هيئة التفاوض السورية: القرار حول سوتشي بعد فيينا

TT

هيئة التفاوض السورية: القرار حول سوتشي بعد فيينا

ينتظر أن يعلن وفد هيئة التفاوض المنبثقة عن المعارضة السورية موقفه النهائي من المشاركة في مؤتمر سوتشي، عقب الجولة القادمة من المفاوضات برعاية أممية، التي تنطلق اليوم في فيينا. هذا ما أكده يحيى العريضي، الناطق باسم الهيئة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في أعقاب محادثات أجراها الوفد في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال: أتينا إلى روسيا نحمل أجندتنا المتصلة برؤيتنا للحل السياسي، وقضايا أخرى ملحة حول الوضع داخل سوريا والمعاناة الإنسانية وملفات غيرها، وكنا نتوقع أن الروس لديهم في أجندتهم للمحادثات معنا، ملف واحد هو مؤتمر سوتشي. وأوضح العريضي أن الوفد طرح خلال محادثات استمرت أربع ساعات كل القضايا المتعلقة بالأزمة السورية وعملية التسوية. وقال: إن الجانب الروسي كان يستمع باهتمام للأفكار التي طرحها وفد المعارضة، لكنه لم يبدِ أي رد فعل أو مواقف حيال ذلك. وكشف عن اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق، وأن الخارجية الروسية أظهرت حرصاً على استمرار الاتصالات مع وفد الهيئة، موضحاً: «سيرسلون إلى فيينا نائب وزير الخارجية، وقالوا لنا إنه مفوض ويملك كامل الصلاحيات. وسيستمع لملاحظاتنا وأفكارنا خلال المفاوضات. ومن ثم سنتخذ القرار النهائي بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي لكن بعد انتهاء فيينا».
ورأى العريضي أن المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وإن لم تخلص إلى نتائج محددة، لكنها تشكل أهمية خاصة»، لافتاً إلى أن رئيس الوفد نصر الحريري سعى لتذكير الوزير لافروف بأن روسيا شاركت في صياغة بيان «جنيف - 1»، وأن هناك نقاطاً أساسية تقوم عليها القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، وتحديداً القرار 2254، الذي يشكل ركيزة للتسوية، وأن البيان وكل القرارات تنص على عملية الانتقال السياسي وتشكيل جسماً انتقالياً سياسياً، يكون مسؤولاً عن إيجاد بيئة آمنة للعملية الدستورية والانتخابات. وشدد العريضي على أن هذا الجسم الانتقالي هو من يجب أن يؤسس للحوار الوطني السوري - السوري.
كما طرح وفد المعارضة الملفات الإنسانية وملف المعتقلين، حسب قول العريضي، الذي أكد أن مسألة المعتقلين كانت رئيسية وتم بحثها مطولاً، وقال: إن الوفد طالب الجانب الروسي بتحمل مسؤوليته في هذا الشأن. كما توقف الوفد عند مسألة «الشروط المسبقة»، وأشاروا خلال المحادثات إلى أن روسيا التي تعلن رفضها الشروط المسبقة تقوم هي بوضع تلك الشروط عندما تحدد لوفد المعارضة ما يطرحه وما لا يطرحه «علما بأن الوفد ذاهب إلى عملية مفاوضات لتحقيق أهدافه». وأضاف أن المحادثات لم تخرج بشيء ملموس كنتائج، وعبر عن قناعته بأن «مؤدى النقاش أن التدابير الجارية الخاصة بتنفيذ بيان جنيف من الطبيعي أن تؤدي إلى التغيير»، وأكد «هذا هو الجانب الذي تمترسنا عنده». لافتاً إلى أن الروس استمعوا لكل ما طرحه الوفد، ووعدوا أخذ هذا كله بالحسبان، وهذا أمر طبيعي لأن «وفد الهيئة متمسك بالحل بموجب القرارات الدولية، ولا مفر لموسكو من تلك القرارات».
وإلى جانب اللقاءات مع المسؤولين الروس، التقى وفد المعارضة السورية خلال زيارته موسكو مع السفراء العرب في موسكو. وقال العريضي: إن اللقاء جرى بمبادرة سفير المملكة العربية السعودية في موسكو الدكتور رائد بن خالد قرملي. ولفت الحريري أمام سفراء 15 دولة عربية إلى أن موسكو تقول إنها متمسكة بتنفيذ القرار 2254 برعاية دولية، لافتاً إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن مسار جنيف يجب أن يكون المكان المناسب للتنفيذ، محذراً من حرف العملية السياسية عن مسارها باتجاه عملية انتقائية، وأن تؤخذ محاور أو «سلال» منفردة، وقال: إن هذا أمر لا يستقيم، ولن يؤدي إلى الحل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».