المغرب يدعو إلى تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

مغاربة يتظاهرون ضد «التهميش الاقتصادي» في مدينة جرادة التي تبعد 60 كيلومتراً عن مدينة وجدة في شرق المغرب يوم السبت (أ.ف.ب)

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من أجل التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهذه الجرائم من «آثار خطيرة ومدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم».
وأوضح العثماني الذي كان يتحدث خلال افتتاحه ورشة عمل حول «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، نظمت في الرباط أمس، أن المغرب «وإدراكاً منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يدخر أي جهد لمحاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذلك الجرائم الإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها، والعمل على تجفيف منابعها».
ولفت العثماني إلى أن المغرب اتخذ إجراءات مهمة لتحسين التشريعات وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق والمعايير الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى أن البلاد اعتمدت أيضاً «منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات، وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية».
وشدد على أن هذه المقاربة تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية، كما تحاول المملكة المغربية أيضا الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وذكر أنه على المستوى التشريعي اعتمد المغرب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل بشكل مستمر على ملاءمته مع متطلبات المعايير الدولية. وتابع بأنه بالنسبة إلى الجانب المؤسساتي، أحدث المغرب وحدة معالجة المعلومات المالية كهيئة إدارية مستقلة، وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية للتنسيق.
أما على الصعيد الدولي، فشدد رئيس الحكومة على «الدور المهم الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى محاربة هذه الآفة».
من جهته، قال عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لـ«بنك المغرب» (المصرف المركزي)، إن تعدد التحديات التي تواجهها الدول من جراء ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنامي التهديدات والمخاطر المرتبطة بهما، في ظل الاقتصاد ورقمنة المعاملات وتفشي الشبكات الداعمة لهذه الأنشطة، يستدعي التعجيل بالرفع من فاعلية المنظومات الوطنية ذات الصلة، انسجاماً مع المعايير الدولية. وسجّل المسؤول المغربي أنه رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الدول لهذه الغاية: «يبقى الدور الذي تقوم به المجموعات الجهوية محورياً، لتنمية قدرات أعضائها في التعامل مع هذه الجرائم التي باتت تكتسي طابعاً عابراً للحدود، لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء، واقتراح مبادرات منسجمة للحد من المخاطر ذات الصلة»، مبرزاً أهمية الدور المنوط بسلطات الإشراف والرقابة ومسؤولية جميع الفاعلين في القطاع المالي.
يشار إلى أن ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنظم لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاث مجموعات إقليمية من أفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال.