البحرين تستعرض خطتها للطاقة المتجددة مع وفد صندوق النقد

تسعى لتوفير 250 ميغاواط من الكهرباء بحلول 2025

TT

البحرين تستعرض خطتها للطاقة المتجددة مع وفد صندوق النقد

استعرضت البحرين أمس خطتها المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة مع وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال استقبال الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس غوشي.
وتستعد البحرين لطرح مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، تمثل أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة التي تسعى للتسويق لها وإنشائها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وسينفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص كأول الاستثمارات في هذا المجال، وسيوفر عند اكتماله ما نسبته 2.5 في المائة من إنتاج البحرين من الطاقة الكهربائية.
وتسعى البحرين إلى توفير ما يوازي 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، في مسعى لها للتقليل من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات ترسية وبناء المحطة المرتقبة في فبراير (شباط) المقبل، عبر دعوة المطورين للمناقصة، على أن يتم الانتهاء من تشييد المحطة وتشغيلها مع نهاية عام 2019، وستوفر الحكومة البحرينية أرض المشروع، وتتعهد بشراء إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية وفق تعرفة محددة سيجري الاتفاق عليها عند ترسية المشروع.
وتشهد البحرين معدلات نمو في الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى 6 في المائة سنوياً، ما يتطلب تنفيذ مشاريع كبيرة، إذ تنتج البلاد حالياً حاجاتها كاملة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وسيوفر لها مشروع المحطة الشمسية 2.5 في المائة من حاجاتها الكهربائية.
وتسعى المنامة لتوفير 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية، أي ما يوازي 250 ميغاواط بحلول العام 2025، ويصل إنتاج البلاد حالياً إلى نحو 3920 ميغاواط من الكهرباء يومياً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ويتوقع مسؤولون بحرينيون أن يكون الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات الخليجية، إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى احتياجات الدول لدخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة الكهربائية.



النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)
آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)
آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران قد تنتهي «قريباً جداً».

وهبط خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تراجع برنت تسليم مايو (أيار) بنسبة 9.4 في المائة إلى 89.63 دولار للبرميل عند الساعة 9:30 صباحاً في سنغافورة، بعدما أنهى جلسة الاثنين مرتفعاً 6.8 في المائة. كما تراجع غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 9.0 في المائة إلى 86.21 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، ارتفع سعر خام برنت إلى 119.50 دولار للبرميل، مع تصاعد المخاوف من أزمة متفاقمة في إمدادات الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وسعى ترمب إلى التقليل من شأن هذا الارتفاع الملحوظ، مدعياً أن أسعار النفط ارتفعت «ربما أقل مما توقعت»، بينما سارع إلى طمأنة المستثمرين.

وانخفض سعر خام برنت إلى 91.58 دولار للبرميل في الساعات التي تلت وصف الرئيس الأميركي الحرب على إيران بأنها «شاملة إلى حد كبير» في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز».

وبعد إغلاق الأسواق، أدلى ترمب بسلسلة من التصريحات المتضاربة التي أشارت إلى استمرار الصراع. وقال: «لقد انتصرنا في جوانب عديدة، لكن ليس بما يكفي».

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن».

ويمر عبر المضيق عادةً نحو خُمس ناقلات النفط والغاز البحرية في العالم، وهو مغلق فعلياً منذ أسبوع، مما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الثلاثاء، نقلاً عن متحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني، أن طهران أعلنت أنها لن تسمح بتصدير «لتر واحد من النفط» من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إلى إمكانية قيام عدد من الدول بنشر سفن لمرافقة سفن الحاويات وناقلات النفط، في محاولة لدعم هذا الممر التجاري الحيوي بمجرد انتهاء «المرحلة الأكثر حدة من الصراع».

وبدا أن تصريحات ترمب قد طمأنت المستثمرين. فقد انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، بعد أحد أكثر الأيام تقلباً في أسواق الطاقة منذ ذروة أزمة «كوفيد - 19» وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي إن واشنطن سترفع بعض العقوبات المتعلقة بالنفط في محاولة لتخفيف النقص. ورغم أنه لم يذكر روسيا بالاسم، إلا أن هذا الإعلان جاء بعد وقت قصير من محادثة ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُعقّد جهود الولايات المتحدة لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا.

