منظمات حقوقية وإعلامية تطالب لبنان بالتحقيق في «عملية التجسس السرية»

طالبت ثماني منظمات حقوقية وإعلامية من النيابة العامة في لبنان التحقيق في التقارير التي تشير إلى وجود عملية تجسس سرية واسعة النطاق مرتبطة بـ«المديرية العامة للأمن العام اللبناني» (الأمن العام). وذلك، بعدما كان باحثون مختصون بالخصوصية والمراقبة أصدروا تقريرا في 18 يناير (كانون الثاني) 2018، يشير إلى حملة تجسس باستخدام برمجيات خبيثة، مسؤولة عن سرقة مئات الغيغابايتات من البيانات الشخصية، كانت مرتبطة بمبنى يملكه الأمن العام.
والمنظمات هي «تحرك من أجل حقوق الإنسان وحلم وسمِكس ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ومنظمة إعلام للسلام ومؤسسة الكرامة».
وقال باحثون في «لوك آوت» و«مؤسسة الحدود الإلكترونية» إن جهازا «يُعتقد أنه يدار من مبنى تابع لمديرية الأمن العام اللبناني في بيروت»، كان مسؤولا عن سرقة بيانات خاصة. وبدأت حملة التجسس بحسب التقرير، منذ عام 2012 وكانت لا تزال مستمرة عند نشره، وطالت آلاف الأشخاص في أكثر من 20 بلدا، منهم ناشطون، صحافيون، ومحامون، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية.
انطلاقا من هذه المعلومات، قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «إذا صحّت الادعاءات، فإن هذا التجسس يشكل استهزاء بحق الناس في الخصوصية ويهدد حرية التعبير والرأي. على السلطات اللبنانية أن تنهي فورا أي مراقبة مستمرة تنتهك قوانين البلاد أو حقوق الإنسان، وأن تحقق في التقارير عن الانتهاكات الجسيمة للخصوصية».
ويقول التقرير إن التجسس نُفذ في المقام الأول من خلال أجهزة هاتف محمول، اختُرقت عبر تطبيقات مزيفة للتراسل، ما سمح للمهاجمين بالتقاط الصور، تحديد مواقع الأجهزة، وتسجيل الصوت. وقال الباحثون إن تركيز حملة التجسس على الهواتف المحمولة كان الأول من نوعه الذي شهدوه على نطاق عالمي. البيانات الخاصة التي قالوا إنه تم اعتراضها تشمل رسائل نصية، وسجلات المكالمات، وتاريخ التصفح والصفحات المحفوظة، وتسجيلات صوتية. وكانت البيانات متوفرة على شبكة الإنترنت المفتوحة، لأن المشغلين تركوها متاحة علنا.
وقد حدد تقرير في عام 2015 الأمن العام كأحد جهازين في لبنان يستخدمان «فينفيشر»، وهو نظام متطور للتجسس. عام 2016، نشرت «سمكس»، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت، تقريرا يرسم خريطة للمراقبة الرقمية في لبنان.
وردا على تقرير لوك آوت ومؤسسة الحدود الإلكترونية، قال عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام، لـ«وكالة رويترز» «الأمن العام ليس لديه هذا النوع من القدرات. نحن نتمنى أن تكون لدينا هذه القدرات»، ليعود بعدها ويقر بممارسة الأمن العام للرقابة، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن «التقارير عن التجسس في لبنان مبالغ فيها، ولكنها ليست بالضرورة خاطئة».
مع العلم، أن القانون اللبناني رقم 140 لسنة 1999 سرية الاتصالات من التنصت، أو المراقبة أو الإفصاح، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ومع ذلك، فإنه يأذن أيضا لوزير الداخلية، الذي يشرف على جهاز الأمن العام، ووزير الدفاع بأن يأمرا باعتراض اتصالات محددة بناء على قرار مكتوب يوافق عليه رئيس الوزراء، لغرض مكافحة الإرهاب، والجرائم ضد أمن الدولة، والجريمة المنظمة.
في المقابل، يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان أي خرق تعسفي أو غير قانوني للخصوصية، بما يشمل الاتصالات الخاصة. وأي تدخل حكومي في الخصوصية يجب أن يكون ضروريا لتحقيق هدف مشروع، وأن يتم وفقا للقانون الدولي والمحلي. وينص قانون حقوق الإنسان أيضا على أنه، في معظم الحالات، يجب على الحكومات إخطار الأشخاص الذين تخضع معلوماتهم للمراقبة.
وقالت فقيه: «الادعاءات بأن البيانات المسروقة تُركت على شبكة الإنترنت المفتوحة أمر يثير القلق بشكل خاص؛ من شأن ذلك أن يعرض خصوصية الناس لمزيد من المخاطر. لا مبرر للمراقبة التعسفية على نطاق واسع، ولكن ما يزيد الطين بلّة هو ترك بيانات الناس الخاصة مكشوفة على الإنترنت».