وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

النمو يسجل أضعف معدلاته في خمس سنوات

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي
TT

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس الجمعة، إن بلاده يجب أن تتبنى نهجا «براغماتيا» في الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات هاموند بعد يوم من انتقادات وجهها إليه زملاؤه في حزب المحافظين لإبلاغه بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي سوى إلى تغييرات «محدودة جدا».
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019. لكن هناك انقساما كبيرا داخل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزبها بشأن نوع العلاقة التي يجب أن تحل محل عضوية بريطانيا التي استمرت 46 عاما.
وقال هاموند للصحافيين، في اجتماع سنوي ضم كبار رجال الأعمال في دافوس بسويسرا «كلما كانت التغييرات التي ستحدث لقدرتنا على الوصول إلى الأسواق وللحركة عبر الحدود أقل كان أفضل».
وأضاف هاموند أن من يعارضون نهجه يظهرون عدم الاحترام لوجهة النظر التي استند إليها قرار الناخبين البريطانيين في يونيو (حزيران) 2016 بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال «هناك أشخاص على كل جانب من هذا الجدل لا يؤيدوننا في عزمنا تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كلفنا به الشعب البريطاني بطريقة براغماتية تحمي الشركات والوظائف البريطانية».
فيما سجل الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي أضعف نسبة نمو له منذ خمسة أعوام. وأعلن مكتب الإحصاءات (أو إن إس) أمس الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة حقق في 2017 نموا بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بعام 2016. وأضاف أن هذه هي أضعف نسبة نمو منذ عام 2012 عندما حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.5 في المائة. وكان الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 1.9 في المائة في عام 2016.
وأفاد تقدير أولي بأن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي وصلت إلى 5.‏0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وقال دارين مورجان الخبير في مكتب الإحصاءات إنه «بغض النظر عن التقدم الطفيف في الربع الأخير، إلا أن الصورة الإجمالية تظهر نموا أضعف وغير متكافئ».
وقد أسهمت شركات التصدير وقطاع الخدمات في دعم الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2017.
فيما تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني سجل منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تراجعا واضحا الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات التضخم وإضعاف القوة الشرائية للإسترليني، كما أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانية من الكتلة الأوروبية إلى إحجام الشركات عن ضخ استثمارات.
وقفز الجنيه الإسترليني فوق 1.43 دولار للمرة الأولى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 مدعوما بأجواء تفاؤل تحيط بعملية الخروج من الاتحاد وتوقعات متنامية بزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وهو ما شجع المستثمرين على زيادة مراكزهم من العملة البريطانية.
ومع استفادته أيضا من موجة مبيعات متزايدة في العملة الأميركية صعد مؤشر الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ نهاية يونيو 2016.
وعند أعلى مستوى له في الجلسة قفز الإسترليني بأكثر من 0.5 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.4346 دولار، قبل أن يتراجع إلى 1.4276 دولار بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش أول من أمس الخميس.
ويتجه الإسترليني إلى تسجيل أفضل أداء شهري مقابل الدولار في تسع سنوات تقريبا مع قفزة قدرها 6 في المائة منذ بداية يناير (كانون الثاني) الجاري.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».