وقال ترمب للصحافيين: «لدينا عقوبات على بعض الدول. وسنرفع هذه العقوبات حتى يتم حل الأزمة».

في الأسبوع الماضي، سمحت إدارة ترمب لمصافي التكرير الهندية بشراء النفط الروسي مؤقتاً لمدة 30 يوماً، وذلك بعد شهر واحد فقط من ادعاء ترمب أن الهند وافقت على التوقف عن شرائه، في خطوة قال إنها «ستساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا» بقطع مصدر تمويل رئيسي لروسيا.

وبينما انخفضت أسعار النفط العالمية عن ذروتها، يوم الاثنين، إلا أنها لا تزال تتداول عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.

وقد دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وعدم اليقين بشأن الإمدادات، الحكومات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا إلى اتخاذ إجراءات. فقد فرضت كرواتيا والمجر وكوريا الجنوبية وتايلاند سقوفاً سعرية على الوقود في الأيام الأخيرة للتخفيف من خطر النقص.

وأمرت الفلبين المسؤولين الحكوميين الأسبوع الماضي بتقليص استخدام مكيفات الهواء والحد من السفر. كما اتخذت بنغلاديش إجراءً بإغلاق جميع الجامعات، وقدمت عطلة عيد الفطر كجزء من تدابير طارئة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.


الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفعت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل استمرار معاناة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط ​والغاز العالمية وتوقف الإنتاج في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة في بيان: «يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية».

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي انعقد في الثالث ‌من مارس ‌(آذار)، أن الدولة قد تلجأ إلى «إجراءات ​استثنائية» ‌إذا ⁠ارتفعت ​أسعار الوقود ⁠العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الحرب.

وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعاً مستمراً مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب، إذ شنت طهران هجمات على سفن ومنشآت طاقة، ما أدى إلى إغلاق الملاحة في الخليج وتوقف الإنتاج من قطر إلى العراق.

والزيادات، التي تتراوح بين 14 ⁠و17 في المائة على مجموعة واسعة من المنتجات ‌البترولية، هي الأولى من ‌نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة ​في أكتوبر (تشرين الأول) ‌الماضي، تراوحت بين 10.5 و12.9 في المائة.

وأعلنت مصر ‌آنذاك عزمها تجميد أسعار الوقود المحلي لعام على الأقل، معللة ذلك بتطورات محلية وإقليمية وعالمية.

وصعدت أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، ثلاثة جنيهات إلى 20.50 جنيه (0.3887 دولار) ‌بعد أن كانت 17.50 جنيه.

وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 16.9 في المائة، وفق نوعه، فبلغ ⁠سعر (البنزين ⁠80) 20.75 جنيه، وصعد سعر (البنزين 92) إلى 22.25 جنيه، و(البنزين 95) إلى 24 جنيهاً.


«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز التحديات وفترات الاضطراب، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البنك ما زال واثقاً بمتانة اقتصادات المنطقة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

وقال الحداري في تعليق بشأن الأحداث الجارية في منطقة الخليج، إن المنطقة أظهرت في مراحل مختلفة من تاريخها قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتعامل مع التحديات بعزيمة ومرونة، مما عزَّز ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن بنك «إتش إس بي سي» يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها اقتصاداتها، وبالأسس الاقتصادية المتينة التي تستند إليها.

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

وأشار إلى أن البنك لا يزال مؤمناً بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً اقتصادياً متواصلاً في دول الخليج، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية المتوازنة والإصلاحات التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

وأوضح الحداري أن التزام «إتش إس بي سي» تجاه منطقة الخليج يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم مستقبل المنطقة وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وقطاع الأعمال فيها.

وشدَّد على حرص البنك على مواصلة العمل والتواصل بشكل وثيق مع موظفيه وعملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم استمرار النشاط المالي في المرحلة الراهنة.