعني 60 دقيقة على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.
وسلط المنتدى أمام 200 من كبار المستثمرين والمسؤولين، الضوء على الفرص الاستثمارية ومنها حي (الشروق) السكني الذي يتوافق مع إمكانات أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، والذي يوفر في مرحلتها الأولى 1.340 وحدة سكنية معروضة للشراء، على مساحة تقدر بنحو 1.2 مليون متر مربع، إضافة إلى حي المروج والذي يمتد على مساحة تصل إلى 4.6 مليون متر مربع وتضم 2.330 قطعة أرض وفيلا، كذلك (أبراج الساحل)، التي تمتد على مساحة 59.237 متر مربع، وتمتد على مساحة 43.957 متر مربع، وستضم 116 شقة سكنية و17 متجرا، وقطع أراضٍ للبيع على مساحة إجمالية قدرها 22.695 متر مربع.
من جهته قال أحمد لنجاوي نائب الرئيس بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بأن الفرص الاستثمارية التي تقدمها المدينة الاقتصادية كبيرة في ظل التطور الكبير الذي تشهده بدءا بميناء الملك عبد الله البحري الذي بدأ تشغيله جزئيا، وكذلك في الأحياء السكنية التي يعيش فيها حاليا 2.500 نسمة، حيث يدرس 245 طالبا وطالبة في «أكاديمية العالم» أولى مدارس المدينة، وفي الوادي الصناعي، حيث يتواجد حاليا أكثر من 65 مستثمرا من داخل المملكة وخارجها، وقد بدأت عمليات الإنتاج في ثماني منشآت صناعية.
وتضمنت فعاليات المنتدى عرضا لهيئة المدن الاقتصادية عن الدور الذي تقوم به باعتبارها المؤسسة الحكومية المعنية بالإشراف على كافة المدن الاقتصادية في المملكة، وفق استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، وخطط عملية ومنهجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بالإضافة إلى دورها في توفير الفرص التنافسية وتسهيل الخدمات والإجراءات الداخلية التي تسهل عملية جذب الاستثمارات وتضمن استقرارها واستدامتها.
وبالعودة لما توفره مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، طرحت فرصا لتطوير عدة فنادق ومنتجعات سياحية، تتضمن فندقا من فئة الأربع نجوم بحي البيلسان، خصصت له مساحة تبلغ 10.000 متر مربع، وفندقا منخفض التكلفة في الوادي الصناعي خصصت له مساحة قدرها 9.358 متر مربع، وفنادق للإقامة المطولة والمتوسطة في حي الحجاز خصصت له مساحة قدرها 8.300 متر مربع، ومنتجعا شاطئيا فاخرا في حي المروج خصصت له مساحة قدرها 150.000 متر مربع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).