السعودية: ارتفاع أسعار الكهرباء يخفض الطلب ويقلل استهلاك الغاز الطبيعي

مركز الملك عبد الله للبحوث أكد أن الإصلاحات الهيكلية ستحقق جدوى اقتصادية

جانب من فعالية ملتقى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض أمس  (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعالية ملتقى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية: ارتفاع أسعار الكهرباء يخفض الطلب ويقلل استهلاك الغاز الطبيعي

جانب من فعالية ملتقى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض أمس  (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعالية ملتقى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أكد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، أن كفاءة الطاقة والإصلاحات الهيكلية، ستؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة بالمملكة، كما أن تعديل أسعار الطاقة وتحديد إنتاجيتها سيحقق جدوى اقتصادية مطلوبة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يخفض الطلب عليها ويخفف من استهلاك الغاز الطبيعي.
ودعا المركز، عبر 4 دراسات ذات علاقة بالموضوع، إلى تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين، لتطبيق إنتاجية الطاقة كإطار للإسهام في تحقيق «رؤية 2030»، إلى جانب دعم التفاهم والتعاون الدوليين، حول سياسات كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الاقتصاد والإصلاح الهيكلي.
وتوقعت الدراسات، أن تحقق الإصلاحات الهيكلية المرغوبة في المملكة، تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال كفاءة الطاقة. ولفت ديفيد هوبز، نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في دراسته بعنوان: «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة»، إلى وجود نقص ملحوظ في أنظمة النقل العام، داخل المدن.
وقال هوبز: «من ناحية العرض أو الإمداد، استثمرت السعودية، بكثافة في عمليات التكرير على مدار العقود الماضية، في مجالات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ورغم ذلك لم يفِ الإمداد المحلي من البنزين بالطلب».
ووفق هوبز، فإن زيادة سعر البنزين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2015، أدت إلى زيادة سنوية في الفائض الإجمالي، في حين قدرت مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية، بما يتراوح بين مليار ريال (266.6 مليون دولار) ومليارَي ريال (533.3 مليون دولار).
في هذا الإطار، ذكر إبراهيم القنيبط، باحث زائر من «أرامكو»، في دراسته بعنوان: «تأثير إصلاحات الآثار المحلية للوقود، على استخدام وسائل النقل العامة في السعودية»، أن رفع أسعار الوقود المحلية وتنوع وسائل المواصلات العامة في المستقبل، يجعل التنبؤ بقرارات المستهلك من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار في المملكة.
واستهدف القنيبط، بدراسته تطوير نموذج رياضي للتنبؤ بقرارات المستهلك، بناءً على عوامل عدة لدراسة أثر ارتفاع أسعار الوقود على الطلب المتوقع على وسائل المواصلات الخاصة والعامة ثم كميات استهلاك الوقود، وميزانيات الأسر المستهلكة في مختلف مناطق المملكة، بجانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعوائد المالية المترتبة من بيع الوقود، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وتوصل إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، يمثل فرصة مميزة لصناع القرار لرفع الدعم عن الوقود، مبيناً أن ارتفاع أسعار الوقود يحفز المستهلك على استخدام وسائل المواصلات العامة المتوفرة، ويقلل الطلب الإجمالي على المواصلات، كما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ نظراً لاستخدام وسائل المواصلات ذات الكفاءة العالية.
ورجّح القنيبط أن تؤدي زيادات أسعار البنزين المستقبلية مثل تلك التي أعلن عنها في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، إلى مرونة أكبر في الأسعار بشكل أكثر من ذلك مع إتاحة خيارات نقل بديلة، منوهاً إلى أن مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية بالمملكة، تراوح بين 4 مليارات ريال (مليار دولار) و6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
من جهته، تطرق نيكولاس هاوارث - باحث زميل – في دراسته التي جاءت بعنوان «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة»، إلى كيفية إسهام السياسات المتعلقة بدفع النمو من خلال «الرؤية 2030»، في تنفيذ سياسات المناخ في المملكة، وكيفية توليد الحكومة نمواً اقتصادياً شاملاً على المدى القصير، مع إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
وأضاف أن النتيجة الرئيسية لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكمن في أن الجمع بين الإجراءات المناخية والإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدرها 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات مجموعة العشرين بحلول عام 2021.
وتحدث هاوارث عن كيفية توافق سياسات نمو المناخ مع السياق السعودي، مبيناً أن إسهام المملكة في اتفاقية باريس الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوضح مسارين للتطور وطموحين في مجال التنمية لتجنب 130 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خط الأساس الديناميكي.
وشدد على أهمية العمل من خلال تحديد مسار مكثف للطاقة، وأن تكون الأولوية لتوسيع الصناعة كثيفة الطاقة، ومعالجة ارتفاع معدل استهلاك الطاقة المحلية والتوفيق مع انخفاض الضغط على عائدات تصدير النفط للحكومة، مع التنوع في قطاعات التصنيع والخدمة عالية القيمة، كاستثمار قوي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة أو الحفاظ على عائدات تصدير النفط.
وفي الدراسة الرابعة التي أعدها وليد مطر، الباحث المشارك الأول بالمركز تحت عنوان: «إصلاح الوقود الصناعي والكهرباء السكنية السعودية»، أشار إلى إمكانية تحقيق مكاسب على نطاق نظام الطاقة، يصل إلى 12 مليار دولار، من خلال رفع أسعار الكهرباء المقدمة للأسر لتعكس تكلفة العرض من حيث انخفاض فائض المستهلك.
وقال مطر: «نظراً لأن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى خفض معدل الطلب على الكهرباء، فإن ذلك من شأنه أن يخفف ندرة الغاز الطبيعي في المملكة»، منوها إلى أن أسعار خط الخدمة تؤدي إلى خفض النفقات الإجمالية للأسر بمقدار النصف مع الحفاظ على مكاسب اقتصادية أكبر من مجرد تعديل أسعار الوقود.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

