باكستان تدين ضربة «درون» أميركية قتلت قيادياً في «شبكة حقاني»

محكمة تأمر الحكومة بعدم توقيف زعيم جماعة متهمة بتنفيذ تفجيرات مومباي

موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

باكستان تدين ضربة «درون» أميركية قتلت قيادياً في «شبكة حقاني»

موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
موقع الغارة التي استهدفت «شبكة حقاني» في منطقة كرام القبلية الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في بيشاور أمس أن غارة لطائرة مسيّرة (درون) يشتبه بأنها أميركية في شمال غربي باكستان أسفرت عن مقتل مسلح من شبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية، وذلك بعد أيام من اتهام السلطات الأفغانية هذه الجماعة بتنفيذ اعتداء دامٍ استهدف فندقاً في كابل.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الضربة الجوية وقعت على بعد أكثر من 50 كلم من الحدود الأفغانية في ماموزاي في منطقة كرام القبلية.
ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الضربة، مشيرة إلى أن مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان نفذتها. وأشارت كذلك إلى أن الهجوم استهدف مخيماً للاجئين الأفغان. لكن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية عدم وجود مخيمات للاجئين في المناطق القبلية، فيما لم تظهر الصور من الموقع كذلك وجود أي مخيمات. أما السفارة الأميركية في إسلام آباد، فرفضت التعليق كما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من القوات التابعة لحلف الأطلسي في كابل.
وأكد مسؤول حكومي رفيع في كرام للوكالة الفرنسية أن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخاً على مجمّع من غرفتين، مما تسبب بمقتل العنصر ودمار المبنى. وقال إن القتيل يدعى ناصر محمود وإنه مواطن أفغاني و«قيادي برتبة متوسطة في شبكة حقاني». وتابع أن «الطائرة الأميركية دون طيار (درون) بقيت في الجو حتى بعد الضربة وحلقت في المكان لنحو 15 دقيقة».
وذكر مسؤولان في الاستخبارات الباكستانية في المنطقة أن الولايات المتحدة نفذت ضربة باستخدام طائرة مسيّرة لكنهما أشارا إلى أنها أطلقت صاروخين تسببا في مقتل عنصرين من شبكة حقاني كانا في المجمع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت أيضاً عن مصدر قريب من شبكة حقاني تأكيده أن قيادياً واحداً على الأقل برتبة متوسطة قتل.
وفي إسلام آباد، دانت وزارة الخارجية «التحرك أحادي الجانب» الذي قامت به واشنطن، معتبرة بأنه «يضر» بالتعاون بين البلدين. وأوضحت أن «باكستان استمرت في التأكيد للولايات المتحدة على أهمية مشاركة المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ لتتمكن قواتنا من القيام بالتحرك المناسب ضد الإرهابيين ضمن أراضينا».
ولطالما اتهمت كل من واشنطن وكابل باكستان بتجاهل أو حتى التعاون مع المجموعات التي تشن هجمات على أفغانستان من ملاذات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
والأحد، اتهمت وزارة الداخلية الأفغانية شبكة حقاني بشن اعتداء استمر لساعات على فندق «إنتركونتيننتال» بكابل، حيث قتل ما لا يقل عن 22 شخصاً بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان وألمانيا. وأعلنت «طالبان» - التي يشغل منصب نائب زعيمها سراج الدين حقاني قائد شبكة حقاني - مسؤوليتها عن الاعتداء.
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، في تقرير من إسلام آباد، بأن محكمة باكستانية قضت أمس الأربعاء بعدم اعتقال الحكومة لحافظ سعيد، زعيم الجماعة المتهمة بتنفيذ هجمات مميتة في مومباي الهندية عام 2008، وذلك بحسب ما قاله محاميه. وأشارت إلى أن الحكم يأتي عشية زيارة فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن لباكستان.
وقال إيه كيه دوجار، محامي سعيد، لوكالة الأنباء الألمانية: «أصدرت المحكمة أوامرها للحكومة بعدم اعتقاله بصورة غير قانونية». وأضاف أنه جرى اعتقال سعيد مرات عدة في الماضي، ولكن المحكمة قضت بأن اعتقاله كان غير قانوني، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تقوم باعتقاله لتعرضها لضغط من الولايات المتحدة وجماعات ضغط هندية. ويشار إلى أن سعيد هو مؤسس جماعة «عسكر الطيبة». وقد أطلقت أميركا عليه لقب إرهابي بعد وقوع سلسلة من التفجيرات في مومباي عام 2008 أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصاً، بينهم مواطنون أميركيون. كما اتهمت الهند جماعة «عسكر الطيبة» بأنها وراء الهجوم.
وكان قد تم الإفراج عن سعيد من الإقامة الجبرية، وذلك بعد احتجازه عشرة أشهر، بعدما أخفقت الحكومة الباكستانية في تبرير اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتقدم سعيد بدعوى أمام محكمة لاهور العليا يطلب فيها الحماية من الاعتقال قبل وصول فريق المراقبة الأممي. وقال دوجار إن سعيد لم يفعل شيئاً بخلاف عمله الخيري عبر مؤسسته «فلاح» الإنسانية.
ويزور المراقبون الأمميون باكستان في ظل تزايد الضغوط على إسلام آباد من جانب أميركا والهند بشأن تطبيق العقوبات بحق سعيد وكيانات ذات صلة به.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».