واقعة تحرش جماعي بامرأة في ميدان التحرير تثير فزع المصريين

السيسي وجه وزير الداخلية بإنفاذ القانون بكل حزم للتصدي للظاهرة

رسم جداري في ضاحية الزمالك غرب القاهرة يمثل فتاة تتصدى للمتحرشين (أ.ب)

في شارع رئيس بحي المهندسين (غرب القاهرة)، وضع نشطاء مصريون لافتة تقول: «امسك متحرش»، وتعكس اللافتة التي كتبت بخط اليد الفزع المتنامي من انتشار ظاهرة التحرش في البلاد، خاصة في أماكن التجمعات التي عرفتها العاصمة المصرية خلال سنوات ثلاث من الاضطرابات السياسية. وقبل يومين استيقظ المصريون على مشهد صارخ لمقطع مصور يظهر حالة تحرش جماعي بفتاة انتهكت في ميدان التحرير، خلال احتفال الآلاف بتنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، مما دفعه إلى التدخل مطالبا وزير داخليته بإنفاذ القانون في هذا الشأن بكل حزم.
وتتولى السلطات القضائية في البلاد حاليا التحقيق مع سبعة من المشتبه بهم في واقعة التحرش بفتاة في ميدان التحرير قبل يومين، لكن عشرات الحالات السابقة يبدو أنها مرت من دون تقديم أي من الفاعلين إلى المحاكمة. وتبدي الدولة اهتماما متزايدا بقضية التحرش، وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي، وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، بضرورة إنفاذ القانون بكل حزم واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لظاهرة التحرش.
وأضاف بدوي أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتكريم النقيب مصطفى ثابت، ضابط قسم باب الشعرية، الذي أنقذ ضحية واقعة التحرش التي حدثت بميدان التحرير (مساء الأحد الماضي)، مشيرا إلى أنه ضرب مثلا في المروءة والشهامة، وأدى واجبه الوظيفي على الوجه الأكمل. وأشار بدوي إلى أن الرئيس يهيب بالمواطنين القيام بدورهم المنوط بهم لإعادة إحياء الروح الأخلاقية الحقيقية في الشارع المصري، منوها بقيام كل أسرة بتحمل مسؤوليتها الواجبة وبذل العناية اللازمة لبث القيم وتنمية الوازع الأخلاقي لدى أبنائها، وذلك إلى جانب جهود الدولة لتنفيذ القانون.
وزار وزير الصحة المصري عادل العدوي ضحية واقعة التحرش أمس، وقال الوزير إنه أبلغ ضحية التحرش برسالة طمأنة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما أكد أن جميع المصريين حكومة وشعبا، يرفضون مثل هذه الأعمال الإجرامية، «التي صدر بشأنها قانون لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء»، مشيرا إلى أن المجتمع المصري لن يشهد مثل هذه الحوادث في الأيام المقبلة.
لكن نشطاء يقولون في المقابل إن الدولة جاءت متأخرة قليلا عن حركة المجتمع المدني، الذي بدأ منذ نحو عامين تشكيل جماعات لمقاومة الظاهرة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، تأسست بالفعل مبادرة «شفت تحرش». وبحسب القائمين على المبادرة، فإنها تتشكل من مجموعة من السيدات والرجال من مختلف الأعمار، والمهن، والتخصصات، والمناطق الجغرافية، متطوعين من أجل مناهضة جرائم التحرش التي تستهدف النساء والفتيات. ولحقت السلطات المصرية بالمبادرات التطوعية، وأصدر الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، قبل يوم من مغادرته منصبه قانونا جديدا يغلظ العقوبة في جرائم التحرش، لكن ناشطات رأين أن العقوبات الواردة في القانون غير كافية.
وينص القانون الجديد على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (نحو 500 دولار)، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية». ويضاعف القانون العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
ويعتقد فتحي فريد، المنسق العام لحملة «شفت تحرش»، أن الدولة لم تقم بدورها للقضاء على ظاهرة التحرش وأشكال العنف ضد المرأة بشكل عام، ويقول فريد لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يكفي أمام هذه الظاهرة الاكتفاء باجتماعات ومؤتمرات تلامس أطراف الموضوع، فالمطلوب الآن تشريعات قانونية لمكافحة أنماط العنف ضد المرأة وجمع القوانين المتناثرة في قانون موحد، فلم يعد مقبولا أن يجرى تعديل قوانين تعود لعام 1937 ونحن في 2014». ويضيف فتحي قائلا: «نحن ندعو الدولة لتبني خطط وطنية شاملة تشارك فيها وزارات الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب، والإعلام، والثقافة، للعب دور توعوي لمكافحة جرائم العنف الجنسي».
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها مبادرة «شفت تحرش» ومنظمات مجتمع مدني أخرى، إقامة مراكز احتجاز وتأهيل للمتحرشين، ويوضح فريد: «نحن نطالب بذلك لأنه من غير المتصور أن نعاقب شاب لاتهامه بالتحرش فنضعه في بيئة تجعل منه مجرما، فمراكز الاحتجاز في مصر غير آدمية وتنتج مجرمين في واقع الأمر».
وعما إذا كانت المبادرة قد رصدت خلال الفترة الماضية إدانة أي من مرتكبي جرائم التحرش، قال فريد بنبرة ساخرة: «ما سأقوله ليس مزحة، النيابة العامة استدعت أمس فقط سبع فتيات للتعرف على مشتبه بهم، في وقائع تحرش تعود لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012».
ويروي النقيب ثابت، الذي أنقذ فتاة التحرير تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين، قائلا في تصريحات أمس: «سمعت أصوات استغاثة من الفتيات والسيدات، وعرفت منهن أن هناك مجموعة من الشباب يحاصرون سيدة، فأسرعت نحوهم برفقة القوة الأمنية، وعندما اقتربت من مكان الواقعة، وجدت الشباب قد شكلوا دائرة مغلقة حول الفتاة، ومزقوا ملابسها بالكامل». وتابع: «نظرا لشدة التدافع والزحام كان من الصعب الوصول إليها، فأطلقت الرصاص في الهواء حتى أتمكن من إنقاذها وإبعاد المتهمين، حيث كان هدفي الأول إنقاذ الفتاة مهما كلفني الأمر».
ولعبت المرأة المصرية دورا بارزا في المظاهرات والاحتجاجات التي أطاحت بنظامي حكم، كما شاركت بفعالية في الاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن كثيرات منهن يشعرن بالمهانة بسبب الانتهاكات المتزايدة بحقهن في الشارع المصري. وخصصت وزارة الداخلية حديثا إدارة لمكافحة التحرش في الطرق العامة، لكن حالات التحرش الجماعي في ميدان التحرير خلال العامين الماضيين، تعكس عمق الإشكالية في بلد يعاني نحو 14 في المائة من شبابه البطالة، بحسب تقديرات حكومية. ويقول فريد منسق مبادرة «شفت تحرش» إن إجراءات وزارة الداخلية غير كافية، «فحتى الآن لم تخصص الداخلية رقما خاصا لتلقي البلاغات عن وقائع التحرش والعنف ضد المرأة».
وفي واقع سياسي معقد، يميل بعض المراقبين إلى تأويل الظاهرة الاجتماعية التي أرقت المصريين في إطار الصراع السياسي الراهن بين النظام الجديد وجماعة الإخوان المسلمين. ويقول ناشطون إن إثارة الأمر في الوقت الحالي محاولة من الجماعة للتأثير على مشهد تنصيب السيسي، لكن آخرين يرون أن هذه التبريرات تسهم في تفاقم الظاهرة، بتجاهل أسابها الحقيقية.