الاقتصاد مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)

«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

أعلنت مجموعة «آي مينا» التقنية، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، استكمال زيادة رأسمالها بقيمة 214 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
TT

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي قرار الإضراب، الذي اتخذته جمعية المصارف بالإجماع، رداً على الكتاب الأخير الذي تلقته من وزارة المالية قبل أيام، وأكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وطالبت المصارف الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى الجمعية أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال تعديلات تشريعية.

أرشيفية للرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (الرئاسة اللبنانية)

خلاف على دستورية التكليف الضريبي

وفي الجانب القانوني، تستند المصارف في اعتراضها، وفق ما أوردته «الشرق الأوسط» سابقاً، إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. وترى الجمعية أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض تكاليف ضريبية جديدة، عادَّة أن الفروقات المحاسبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية، بل خسائر فعلية لا يجوز إخضاعها للضريبة.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، بما يجيز، وفق تفسير الوزارة، تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذّر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، ويحدّ من قدرتها على إعادة أموال المودعين، فضلاً عن تحميل القطاع والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تعثرت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية السيولة المتاحة وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، لا استنزافها في ضرائب على أرباح تصفها بأنها دفترية وغير محققة.

وامتد الخلاف خلال الأسابيع الماضية عبر سلسلة من المراسلات المتبادلة، على خلفية مطالبة وزارة المالية المصارف بتقديم تصاريح ضريبية معدّلة بأثر رجعي عن السنوات الخمس بين 2020 و2024. وكانت المصارف قد طلبت عقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات التي ترى أنها تشوب المعالجة المقترحة، قبل أن تحسم موقفها في كتابها الأخير برفض الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية.

