«رئاسية مصر»: أحزاب وقوى سياسية تبحث خيار «المقاطعة» و«مصير عنان»

البحث عن منافس للسيسي في اللحظات الأخيرة... ومرتضى آخر المتراجعين

سيدتان مصريتان تعبران عن فرحتهما بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية «رويترز»

تعقد أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة مصرية، تنتمي إلى ما يطلق عليه «التيار الديمقراطي» المعارض، اجتماعا طارئا غدا (السبت) لبحث اتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل. وقالت قيادات بالتيار لـ«الشرق الأوسط» إنهم «سيبحثون عدة أمور، من بينها الدعوة لمقاطعة التصويت، وكذلك مصير الفريق سامي عنان»، الذي يجري معه تحقيق عسكري على خلفية إعلان رغبته خوض الانتخابات.
وتضم تلك القوى أحزابا منها الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، والكرامة، والتيار الشعبي وغيرها. وتجري الانتخابات الرئاسية نهاية مارس المقبل. وإلى الآن لم يتقدم للترشح سوى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع فوزه على نطاق واسع.
وعلى مدار الساعات الماضية، بدا وكأن البلاد في حالة بحث عن مرشح جديد. وتنبأ سياسيون وبرلمانيون، بظهور ذلك المرشح في اللحظات الأخيرة، لينافس الرئيس السيسي، الذي يتعين عليه، حال استمراره مرشحا وحيدا، الحصول على 5 في المائة فقط من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة البيانات.
وطرح البعض أسماء مثل السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وكذلك حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2014. غير أن الأخير نفى قائلا: «أعلنتها من سنتين وكررتها وأؤكدها الآن: لن أترشح للانتخابات الرئاسية».
وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب النائب، والقيادي بحزب الوفد الليبرالي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة العليا للحزب ستقرر خلال ساعات إمكانية الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية»، رغم إعلانه السابق دعم الرئيس السيسي وتحرير توكيلات لصالحه.
ويعد اليوم (الجمعة) آخر موعد لإجراء الفحص الطبي الملزم لخوض السباق الانتخابي. فيما يتبقى 4 أيام فقط على غلق باب الترشح، المقرر في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وسيجد أي مرشح جديد خلال الأيام المتبقية صعوبة في جمع التوكيلات المطلوبة، لكن يتبقى تزكية 20 نائبا برلمانيا حلا بديلا. وسبق أن زكى 546 نائبا، من أصل 596، ترشح السيسي.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات ستشهد وجود أكثر من مرشح، ولن تكون استفتاء على السيسي فقط.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، تراجعه عن فكرة خوض الانتخابات، متوقعاً «اكتساح الرئيسي السيسي لأي منافس محتمل»، قبل أن يضيف: «السيسي يحتاج لولاية ثانية... 4 سنوات غير كافية».
وانضم مرتضى، إلى قائمة متراجعين، تضم الفريق أحمد شفيق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والفريق سامي عنان، والمحامي خالد علي، الذي انسحب أول من أمس رغم نجاحه في جمع آلاف التوكيلات لمؤيدين.
بدوره، توقع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ظهور مرشحين جدد، وقال إنه ربما يكون من جانب حزب الوفد، على حد قوله. كما أبدى اطمئنانه على نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «عرض الرئيس السيسي لإنجازاته، خلال الأيام السابقة وحديثه، أشعل الحماس لدى كثيرين للمشاركة».
بينما قال السياسي البارز، مصطفى الفقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية الشعب تريد أن تمنح الرئيس السيسي ولاية جديدة لاستكمال ما بدأه، دون النظر لأي اعتبارات ديمقراطية أخرى». وأرجع الفقي، غياب المنافسة الحقيقية، إلى عدة أسباب من بينها «ضعف الحياة الحزبية في مصر، إضافة إلى قوة السيسي وشعبيته التي تجعل أي راغب في الترشح يشعر وكأنه كومبارس، فالنتيجة معروفة سلفا، ليس عبر تزوير الانتخابات، لكن لتمتع السيسي بشعبية كبيرة».
من جهته، كشف السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع للقوى المدنية الليبرالية غدا (السبت) لبحث المشهد السياسي، وقال إن الاجتماع سيضم كل أحزاب التيار الديمقراطي، والشخصيات العامة مثل عبد الجليل مصطفى، وممدوح حمزة، وغيرهم، مشيرا إلى أن «النظام الحالي نجح في توحيد الجميع ضده».
وأوضح معصوم أن القوى المدنية ستناقش الموقف من المشاركة في الانتخابات، وأن «الاتجاه الغالب هو الدعوة لمقاطعتها، حتى لا يحصل السيسي على نسبة الـ5 في المائة المطلوبة، كما أن هناك طرحا آخر بالمشاركة والتصويت بلا أو الإبطال». وأكد أن القوى المدنية تدرك أنه «لم تعد هناك انتخابات»، وأن «أي اسم يطرح سوف تم تشويهه واغتياله معنويا»، وتابع: بعد أن خلت الساحة للسيسي «يشعرون حاليا بوجود مأزق».
كما أشار إلى أن الاجتماع سيناقش مصير الفريق عنان، مضيفا: «رغم اختلافنا معه، لكن حقوقه المدنية والسياسية لا بد أن تحترم، فهذا يعتبر مواطنا مصريا، شارك في حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعيدا عن موقفنا من الانتخابات».
ورفض الجيش المصري، الثلاثاء، إعلان ترشح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، مقرراً استدعاءه للتحقيق واتهامه بارتكاب 3 مخالفات منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة والتزوير. وإثر ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حذف اسمه من جداول الناخبين.
وأصدرت هيئة الانتخابات أمس بيانا أكدت فيه أنها «تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتتعامل بحيادية وفقا لمبادئ الدستور والقانون». وذكرت أن استبعاده من قاعدة بيانات الناخبين جاء بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة؛ لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية؛ نظرا لأنه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية.
من جهته، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أحد المشاركين في اجتماع المعارضة، أن «البعض يتبنى فكرة المقاطعة، لكنه سيدعو إلى المشاركة وممارسة الحق الانتخابي باعتبارها مسؤولية».
ويبدو أن التحدي البارز أمام السيسي هو نسبة المشاركة. يقول محمد أبو شقة، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للسيسي «حتى في حال عدم وجود منافسين فستبقى انتخابات حقيقية، ويجب أن تشهد نسبة محددة حددها القانون، وهذا ما سيجعل مهمة الحملة أكثر مشقة في إقناع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم، لأن وجود منافسة يخلق روح لدى المواطن في الوجود في العملية الانتخابية».
وينص قانون الانتخابات على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة».
وفاز السيسي في انتخابات 2014 بحصوله على 96.9 في المائة، في حين نال منافسه حمدين صباحي 1.4 في المائة، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7 في المائة.