مصادرة جواز سفر لولا دا سيلفا ومنعه من السفر خارج البرازيل

الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الثاني من اليسار) خلال ترشيحه للانتخابات من قبل حزب العمال رغم صدور إدانته (إ.ب.أ)

بعد يوم من تثبيت إدانته باتهامات فساد من قِبل محكمة استئناف، اتخذت السلطات القضائية البرازيلية قراراً بمنع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السفر ومصادرة جواز سفره. وجاء القرار أول من أمس (الخميس) قبل يوم من موعد سفر لولا المقرر إلى أفريقيا لحضور مؤتمر للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا. وقال جوزيه كريسبينيانو المتحدث باسم لولا: «لن يتمكن من السفر الآن».
وكانت قد أيدت محكمة الاستئناف إدانته بتلقي رشوة وغسل أموال، ومددت الحكم الصادر عليه، في ضربة قوية لخططه للترشح مرة أخرى للرئاسة هذا العام. وقالت وزارة العدل البرازيلية: إن محكمة أقرت مصادرة جواز سفر الرئيس الأسبق، الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال كريستيانو زانين، محامي لولا، إن جواز سفر موكله سيسلم (أمس الجمعة)، لكنه وصف القرار بأنه «صادم» وقيدٌ لا داعي له على حرية حركته. وأضاف إنه تم إبلاغ محكمة الاستئناف برحلة لولا إلى أفريقيا واعتزامه العودة للبرازيل في 29 الحالي. وأضاف زانين، أحد المحامين في فريقه لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس ثمة مانع قانوني يحول دون قيام الرئيس الأسبق برحلة إلى الخارج. يحق للولا أن يذهب ويعود». لكن ثلاثة محامين قدموا طلب سحب جواز سفره، بصفة شخصية، متذرعين بالمخاوف من أن يطلب رمز اليسار البرازيلي اللجوء السياسي في الخارج. وقالت الوزارة «نحن نُطبّق الأمر القضائي بسحب جواز سفر الرئيس الأسبق». وأضافت: «إننا على اتصال مع محاميه لهذا الغرض»... ويمكن إلقاء القبض على لولا بمجرد أن يصدر القضاة قراراً بشأن استئناف أخير في قضيته، وهو ما يتوقع أن يحدث خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وكان لولا يعتزم التوجه إلى أديس أبابا بإثيوبيا للمشاركة في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية. وفي أديس أبابا، كان لولا سيشارك في مؤتمر حول القضاء على الجوع، والسياسات العامة في قارة أفريقيا التي غالباً ما زارها خلال ولايتيه (2003 - 2010)، على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي.
وقال لولا، الخميس، في ساو باولو «إنها ليست رحلة سهلة، إنها 14 ساعة ذهاباً، و14 ساعة عودة، و14 ساعة هناك»، وكان يتحدث بمناسبة الإعلان عن «ترشيحه المسبق» إلى الانتخابات الرئاسية، على رأس حزب العمال الذي يرأسه، والذي أيد ترشيحه على رغم إدانته في الاستئناف.
وحكم على لولا الذي كان يحظى بشعبية كبرى خلال فترتين رئاسيتين امتدتا من 2001 إلى 2010، في يوليو (تموز) الماضي بالسجن بعد إدانته بالفساد في أكبر فضيحة في البرازيل عرفت باسم «مغسل السيارات». ويوم الأربعاء الماضي، أيدت محكمة الاستئناف إدانة لولا دا سيلفا (72 عاماً) في قضية أخرى، وغلّظت حكم السجن الصادر بحقه إلى 12 عاماً وشهر بدلاً من تسعة أعوام ونصف العام.
وفي الواقع، فإن القاضي الذي أمر بسحب جواز سفره ليس مختصاً في قضية المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق والموجودة في صلب دعوى الاستئناف الأربعاء. وذكرت وكالة «أجنسيا برازيل» الرسمية، أن هذا القاضي كان يتصرف في إطار دعوى أخرى تتعلق باستخدام النفوذ وتبييض الأموال تؤخذ على لولا في شأن شراء الجيش البرازيلي طائرات من نوع غريبن المقاتلة من شركة «ساب» السويدية. وتوجه إلى لولا تهمة الاستفادة من رشى من هذا العقد وقيمته خمسة مليارات دولار، ووقع خلال رئاسة خليفته وحليفته السياسة الرئيسة السابقة ديلما روسيف (2011 - 2016)، وسيستجوبه قاض في 20 فبراير (شباط) في إطار هذه القضية. وقال لولا بعد صدور الحكم خلال مظاهرة ضمت الآلاف من ناشطي اليسار في ساو باولو كبرى مدن البلاد «الآن، أريد أن أكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية».
ومن غير المتوقع أن يسجن الرئيس السابق أثناء عملية استئنافه الحكم. لكن تأكيد إدانته بالفساد وتغليظ حكم السجن الصادر بحقه، يتوقع أن يمنعاه من المنافسة في انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل. لكن محللين لم يستبعدوا إمكانية نجاح هيئة الدفاع عن دا سيلفا في إيجاد طريقة لجعله يترشح في الانتخابات. ويعتبر لولا الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي لانتخابات؛ إذ أعلن ثلث البرازيليين أنهم مستعدون للتصويت لرئيسهم السابق الذي ينادي ببراءته، ويقول: إنه ضحية «حلف شيطاني» ينوي منعه من الحكم لولاية ثالثة.