مقر «جمعية المصارف» في بيروت (موقع الجمعية)

وتوضح المطالعة المصرفية أن فروقات الصرف محل النزاع نتجت من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تمثل أرباحاً فعلية أو زيادة حقيقية في ثروة المصارف وقدرتها على سداد الضرائب. كما تشير إلى أن المؤونات المعنية خُصصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وترى الجمعية أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتجاهل الفارق بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وفي تفصيل موقفها، تميز الجمعية بين الأرباح الناتجة من النشاط الاقتصادي، والفروقات الدفترية أو الاسمية التي أفرزتها التقلبات النقدية الاستثنائية وإعادة تقييم الحسابات، مؤكدة أن الأخيرة لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما مؤونات سندات «اليوروبوندز»، فتقول إنها كُوّنت، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية، عادَّة أن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد سندات «اليوروبوندز». وربطت موقفها بمسؤوليتها عن حماية حقوق المودعين والمحافظة على ما تبقى من السيولة لدى القطاع المصرفي.


«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وأقل تكلفة، مع التركيز بصورة خاصة على تحسين معايير السلامة والأمان الرقمي.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتمتع بقدرات محسنة في التعامل مع المهام المهنية والعلمية المعقَّدة، بما يوسع نطاق استخدامه في قطاعات تتجاوز التطبيقات التقليدية للذكاء الاصطناعي، ويدعم توجه الشركات نحو توظيف هذه التقنيات في عمليات الإنتاج والبحث والتطوير.

وأوضحت «علي بابا» أن «كوين4-ماكس» يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية والمهنية، تشمل النمذجة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب، والتصنيع الدقيق، والخدمات المالية والقانونية، والرعاية الصحية، وصولاً إلى البحوث العلمية المتقدمة.

ويمثل هذا التوسع محاولة لتعزيز القيمة التجارية للنماذج الذكية، عبر الانتقال من تقديم إجابات ومحتوى رقمي إلى دعم مهام متخصصة تتطلب قدرات تحليلية وتقنية أكثر تعقيداً.

وحسب الشركة، يتفوق النموذج الجديد على الإصدار السابق «كوين3.8-ماكس»، الذي طُرح في أغسطس (آب) الماضي، مع استهلاك عدد أقل من الوحدات النصية المستخدمة في معالجة البيانات، المعروفة باسم «التوكنز»، وتحسين كفاءة التكلفة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية اقتصادية خاصة؛ إذ ترتبط تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بحجم العمليات الحسابية والموارد المطلوبة لمعالجة طلبات المستخدمين. ومن شأن تحسين الكفاءة أن يساعد الشركات على توسيع استخدام التطبيقات الذكية دون زيادة مماثلة في نفقات التشغيل.

ويأتي الإعلان في ظل منافسة شديدة بين شركات التكنولوجيا الصينية التي أصبحت لاعباً رئيسياً عالمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المتاحة، وسط سباق للجمع بين الأداء المرتفع والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

ولا تقتصر المنافسة على القدرات التقنية؛ بل تمتد إلى قدرة المطورين على تقديم نماذج يمكن للمؤسسات استخدامها بصورة اقتصادية وآمنة، في قطاعات تتعامل مع بيانات حساسة أو عمليات حيوية.

وفي هذا السياق، منحت «علي بابا» جانب السلامة أهمية بارزة في تطوير نموذجها الجديد، موضحة أن عمليات التدريب تضمنت اختبارات أمنية بالتوازي مع اختبارات البرمجة. واستهدفت هذه الإجراءات الحد من ثغرات محتملة، بينها حقن التعليمات البرمجية الضارة، ومشكلات سلامة الذاكرة، وضعف ضوابط التحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات.

