السلع الفاخرة لا تعرف الركود

وصلت مبيعاتها إلى 260 مليار دولار

TT

السلع الفاخرة لا تعرف الركود

بعكس كثير من القطاعات الاستهلاكية، مضى قطاع السلع الفاخرة قدماً في نموه العام الماضي، كي ترسو قيمته السوقية العالمية على ما إجماليه 260 مليار دولار.
وفي هذا الصدد تقول دانيال أورلاندي، مديرة وحدة صناعة التجزئة والقطاع الفاخر في قسم الاستثمار التابع لمصرف «دويتش بنك»، إن قطاع السلع الفاخرة اختتم العام الماضي بنمو رسا على 5 في المائة، ويُتوقع له على صعيد العام أن ينمو بمعدل 5 في المائة إضافية، والسبب في ذلك زيادة حجم المبيعات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتوسّع شبكة عملاء القطاع الفاخر في القارة الآسيوية، والصين بشكل خاص، بصورة لافتة.
ويتمحور الارتفاع الأبرز في حجم المبيعات، وفق قول أورلاندي، حول الإكسسوارات ومعاطف الفراء الفاخر والملابس الفاخرة جدا والجواهر، فهذه السلع نمت مبيعاتها 7 في المائة في العام الماضي، ومن المتوقَّع لها أن تصل هذا العام إلى ما بين 7 و9 في المائة.
واللافت أن 80 في المائة من مبيعات هذا القطاع يتم عبر المتاجر المنتشرة حول العالم مقارنة بـ20 في المائة فقط يتم تنفيذها عن طريق شبكة الإنترنت.
وعلى صعيد القروض التي يقدمها مصرف «دويتش بنك» إلى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السلع الفاخرة؛ فهي زادت أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي.
من جانبهم، يشير المحللون في مؤسسة «برنشتاين لتحليل السوق وقوة الشراء» إلى أن العافية المالية الفائضة التي يستسقي منها قطاع السلع الفاخرة قوته غير المتناهية ستُترجم الآن في زيادة صلبة في أرباح حملة أسهم شركات القطاع الفاخر حول العالم. فكما هو معروف، يتم عادة تقويم قوة أسهم هذه الشركات اعتماداً على قوة علاماتها التجارية وأدائها التشغيلي ومدى سيولتها المالية.
وفي هذا السياق، يتوقع الخبير كريستوف فايسفلوغ، من برنشتاين، ارتفاع أرباح عدد من الشركات المنتجة للسلع الفخمة، فعلى سبيل المثال فإن أرباح حملة أسهم شركة كيرينغ، التي تزود السوق في باريس بسلع فاخرة مثل ماركة كوتشي وبوما وملابس إيف سان لوران، ستزيد العام الحالي 67 في المائة مقارنة بالعام الماضي. في حين سترتفع أرباح حملة أسهم شركة «إل في إم إش» للملابس الفاخرة 18 في المائة. علما بأن عائدات هذه الشركة تخطى إجماليها 30 مليار دولار في العام الماضي، رغم قوة اليورو مقابل الدولار.
أما أرباح حملة أسهم شركة «ريشمون» للجواهر فسترسو على 17 في المائة. كما ستحصل حملة أسهم شركة «هيرمس» على 5 يوروات إضافية أرباحاً عن كل سهم، أي زيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وسيبقى مستوى أرباح حملة أسهم شركتي «برادا وبيربري»، أشهر بيوت الأزياء، على ما كانت عليه في عام 2017. ويتوقع هذا الخبير أن تنمو مبيعات قطاع السلع الفخمة عبر شبكة الإنترنت نحو 25 في المائة هذا العام.
إلا أن أرباح شركات قطاع السلع الفاخرة عام 2018 ستتفاوت بين بلد وآخر، فحسب تقدير نيكول أنليكر، الخبيرة أحوال السوق والاستهلاك من هامبورغ، فإن القارة الآسيوية ستكون هذا العام القاطرة الحيوية لقطاع السلع الفاخرة الذي سينمو هناك بمعدل 10 في المائة. إذ إن عدد العملاء في الصين وحدها نما، ويعود السبب في ذلك إلى تزايد أعداد الأغنياء وميسوري الحال القادرين على تأمين حاجاتهم الحياتية والترفيهية بسخاء.
وتأتي اليابان في المرتبة الثانية، ويُتوقع نمو مبيعات هذا القطاع فيها بنسبة 5 في المائة. وإلى جانب اليابان سيزداد الإقبال في الدول الأوروبية على السلع الفخمة قرابة 5 في المائة على غرار ما حصل في العام الماضي، أما في الولايات المتحدة (بلد الأثرياء)، فسيرسو النمو على 4 في المائة و3 في المائة في أميركا اللاتينية و2 في المائة في منطقة الشرق الأوسط.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.