وزراء المال في أوروبا يبحثون برنامج اليونان وتعميق الاتحاد النقدي

مطالبات لألمانيا بزيادة الأجور والاستثمارات

تنطلق الاثنين في بروكسل اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد في الدول الأوروبية. وستنعقد بعد ظهر الاثنين اجتماعات وزراء المال في دول منطقة اليورو، على أن تنعقد الاجتماعات بشكل موسع، الثلاثاء، لتشمل باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحول أجندة نقاشات وزراء المال، ستتركز حول برنامج اليونان والخطوات الأخرى لتعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وسيترأس اجتماعات وزراء مال منطقة اليورو ماريو سنتينو، الرئيس الجديد الذي جرى انتخابه الشهر الماضي.
ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماع بين الرئيس السابق لمنطقة اليورو، وهو الهولندي جيروين ديسلبلوم، والجديد سنتينو وزير مالية البرتغال، الذي نجح في تنفيذ سياسة اقتصادية موثوقة في بلاده، مما ساهم في استعادة المالية العامة صحتها وإعادة النمو. وجاء اختياره رئيساً جديداً لمنطقة اليورو «انتصاراً لمستقبل أوروبا ولكل من عاني بسبب سياسة التقشف العمياء»، وذلك حسب تعليق جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، عقب انتخاب سنتينو لقيادة مجموعة اليورو، التي تضم 19 دولة.
وأعرب بيتيلا، في تصريحات له، عن أمله في «أن يكون انتخاب سنتينو نقطة تحول للتنمية المستقبلية لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي بشكل عام، والتغلب على عصر التقشف الأعمى الذي ترك وراءه المزيد من الفقراء، وتقسيم المجتمعات في جميع أنحاء أوروبا».
وأشار إلى أن منطقة اليورو تحتاج إلى سياسات لتشجيع الاستثمار العام والخاص، وتعزيز خلق فرص العمل، كما أنه لا بد من حدوث إصلاحات في منطقة اليورو وجعل عملها أكثر شفافية وديمقراطية، وأن تصبح منطقة اليورو أكثر مرونة إزاء الأزمات الجديدة. واختتم يقول: «إنها تحديات أمامنا... وسوف نتغلب عليها».
وفيما يتعلق بموضوع اليونان، يأتي الاجتماع بعد أن صادق البرلمان اليوناني على حزمة تقشف جديدة، تتضمن إعادة هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر، وذلك تلبية لطلبات الدائنين الدوليين، مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة للدولة التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة.
وتشمل الإجراءات التي وافق عليها برلمان أثينا، السماح بالحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد القروض والمتأخرات المستحقة للدولة، وفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها، وجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، عقب عملية الاقتراع، مساء الاثنين الماضي، إن المصادقة على حزمة التقشف الجديدة، تعد خطوة هامة من أجل الخروج من برنامج حزمة الإنقاذ.
ويعني التصويت نجاح الحكومة في تمرير الإصلاحات قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الذين من المتوقع أن يقيّموا مدى كفاية ما نفّذته اليونان لإتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو (106 مليارات دولار)، الذي ينتهي أجله في أغسطس (آب) المقبل. ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليارات يورو.
وبموجب الاتفاق مع الدائنين، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتباراً من العام المقبل 2019 وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020 وإصلاح سوق العمل، وخصخصة قطاع الطاقة.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قبل أيام قليلة، أن باريس وبرلين تسعيان لتوحيد المواقف من إصلاح منطقة اليورو الربيع المقبل. وقال الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، بيتر التماير، في باريس: «لدينا أولوية عاجلة تتمثل في إتمام العمل على الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رؤوس الأموال وتوحيد المنظومات الضريبية مع ألمانيا»، وتابع قائلاً: «نهدف إلى التوصل إلى موقف موحد من هذه المسائل في الفترة ما بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)».
وجاء لقاء وزيري المالية الفرنسي والألماني قبل يوم من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لباريس، حيث بحثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبل الاتحاد الأوروبي، والإصلاح في منطقة اليورو.
وفي الإطار نفسه، أظهرت وثائق أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيدعون خلال اجتماع اليوم ألمانيا إلى زيادة الأجور والاستثمارات، وهو ما يسلط الضوء على مطالب قائمة منذ وقت طويل لأن تعزز برلين تعافي الاتحاد بإعادة موازنة اقتصادها المعتمد على التصدير.
وخلال مباحثاتهم الشهرية، سيتفق الوزراء على السياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو للعام الحالي، وسيناقشون كيفية معالجة الاختلالات التي تحدث في اقتصاد كل دولة من أعضاء الاتحاد.
وأظهرت مسودة النتائج التي ستخلص إليها المباحثات، أن الوزراء يتفقون مع رأي المفوضية الأوروبية بأن لدى ألمانيا فائضاً زائداً في ميزان المعاملات الجارية، وأنها يجب عليها أن تعالج هذه المسألة.
وجاء في المسودة أن «على الدول الأعضاء التي لديها فوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية خلق الظروف لتشجيع نمو الأجور... وأن تطبق ضمن أولوياتها إجراءات تعزز النمو وتدعم الطلب المحلي وإمكانات النمو».
كما تدعو الوثائق دول الاتحاد الأوروبي التي لديها عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية إلى احتواء نمو الأجور. وبحسب معهد إيفو الاقتصادي في ميونيخ، سجلت ألمانيا أكبر فائض في العالم في ميزان المعاملات الجارية في 2017. ويحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات، ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على زيادة الطلب المحلي والواردات من أجل خفض الاختلالات الاقتصادية العالمية ودعم النمو العالمي بما في ذلك داخل منطقة اليورو.