كما عززت الشركة وسائل الحماية لمنع إساءة استخدام النموذج في أنشطة مثل الجرائم الإلكترونية أو التعامل غير الآمن مع المواد الخطرة. وأكدت أن الاختبارات الداخلية لم تكشف عن أدلة على امتلاك النموذج قدرات عالية الخطورة بصورة جوهرية، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تستند إلى تقييماتها الخاصة، ولا تمثل حكماً مستقلاً على جميع المخاطر المحتملة. ويعكس التركيز المتزايد على السلامة تحولاً أوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية؛ حيث بدأت الشركات تكثيف الإفصاحات المتعلقة باختبارات الأمان بالتزامن مع إطلاق النماذج الجديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من إساءة استخدام الأنظمة المتقدمة أو فقدان السيطرة على بعض تطبيقاتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد تمنح التحسينات الجديدة «علي بابا» فرصة لتعزيز حضورها لدى المؤسسات التي تبحث عن حلول تجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرات المتخصصة ومتطلبات الحماية.

غير أن الشركة لم تقدِّم في الإعلان تفاصيل كافية تسمح بتقييم مستقل لحجم الوفورات الفعلية أو مقارنة شاملة مع النماذج المنافسة.

ويؤكد إطلاق «كوين4-ماكس» أن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، لم يعد التفوق فيها مرهوناً بقوة النموذج وحدها؛ بل بقدرته على تقديم نتائج موثوقة بتكلفة مقبولة ومستوى أمان يلائم الاستخدام التجاري.

وسيظل الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة مدى نجاح «علي بابا» في تحويل هذه التحسينات التقنية إلى استخدامات مؤسسية واسعة، في سوق تتسارع فيه الابتكارات، وتزداد فيه الضغوط لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.


«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
TT

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.

وتزداد مخاوف المحللين من احتمال تراجع وتيرة التمويل الموجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعض استثمارات «إنفيديا» في الشركات الناشئة ومزودي الخدمات السحابية المختصين في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون قدراتهم الحاسوبية لتشغيل تطبيقات هذه التكنولوجيا، وهي شركات حظيت باهتمام خاص من شركة الرقائق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم توقعات استمرار آلية تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت قيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، فإن المحللين يرون أن البرنامج قد يشهد تباطؤاً أولياً، ريثما تعيد الشركة وشركاؤها الماليون تقييم توجهاته المستقبلية.

وقال برايان كوليلو، المحلل لدى «مورنينغ ستار» للخدمات المالية : «انتقال القيادة التنفيذية في (إنفيديا) يضيف مزيداً من الضبابية».

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، فإن الشركاء الماليين لـ«إنفيديا»، ومن بينهم «أبولو» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد لإدارة الأصول» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لا يزالون يناقشون صفقات لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أنه لم تَصدر عن «إنفيديا» أي مؤشرات على تعليق البرنامج.

ولم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق.

من جانبهم، أكد شركاء الشركة عزمهم مواصلة العمل ضمن الآلية. وقال سيكاندر رشيد، الرئيس العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في «بروكفيلد» لإدارة الأصول، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نقدّر كثيراً العلاقة بين فرق العمل لدينا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا».

رحيل هوانغ يثير ضبابية بشأن مستقبل الصفقات

لكن المحللين يرون أن الصفقات الجديدة ضمن الآلية قد لا تسير بالوتيرة المعتادة.

وقالت إريكا سبير، محللة الائتمان لدى «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «لا نفترض حدوث تغييرات في الالتزامات القائمة، لكن إبرام صفقات جديدة قد يستغرق وقتاً أطول، أو يتطلب تقديم ضمانات إضافية، في ظل سعي المستثمرين إلى الحصول على تطمينات بشأن دور (إنفيديا)».

وأضافت أن الشركة وشركاءها قد يواجهون أيضاً تراجعاً في شهية المستثمرين لإبرام صفقات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال اتجاه الكونغرس الأميركي المقبل إلى معارضة التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وكان معارضو التوسع في إنشاء مراكز البيانات من أبرز الفائزين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت هذا الشهر، وأسفرت عن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، في ظل تحول جزئي في المواقف الشعبية تجاه الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة يُشتبه في ارتباطها بجاسوسة صينية؛ مما أثار تساؤلات بشأن صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكان هوانغ قد كشف عن آلية تمويل الذكاء الاصطناعي في أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أنها تستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بالتمويل الدائري، حين تسهم شركة في تمويل مشتريات منتجاتها، بما يؤدي إلى زيادة انكشافها على أي تراجع محتمل في السوق.

