{رئاسية مصر} في الواقع الافتراضي حشد وتشكيك وقوانين مانعة

رئاسية مصر في الواقع الافتراضي... حشد وتشكيك وقوانين مانعة

فيما ينتظر المصريون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، بدأ بعض مؤيدي المرشحين المحتملين خوص منافسة انتخابية في «الواقع الافتراضي» عبر إجراء استطلاعات للرأي أو بالمشاركة والحشد في حملات للتغريد والتدوين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتنوع الأسئلة المطروحة من قبل أصحاب الحسابات المختلفة على «السوشيال ميديا» فمن السؤال عما إذا كان متابعوهم حرروا توكيلات للمرشحين المحتملين، وحتى السؤال عمن يؤيدونه؛ تختلف أنواع الاستفتاءات الافتراضية. ومؤخراً أصبح استفتاء طرحه الموقع الإخباري لقناة «روسيا اليوم» هدفاً لمؤيدي المرشحين المحتملين للرئاسة، وبات مادة للحشد للإجابة على سؤال بشأن تأييد أو معارضة ترشيح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، وتسببت حالة «الاستقطاب السياسي» في الواقع الافتراضي، في مشاركة نحو 95 ألف شخص في الإجابة على هذا السؤال وحده، وتحولت نتائجه من رفض الترشح في بداية التصويت إلى تأييده لتصبح 58.9 في المائة من المؤيدين، و41.1 من المعارضين، الأمر الذي فتح بابا للتشكيك في النتائج وكثافة التصويت.
ولا يعتبر الدور المتصاعد لمواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة السياسية الافتراضية في الحياة السياسية مستحدثاً أو وليد المنافسة الانتخابية الرئاسية المرتقبة، إذ استخدمت حملة «تمرد» الداعية إلى عزل جماعة الإخوان عام 2013 أدوات مواقع التواصل لجمع توقيعات المواطنين، وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 كانت الصفحات الرسمية للمرشحين الرسميين مثل (حمدين صباحي، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق، وغيرهم) في أقصى درجات الفاعلية، إلى حد استخدامها في تنظيم أنشطة انتخابية، والاعتماد عليها وسيلة إعلامية لنقل وقائع المؤتمرات واللقاء للمتنافسين.
استفتاء آخر كان محلاً للتنافس بين أنصار المرشحين المحتملين، وطرحه صاحب حساب على موقع «تويتر» ويدعى أحمد حسني، وهو مؤيد للمرشح المحتمل سامي عنان، وجاءت نتائجه بعد تصويت قرابة 200 شخص، أن 38 في المائة يدعمون رئيس الأركان الأسبق للجيش، و34 في المائة مع خيار المقاطعة، بينما جاءت نسبة من أعربوا عن تصويتهم لصالح المرشحين عبد الفتاح السيسي 12 في المائة، وخالد علي 16 في المائة.
وإذا كانت نتائج التصويت بالنسبة لأصحاب الحسابات على مواقع «السوشيال ميديا» مسألة يسيرة، إلا أن إجراء الاستفتاءات واستطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام خاصة المصرية، تقع تحت طائلة قوانين «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي تدير المنافسة، إذ خصصت القرار رقم 9 لسنة 2018 لوضع ضوابط عملها ونشرها، وجاء فيه أنه «يجب على وسائل الإعلام مراعاة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من استطلاعات الرأي المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه (...) ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية المتبعة في إجراء استطلاعات الرأي وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها، ويحظر إذاعة أو نشر أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه».
الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات، بهاء محمود، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة متغيرات في تعاطي جيل واسع من الشباب، وبنسبة غير قليلة من الأجيال الأكبر مع الشأن السياسي، فمن جهة لم تعد الأحزاب هي الوعاء الحاضن للتعبير عن وجهات نظرهم، وباتت الحسابات على مواقع التواصل، هي المنصة الأهم لنشر الأفكار والدعوة لتأييد وجهات نظر يتبنونها».
ويواصل محمود، أن «المشاركة بكثافة عن طريق الواقع الافتراضي، أصبحت سمة التعليقات السياسية خاصة فيما يتعلق، بالانتخابات التي تعتمد على أسهل طرق التعبير وهي الاختيار المباشر والانحياز لشخص بعينه، لكنها تكون أقل كثافة إذا ما تطرقت لقضية سياسية جدلية».
ويؤكد أن «الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين للرئاسة، يجب أن تكون حريصة على رصد نتائج تلك الاستفتاءات وما تحمله من نتائج، لأنها تصنع صورة عامة يمكن البناء عليها فيما يتعلق بارتفاع أسهم المرشح أو تراجعها»، غير أن الباحث السياسي حذر في الوقت نفسه «من استغلال بعض المعارضين لمرشح آخر، لثغرات في التصويت يمكن من خلالها حشد ما بات يعرف بـ(الكتائب الإلكترونية) للتصويت لأكثر من مرة بحسابات وهمية وتحقيق نتائج غير واقعية».
وفي شأن قريب الصلة، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس: «الكشف الطبي اللازم للترشح في الانتخابات الرئاسية»، وهو الإجراء الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من «خلو المرشح من الأمراض التي قد تحول دون أداء مهام عمله».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، أن إجمالي توكيلات المواطنين لصالح المرشحين المحتملين بلغت نحو 917 ألف توكيل.