«فيتش» ترفع تصنيفها لاقتصاد تركيا إلىBB + مع نظرة «مستقرة»

ارتفاع واردات الذهب 300 % وصادرات الأدوات المنزلية 10 %

TT

«فيتش» ترفع تصنيفها لاقتصاد تركيا إلىBB + مع نظرة «مستقرة»

رفعت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة. وأصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بياناً حول تركيا، نقلته وسائل إعلام تركية أمس، شددت فيه على أن تركيا استطاعت تحقيق نمو قوي خلال عام 2017، كما أكدت الوكالة أن الاقتصاد التركي حقق توازناً بين ارتفاع معدلات التضخم وحساسيات التمويل الأجنبي.
وأشارت الوكالة إلى أن المؤشرات تظهر تفوق تركيا على الدول المماثلة، منوهة في الوقت ذاته بأن النمو الذي حققته تركيا بلغ ما يقرب من 6.8 في المائة في عام 2017.
وذكر البيان أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6 في المائة، في حين سجل حجم نمو الدول المماثلة لتركيا، في الفترة ذاتها 3.5 في المائة.
وأظهرت الوكالة في بيانها أن هناك عوامل أسهمت في نمو الاقتصاد التركي في عام 2017، منها الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة، والنمو الجيد لاقتصادات الدول الشريكة لتركيا.
وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ مطلع العام الماضي، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016، وسجل معدل النمو 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام مع توقعات بأن يصل إلى 7 في المائة عن عام 2017 بشكل إجمالي.
وشهد الاقتصاد الكلي تقلباً مقابل انخفاض الدين العام والاستقرار المالي والنمو القوي للاقتصاد.
وجاء البيان الجديد لوكالة «فيتش» في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية، متهماً إياها بممارسة منهاج آيديولوجي في التعامل مع بلاده.
وقال إردوغان في فعالية اقتصادية بمدينة إسطنبول، أول من أمس، إننا ما زلنا غير قادرين على التخلص من المنهاج الآيديولوجي الذي تمارسه بعض وكالات التصنيف الائتماني.
وأضاف: «للأسف، ينزلقون في تلك المقاربات الآيديولوجية لدرجة أنهم يقولون إن تركيا غير مستقرة وغير آمنة اقتصادياً، ولكننا سنعلّمهم عملهم، فتركيا ليست كما يزعمون».
وأشار إلى أن انتظار بلاده على أبواب صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، أصبح شيئاً من الماضي، وأنها تحولت إلى واحدة من أكثر الدول تقديماً للمساعدات الإنسانية حول العالم. وأضاف أن تركيا احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات، العام الماضي 2017، مقارنة بالناتج المحلي.
على صعيد آخر، أعلنت جمعية منتجي الزجاج التركية أن صادرت البلاد من المنتجات الزجاجية خلال العام الماضي بلغت 4.3 مليار دولار.
وقال رئيس الجمعية أوغور كايماك في تصريح أمس: «تمكنا من بلوغ هدفنا خلال عام 2017، وحققنا زيادة في الصادرات بنسبة 10 في المائة».
وأوضح أن صادرات البلاد من المنتجات الزجاجية خلال العام الماضي بلغت نحو 4.3 مليار دولار، موضحاً أنهم يخططون لرفع حجم الصادرات إلى 4.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
وعن الدول المستوردة للمنتجات الزجاجية التركية خلال 2017، أشار كايماك إلى أن أكثر الدول المستورد على التوالي هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
ولفت إلى أن أكثر المنتجات المصدّرة، هي مجموعات المطبخ الصناعي، وأدوات المطبخ والمنزل، والمائدة المصنوعة من الزجاج، والأجهزة المنزلية الصغيرة. وكانت صادرات تركيا من الأدوات المنزلية سجّلت عام 2016 نحو 3.9 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها نحو 1.36 مليار دولار.
وأشار كايماك إلى أن تركيا تُعد سادس أكبر مُصدّر للأدوات المنزلية في العالم، في حين تهدف إلى بلوغ المرتبة الرابعة عالمياً من خلال زيادة حجم صادرات القطاع.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات من بورصة إسطنبول أن واردات الذهب المقبلة إلى تركيا في عام 2017 سجلت مستوى قياسياً بلغ 370 طناً، وهو ما يزيد على 3 أمثال المستوى المسجل قبل عام والبالغ 106.1 طن.
وهذا هو أعلى مستوى لواردات الذهب التركية منذ إتاحة البيانات في عام 1995، ويزيد كثيراً على المستوى القياسي السابق الذي بلغ 302 طن في عام 2013.
وبلغت الواردات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده 49.3 طن، بارتفاع نسبته 34 في المائة على أساس سنوي.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.