تركيا: استمرار عملية عفرين حتى عودة اللاجئين السوريين

وفد أميركي في أنقرة لمباحثات حولها... واجتماع أمني رفيع لتقييمها

جنود أتراك يهيئون عرباتهم أمس للالتحاق بالهجوم العسكري على منطقة عفرين في الشمال السوري (أ.ب)
جنود أتراك يهيئون عرباتهم أمس للالتحاق بالهجوم العسكري على منطقة عفرين في الشمال السوري (أ.ب)
TT

تركيا: استمرار عملية عفرين حتى عودة اللاجئين السوريين

جنود أتراك يهيئون عرباتهم أمس للالتحاق بالهجوم العسكري على منطقة عفرين في الشمال السوري (أ.ب)
جنود أتراك يهيئون عرباتهم أمس للالتحاق بالهجوم العسكري على منطقة عفرين في الشمال السوري (أ.ب)

دخلت عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية في عفرين يومها الرابع أمس مع تأكيدات من أنقرة باستمرارها حتى القضاء على «آخر إرهابي» وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. ووسط استمرار القصف المدفعي من الحدود التركية على عفرين، شهدت أنقرة اجتماعا أمنيا رفيع المستوى برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتقييم سير العملية. والتقى وفد أميركي مسؤولين بوزارة الخارجية ورئاسة الأركان التركية، للوقوف على تطورات العملية بعد دعوة واشنطن لتركيا بضبط النفس.
ومنذ ساعات الصباح الأولى أمس، واصلت المدفعية التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا في ولايتي كليس وهاطاي، قصف المواقع العسكرية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين. وسمع دوي أصوات المدفعية في بعض القرى التركية القريبة من الشريط الحدودي لسوريا في ولاية كليس جنوب تركيا.
وسقط أول جندي في صفوف القوات التركية في إطار عملية «غصن الزيتون»، بحسب بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان التركية، مساء أول من أمس جنوب شرقي قرية «غُل بابا» بولاية كليس جنوب تركيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن عناصر «الجيش السوري الحر»، المدعومين من القوات التركية، يواصلون تقدمهم «بشكل آمن» في منطقة عفرين، عبر تدمير المواقع المحددة للوحدات الكردية. وأضاف في بيان عقب اجتماع أمني برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة، أمس، أنّ عملية «غصن الزيتون» ستستمر حتى تطهير المنطقة تماما من المنظمة الإرهابية الانفصالية، وعودة أصحاب سوريا الأصليين الذين تستضيف منهم تركيا نحو 3.5 مليون، بأمان إلى منازلهم.
وعدّ كالين أن «تركيا لم تجلب الظلم والدموع والدماء في أي منطقة نفذت فيها عمليات مشابهة حتى اليوم، و(درع الفرات) أكبر دليل على ذلك»، قائلا: «وعندما نستكمل مهمتنا في محافظة إدلب، فإنّ هذه المنطقة ستكون آمنة ومستقرة».
ويوجد مراقبون أتراك في إدلب، بموجب اتفاق روسي – إيراني - تركي، لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد.
وترأس إردوغان، أمس، اجتماعا أمنيا استمر لنحو ساعة ونصف الساعة بمشاركة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ونائبيه بكير بوزداغ ورجب أكداغ، ووزراء الدفاع نور الدين جانيكلي والخارجية مولود جاويش أوغلو والداخلية سليمان صويلو، ورئيس أركان الجيش خلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين بعملية «غصن الزيتون». وأطلع المسؤولون إردوغان على آخر المستجدات الخاصة بالعملية.
وأكد إردوغان أن تركيا لن تلتفت إلى أقاويل ومواقف بعض الدول، وأن صاحب القرار في هذا الشأن هو الشعب التركي، و«لن نسمح لحفنة من الإرهابيين بالتمركز على حدودنا».
وأضاف في كلمة خلال مشاركته في تشييع جنازة موسى أوز ألكان، أول جندي تركي يقتل في اشتباكات على الحدود التركية - السورية في إطار عملية «غصن الزيتون» التي انطلقت مساء السبت الماضي، على الحدود السورية، أن العمليات التي تقوم بها القوات التركية إلى جانب عناصر الجيش السوري الحر «ليست ضد قومية معينة، وإنما هي ضد المنظمات الإرهابية».
في سياق متصل، التقي وفد من المسؤولين الأميركيين، أمس، مسؤولين أتراكاً في وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، بالعاصمة أنقرة، لبحث عدد من المسائل؛ على رأسها التطورات في سوريا وعملية عفرين. وترأس الوفد مساعد مستشار وزارة الخارجية الأميركية، جوناثان كوهين، وضم أيضا مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وأكدت «البنتاغون» أنها تواصل مباحثاتها مع تركيا بشأن المستجدات في مدينة عفرين والمخاوف الأمنية لأنقرة شمال سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة الرائد أدريان رانكين غالاوي، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية: «إننا نتباحث مع حلفائنا الأتراك لتسوية الأزمة الحالية».
وأوضح غالاوي أن مباحثاتهم «تتضمن المستجدات في مدينة عفرين (في إشارة إلى عملية غصن الزيتون)، والوضع العام في الشمال السوري»، من دون مزيد من التفاصيل. وعن قصده من استخدام مصطلح «الأزمة»، قال غالاوي، إنه «متعلق بالأزمة في عفرين، وبالمعنى الأوسع؛ المخاوف الأمنية لتركيا شمال سوريا».
ووجّهت تركيا رسالة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لإطلاعه على عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي في عفرين. وقال أحمد برات جونكار، رئيس المجموعة التركية في الجمعية البرلمانية لـ«ناتو»، في رسالته الموجهة إلى رئيس الجمعية، باولو اللي، ورؤساء وفود الدول الأعضاء: «العملية تهدف إلى تحييد الإرهابيين المنتمين لتنظيمات (داعش)، و(وحدات حماية الشعب) الكردية، وحزب العمال الكردستاني، في منطقة عفرين شمال غربي سوريا».
ولفت إلى أن العملية تأتي في «إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، وحقها في الدفاع عن نفسها». وأوضح جونكار أن «تخطيط العملية وتنفيذها يستهدف كل ما يتبع التنظيمات الإرهابية المذكورة من مخابئ وأسلحة ومواقع وذخيرة ومركبات ووسائل أخرى، وتم اتخاذ التدابير اللازمة كافة للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين في المنطقة».

