مصادر اوروبية تعتبر الوثيقة الغربية ـ الإقليمية مؤشرا لاهتمام واشنطن ومنع روسيا من «الاستفراد»

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» بأن الوثيقة الغربية - الإقليمية التي صيغت الثلاثاء الماضي في باريس، كان التفاهم حولها على «المحددات» التي يجب أن تتحكم بالمسار السياسي للخروج من الحرب في سوريا وتوفير «أفكار» للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لقيادة المسار المذكور.
وقالت هذه المصادر إن مداولاتها التي سبقت اجتماع فيينا (الجولة التاسعة من جنيف) بيومين، ومؤتمر سوتشي بأسبوع، كانت من أجل «تغذية» مسار جنيف، الذي راوحت سلسلة اجتماعاته مكانها، ولم تحقق أي اختراق في العام 2017.
وتابعت أن «الوثيقة» هي في الواقع ما سمي «اللاورقة» الأميركية التي حملها الوزير ريكس تيلرسون إلى باريس، وعرضها على نظرائه الأربعة، الذين عمدوا إلى تعديل بعض نقاطها، وتوضيح نقاط أخرى، لتحقيق العناصر الثلاثة التالية: الأول، منع الطرف الروسي من مصادرة جنيف لمصلحة مسار سوتشي الموازي، وهو ما تتخوف منه الدول وكذلك المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات. والثاني، تمكين الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها من التحكم بمسار الانتقال السياسي وفق مفهوم الخمسة له. أما الثالث، فهو الحصول على مقابل لـ«التنازل» الذي قدمه الغربيون ومعهم المعارضة لجهة التوقف عن المطالبة برحيل الأسد منذ بدء العملية الانتقالية. وهذا المقابل يتمثل في التشديد على أهمية توافر «البيئة المناسبة» لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في سوريا مقرونة بالتعديلات الدستورية الأساسية المنصوص عليها في المقترحات. وأشارت إلى أن الوثيقة تعكس «عودة» واشنطن إلى الملف السوري، وانطلاقها من قاعدة سياسية تم التفاهم عليها بين مكونات الإدارة الأميركية بعد أشهر من الغياب. ونقلت هذه المصادر عن الوزير الأميركي تأكيده أنه عازم على جعل واشنطن، مجدداً، «محور الاتصالات والتفاهمات» حول سوريا ربطاً بالسياسة الأميركية الجديدة تجاه إيران، وعزم الجانب الأميركي على جعل سوريا «ميدان» المواجهة الأول مع إيران، كما شرح ذلك تيلرسون في الخطاب الذي ألقاه في ستانفورد في 13 الشهر الحالي. وبناء عليه، فإن المجتمعين في باريس وجدوا أنفسهم «في تناغم» مع ما طرحه الوزير الأميركي. وبالمقابل، فإن الدول الغربية والإقليمية رأت أن اللحظة «مناسبة» لممارسة الضغوط على الطرف الروسي الذي يحتاج لإنجاح مؤتمر سوتشي الذي أجل عدة مرات، والذي سيكون مفتقراً لأي أهمية إذا لم تحضره المعارضة، وغابت عنه الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وقالت إن روسيا، ورغم النجاحات العسكرية التي تستطيع أن تنسبها لنفسها بفضل انخراطها في الحرب السورية منذ صيف العام 2015، «عاجزة» عن تحقيق المصالحة وبناء السلام، وما يترتب عليه من عودة النازحين والمهجرين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ولذا، فإنهم يرون أنها اليوم وأكثر من أي يوم مضى، بحاجة إلى «شركاء» لإنجاح المرحلة القادمة التي تصفها المصادر الغربية بأنها «حبلى بتهديدات ليست أقل خطورة» من التهديد الذي كانت يمثله تنظيم داعش. وقالت المصادر إن عدم الإشارة إلى بشار الأسد كان «متعمداً»، لأسباب منها أن النظام لم يقل بعد إنه جاهز لمناقشة الدستور وقبول تعديلات أساسية عليه وإجراء انتخابات نزيهة وغير ذلك من الأمور «الأساسية»، إضافة إلى اعتبار الدول أن مشاركة الأسد أو عدم مشاركته ستكون بيد الذين سيجلسون إلى طاولة المفاوضات الذين يعود إليهم في المقام الأخير تقرير مثل هذه الأمور.