ترمب ينفي رغبته في إقالة المدعي الخاص مولر

الاستخبارات الهولندية تخترق شبكة قراصنة روس وتخبر نظيرتها الأميركية

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
TT

ترمب ينفي رغبته في إقالة المدعي الخاص مولر

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)
المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية بأنه أراد إقالة المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، إلا أنه اضطر أن يتراجع، كما ادعت التقارير تحت الضغوط من قبل المستشار القانوني للبيت الأبيض بالكاذبة. وقال ترمب أمام صحافيين عند وصوله لإلقاء كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «أخبار كاذبة. وهذا سلوك معتاد من نيويورك تايمز».
إذ ذكرت صحيفتان أميركيتان الخميس أن الرئيس ترمب أصدر العام الماضي الأمر بإقالة المدعي الخاص المكلف التحقيق حول التدخل الروسي روبرت مولر لكن تهديد المستشار القانوني للبيت الأبيض بالاستقالة حمله على التراجع.
وتولى مولر التحقيق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016 وهو ما نفاه الرئيس مرارا واعتبره تعديا على شرعية رئاسته. كما أن من مهام مولر كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق «للإف بي آي» جيمس كومي في مايو (أيار) 2017.
ويبدو أن أجهزة الاستخبارات الأميركية شبه متأكدة من تدخل موسكو في الانتخابات بشكل عمليات قرصنة معلومات أو بث أخبار كاذبة، لكن ترمب وفريقه ينفون هذه الشبهات.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن ترمب أصدر الأمر بإقالة مولر في يونيو (حزيران) 2017، لكن المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكغان عارض ذلك على ما يبدو، مؤكدا أنه قرار ستكون له «آثار كارثية» على الرئاسة. وتابعت الصحيفة التي نقلت المعلومات عن أربعة مصادر لم تسمها، أن ترمب لم يتراجع عن قراره إلا بعد أن هدد ماكغان بالاستقالة. وبدورها أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أيضا نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترمب سعى إلى طرد مولر لكنه أعاد النظر في قراره تحت ضغوط من ماكغان. وصرح محامي البيت الأبيض تاي كوب لوكالة الصحافة الفرنسية «نمتنع عن التعليق حاليا احتراما لمكتب المستشار القانوني». وقالت «نيويورك تايمز» أن محامي البيت الأبيض تاي كوب رفض الإدلاء بأي تعليق عندما اتصلت به.
وكان الرئيس الأميركي قال أمام صحافيين في أغسطس (آب) الماضي أنه لم يفكر في إقالة مولر بعد شهرين على إصداره القرار وتراجعه على ما يبدو. وقال ترمب آنذاك: «لم أفكر في الأمر أبدا، اقصد أنني كنت أقرأ عن الموضوع منكم وأنني سأطرده لكنني لن اطرد أحدا».
أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن ترمب اعتبر مهمة مولر قد تؤدي إلى تضارب مصالح تنزع عن المحقق أهلية إجراء التحقيق، في ثلاث وقائع أولها أنه عندما كان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، ألغى مولر اشتراكه في ناد خاص للغولف يملكه ترمب بعد خلاف على الرسوم. أما النقطة الثانية فهي أن مولر عمل مؤخرا في مكتب للمحاماة مثل صهر الرئيس جاريد كوشنر، وأخيرا أن ترمب استقبله ليعينه مديرا للإف بي آي عشية تعيينه في منصب المدعي الخاص. إلا أن السيناتور الديمقراطي مارك وورنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حذر الخميس من أن إقالة مولر «خط أحمر». وقال وورنر في بيان، نقلت مقتطفات منه الصحافة الفرنسية: «قلت ذلك قبلا وأكرر الآن: إقالة المدعي الخاص خط أحمر لا يمكن للرئيس تجاوزه». وأضاف أن «أي محاولة لإقالة المدعي الخاص أو إصدار عفو عن شهود أساسيين أو التدخل بأي شكل آخر في التحقيق سيشكل استغلالا سافرا للسلطة». وكان ترمب أعلن الأربعاء بشكل مباشر للمرة الأولى استعداده للتعاون مع مولر بعد أن كان وصف التحقيق بأنه «حملة مطاردة». وقال لصحافيين «أود فعلا القيام بذلك (...) سأقوم بذلك تحت القسم، دون شك». إلا أن أي استجواب للرئيس في إطار تحقيق يصطدم بالحصانة التي يتمتع بها الرئيس بالتزام الصمت ويجعل مهمة المدعي العام أكثر صعوبة، كما أنه وفي حالة ترمب، يثير مخاوف كبرى من أن يؤدي تهوره وتصريحاته المتسرعة إلى زعزعة موقفه القانوني.
من جانب آخر تمكنت الاستخبارات الهولندية من اختراق شبكة قراصنة روس، تعمل من داخل مبنى جامعي بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، وأنها تمكنت أيضا من الوصول إلى كاميرات مراقبة الغرفة. وقالت هيئة الاستخبارات الوطنية الهولندية إنها أبلغت نظيرتها الأميركية بأن قراصنة روس تمكنوا من كشف «آلاف» الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، وأوردت صحيفة «فولكسكرانت» وبرنامج «نيوسور» الإخباري التلفزيوني في هولندا أن الجهاز الهولندي كان يراقب مجموعة قراصنة معروفة باسم «كوزي بير» منذ العام 2014، وتابعت الصحيفة الهولندية نقلا عن مصادر أميركية وهولندية لم تسمها: «كان بوسع الاستخبارات أن ترى ماذا يفعله الروس». وأبلغت الاستخبارات الهولندية نظيرتها الأميركية بالأمر، عندما رصدت في عام 2015 «قراصنة روسا وهم يخترقون معلومات مسؤولين في الحزب الديمقراطي وينقلون آلاف الرسائل الإلكترونية والوثائق»، بحسب الصحيفة. ومضت الصحيفة تقول: «إلا أن الأمر تطلب أشهرا قبل أن تدرك الولايات المتحدة معنى ما يحصل: بأن الروس تدخلوا في الانتخابات الأميركية عبر عمليات القرصنة هذه وأن عملاء الاستخبارات الهولندية شاهدوا ذلك بأعينهم». وتدور شبهات كثيرة بأن «كوزي بير» وراء التدخل في الانتخابات الأميركية التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترمب. ورفضت متحدثة باسم الاستخبارات الهولندية تأكيد المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الهولندية، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعلق أبدا على العمليات». وكتبت «فولكسكرانت» أن «هذه الثقة مردها تمكن عملاء هولنديين من اختراق المكان المستخدم كمكتب في وسط موسكو على مدى سنوات»، وذلك نقلا ن مصادر قالت إن هولندا أعطت «أدلة تقنية» على حصول الهجوم الإلكتروني على الحزب الديمقراطي.
نسبت وكالة تاس الروسية للأنباء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله أمس الجمعة إنه يأمل في الحوار مع موسكو. وقالت تاس إن ترمب أدلى بهذا التصريح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية. ونقلت الوكالة عن ترمب قوله في إجابة على سؤال: «نأمل في ذلك».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».