مخيم تركي في أعزاز
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تقوم حاليا بإعداد 500 خيمة في مدينة أعزاز، بريف محافظة حلب، شمال سوريا، تتسع لـ3 آلاف شخص.
وفي تغريدة بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أمس، أشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا أنشأت مخيمين في محافظة إدلب، قبل عملية «غصن الزيتون»، بسعة 700 خيمة، وأن تركيا تلبي الاحتياجات الأساسية لأهالي المخيمات من غذاء وتدفئة وغيرها، وأن تركيا ستقف دائما إلى جانب من يحتاجون إليها. وأشار إلى أنها تستضيف 3.5 مليون سوري، وأنشأت على أراضيها 21 مخيما يعيش فيها 235 ألف شخص، وأن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين. إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية أمس 42 شخصا بتهمة نشر «الدعاية الإرهابية» على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عملية عفرين، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم على مدى يومين إلى 104 أشخاص بالتهمة نفسها.
وألقت قوات الأمن أمس القبض على 23 شخصا في أزمير (غرب البلاد)، بينهم رئيس فرع «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض المؤيد للأكراد شركس أيدمير.
واعتقلت قوات الأمن 14 شخصا آخرين في محافظات وأن وأغدير وموش شرق البلاد، و5 في مرسين (جنوب). وداهمت الشرطة منزل الصحافية في موقع «تي24» نورجان بايسال، في إطار التحقيقات التي بدأتها نيابة ديار بكر بشأن نشطاء مواقع التواصل.
وانتقدت بايسال عملية عفرين من خلال وسم «لا للحرب». وقالت نائبة «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي عن مدينة أضنة؛ ميرال دانيش بشتاش، إن الشرطة داهمت منزل بايسال بعد منتصف الليل وقامت بتحطيم باب المنزل واعتقالها، إضافة إلى اعتقال 30 شخصا في مدينة ديار بكر للسبب نفسه.
كما أوقفت السلطات التركية 57 شخصاً في مدينة إسطنبول بسبب منشوراتهم الرافضة لعملية عفرين.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.