وتعهد آنذاك بأن تتيح الشراكة دخول رؤوس أموال مؤسسية مستقلة إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع حصر الضمانات المالية التي تقدمها «إنفيديا» عند حد أقصى يبلغ 25 في المائة.

وبعيداً عن آلية التمويل البالغة 500 مليار دولار، فقد قدّر محللو «بنك أوف أميركا» أن «إنفيديا» استثمرت، حتى أغسطس الماضي، نحو 70 مليار دولار في حصص ملكية بشركات عاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية المختصة، مثل «كور ويف»، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضافوا أن الشركة قدمت أيضاً ضمانات مالية بقيمة 230 مليار دولار، كان أحدثها في أغسطس الماضي، عندما وافقت على ضمان تمويل يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة «أوبن إيه آي» على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأميركية، تطوره شركة «إس بي إينرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية. ويُعد ذلك من أكبر التزامات «إنفيديا» لتمويل البنية التحتية.

المستثمرون يركزون على العقود والضمانات المالية

وفي ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل «إنفيديا» بعد رحيل هوانغ، يرى المحللون أن آلية التمويل الجديدة قد تعيد توجيه اهتمامها نحو شركات الحوسبة السحابية العملاقة والأعمق رسوخاً في السوق، مع ازدياد مخاوف الجهات المقرضة ومستثمري أدوات الائتمان، الذين يوفرون التمويل لشركاء «إنفيديا»، بشأن مستويات المخاطر.

وقالت سبير إن هوانغ كان من أبرز الأصوات صاحبة الرؤية التي دفعت بطفرة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في إقناع الشركات والحكومات والمستثمرين بضخ مبالغ استثنائية في البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يتصور أن تعتمد آلية «إنفيديا» على استخدام رقائق الشركة نفسها ضماناً للتمويل، مع تقديم ضمانات محدودة، بما يتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة أكبر إلى قدرات الحوسبة التي توفرها الشركة. غير أن الجهات المقرضة ومستثمري الائتمان يطالبون بأن تستند أي عمليات تمويل مستقبلية إلى عقود العملاء لدى الجهات المستفيدة أو إلى ضمانات مالية تقدمها تلك الجهات.

وقال إدوين ويلشيس، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المالية المدعومة بالأصول المورقة لدى شركة «بي جي آي إم كريديت» المختصة في الائتمان وإدارة الديون: «تكمن ميزة المنتجات المالية المورقة، والتمويل المدعوم بالأصول على وجه الخصوص، في أن سداد مستحقاتنا يعتمد حصراً على الأصول والعقود».

وأضاف: «ما دامت هذه الشركات تواصل توفير قدرات الحوسبة، فإننا نتلقى مستحقاتنا من الجهات التي تستأجر تلك القدرات».

وتزامن الإعلان عن الآلية مع إطلاق «إنفيديا» هيكلاً تمويلياً جديداً لشركات الحوسبة السحابية المختصة، تقدم بموجبه ضمانات مالية لتغطية الاستثمارات الأولية في هذه الشركات، مقابل تقاسم الإيرادات معها.

ويرى المحللون أن الخطة قد تتجه الآن نحو شركات عالمية أكبر حجماً وأشد رسوخاً، بما ينطوي على مخاطر مالية أقل.

وقال جوزيف مور، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من مجموعة رؤوس الأموال الخارجية البالغة 500 مليار دولار، التي جمعتها (إنفيديا)، إلى شركات أشد رسوخاً في السوق، لا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة».

وأضاف: «وللتوضيح، نتوقع أن تظل شركات الحوسبة السحابية المختصة تستحوذ على نحو 25 في المائة من الإيرادات، لكن الحصة المتبقية ستأتي بدرجة أكبر من الشركات الراسخة في السوق».