المغرب: تنديد حقوقي بمحاكمة 4 صحافيين وبرلماني

اتُهموا بنشر معلومات عن لجنة لتقصي الحقائق

تظاهر صحافيون وحقوقيون مغاربة، أمس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط احتجاجاً على بدء أولى جلسات محاكمة أربعة صحافيين ومستشار برلماني، اتهمتهم النيابة العامة بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء سر مهني.
ورفع المشاركون في وقفة الاحتجاج التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بالتضييق على حرية الصحافة، وطالبوا بالوقف الفوري لمحاكمة الصحافيين، و«ضمان حرية التعبير ونشر الأخبار». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «لا لمتابعة الصحافيين ولا لكسر الأقلام الحرة».
وتعود فصول القضية، إلى مطلع العام الماضي، بعدما نشرت صحف مغربية تفاصيل عن مثول عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق،، أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، من أجل فحص الاختلالات التي أدت إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، حيث قام بعدها عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين،، بمراسلة وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، مطالباً إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق. ومتابعة كل من ثبت تورطه في تسريب المداولات السرية للجنة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستماع إلى ابن كيران بصفته رئيساً للمجلس الإداري للصندوق.
وقررت النيابة العامة مقاضاة الصحافيين والبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.
ويواجه الصحافيون الأربعة المتابعون في حالة إفراج وهم، محمد أحداد من صحيفة «المساء»، وعبد الحق بلشكر من «أخبار اليوم»، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير من موقع «الجريدة 24»، تهمة «نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق». في حين يتابع البرلماني عبد الحق حيسان، ممثل النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتهمة إفشاء سر مهني، والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، تأجيل جلسة محاكمة الصحافيين والبرلماني، إلى يوم 8 مارس (آذار) المقبل، وقال عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحافيين المغاربة: إن المحاكمة هي محطة أخرى من محطات إضعاف وإذلال حرية التعبير بالبلاد، معبراً عن مخاوفه من «تزايد حالات متابعة الصحافيين بقوانين لا تمت لهم بصلة، واستمرار متابعتهم بالقانون الجنائي بدل قانون الحافة والنشر».
ووصف عبد الحق بلشكر، أحد الصحافيين المتهمين في هذه القضية، المحاكمة بأنها «فريدة من نوعها»، بحكم أن «الصحافيين لأول مرة يتابعون بتهمة نشر أخبار صحيحة في موضوع يهم الرأي العام»، وأضاف بلشكر أن «متابعتنا كصحافيين بناءً على شكوى من رئيس مجلس المستشارين تعد سابقة في تاريخ المغرب، وتطرح الكثير من الأسئلة حول حرية الصحافة ومصداقية الشعارات التي رفعت خلال مناقشة قانون الصحافة الجديد، والذي قيل إنه خالٍ من العقوبات السالبة للحرية».
وتنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه «يعاقب بغرامة من 1000 درهم ‏(100 دولار) إلى 10 آلاف ‏درهم (ألف دولار)، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها». وشددت الفقرة الثانية على أنه «وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي».