المحكمة الأميركية العليا تحسم في الربيع دخول المهاجرين

المحكمة العليا ستنظر في ابريل المقبل في قرار تقييد دخول مواطنين من دول عدة إلى الولايات المتحدة (أ.ب)

أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في شهر أبريل (نيسان) المقبل في قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني دول إسلامية، وغير إسلامية، الولايات المتحدة. ويتوقع أن تحسم المحكمة الموضوع الذي صارت تتداوله المحاكم، بمختلف مستوياتها، منذ أكثر من عام.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أيدت المحكمة العليا، التي تفسر الدستور، بكامل أعضائها، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول 24 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة، رغم تبنيهم من قبل منظمات إنسانية أميركية، وشهادة وزارة أمن الوطن أنهم لا يهددون الأمن القومي الأميركي. وقالت المحكمة إنها ستنظر، في وقت لاحق، كل الأوامر التي أصدرتها إدارة ترمب حول الهجرة، سواء دخول اللاجئين، أو منع دخول مواطني 6 دول إسلامية.
وفي وقت لاحق، وافقت المحكمة على سريان قانون ترمب حتى تحسم الموضوع، وكانت محكمتا استئناف فيدرالية؛ واحدة في هاواي والثانية في فرجينيا، أمرت بوقف التنفيذ حتى يحسم الموضوع. في ذلك الوقت، قالت المحكمة العليا إنها ستسمح لمحاكم استئناف ومحاكم فيدرالية أقل مستوى، بالنظر في الدعاوى والدعاوى المضادة، حتى تصدر حكمها النهائي.
وبالنسبة لدخول اللاجئين، كانت محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا عارضت دعوى وزارة العدل التي جادلت ضد محامي منظمات اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى. وقالت تلك المحكمة إنه لا يحق للحكومة منع دخول اللاجئين، خصوصاً بعد تبنيهم من قبل منظمات إنسانية. لكن، سارعت وزارة العدل، واستأنفت الحكم، أولاً للقاضي ديفيد كيندي، ثم للمحكمة العليا بكامل هيئتها. وكسبت الاستئناف. في ذلك الوقت، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن من أسباب هذه المجادلات القانونية المعقدة عبارة «صلة حسن نية أميركية» التي استعملتها المحكمة العليا في حكمها الأول للذين يقدرون على دخول الولايات المتحدة. وقالت المحكمة إن هذه العبارة معناها أي شخص أجنبي يريد الدراسة في الولايات المتحدة، أو القيام بعمل تجارى، أو السياحة، أو أن تتم دعوته من قبل مواطن أميركي من عائلته. لكن، حسب الصحيفة، نشبت مشكلات قانونية حول تعريف كلمة «العائلة». وقالت محاكم أقل درجة إنها تعني الأم والابن، والإخوة والأخوات، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات. لكنها لا تعني الجد والجدة والحفيد والحفيدة.
في ذلك الوقت، أضافت محكمة استئناف في ولاية هاواي الجد والجدة والحفيد والحفيدة. لكن، استأنفت وزارة العدل، ووصل استئنافها إلى المحكمة العليا التي وقفت معها هذه المرة.
وقال جفري وول، المدعي العام، الذي جادل أمام المحكمة العليا بالنيابة عن إدارة الرئيس ترمب: «لم تمنع الحكومة دخول أفراد عائلة أي مواطن أميركي ما دام لا يعارض ذلك قرار المحكمة العليا». وقال عن منع دخول اللاجئين: «قلنا للمحكمة العليا إنه لا توجد (صلة حسن نية أميركية) في طلبات اللاجئين، والمحكمة العليا أيدتنا في ذلك». وأضاف: «لا نمنع الأجنبي الذي يريد الدراسة، ولا الذي حصل على وظيفة، ولا الذي يريد إلقاء محاضرات أو الاشتراك في ندوات. نعم يحق لكل واحد أن يجادل بوجود (صلة حسن نية أميركية) بررت دخوله الولايات المتحدة. لكن، لا توجد هذه الصلة بالنسبة للاجئين».
في تلك المرافعة أمام المحكمة العليا، تحدث نيل كاتيال، بالنيابة عن ولاية هاواي التي كانت عارضت أوامر ترمب الأولى حول المسلمين وحول اللاجئين.
وقال كاتيال: «أثبتت الوقائع أن اللاجئين هم أقل الناس تهديداً لأمن الدول التي يلجأون إليها. وباعتراف المدعي العام نفسه، وافقت وزارة الأمن على دخول هؤلاء. لهذا، ليس صحيحاً القول إنهم يهددون الأمن».
وبالنسبة لدخول مسلمين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طبق حظر الدخول الأول على مواطنين من 7 دول إسلامية، هي: العراق، وإيران، والسودان، والصومال، وليبيا، واليمن، وسوريا. بالإضافة إلى منع دخول جميع اللاجئين من جميع أنحاء العالم. وفي فبراير (شباط)، وقع ترمب على قانون معدل شطب العراق من القائمة.
وفي مارس (آذار)، جمد ترمب تنفيذ القانون عندما حكمت ضده محاكم استئناف فدرالية. وأمر بإجراء تعديلات على القانون، ثم إعلانه. لكن، في يونيو (حزيران)، سمحت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من القانون. وقالت المحكمة إن ترمب لا يستطيع منع الذين لهم «صلة حسنة النية» بالولايات المتحدة، مثل الذين يريدون الدخول للدراسة، أو لأعمال تجارية. وأيضاً، أقرباء مواطنين أميركيين. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أضافت الحكومة الأميركية كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى قائمة الدول الممنوعة، وشطبت السودان.