السلع الفاخرة لا تعرف الركود

وصلت مبيعاتها إلى 260 مليار دولار

TT

السلع الفاخرة لا تعرف الركود

بعكس كثير من القطاعات الاستهلاكية، مضى قطاع السلع الفاخرة قدماً في نموه العام الماضي، كي ترسو قيمته السوقية العالمية على ما إجماليه 260 مليار دولار.
وفي هذا الصدد تقول دانيال أورلاندي، مديرة وحدة صناعة التجزئة والقطاع الفاخر في قسم الاستثمار التابع لمصرف «دويتش بنك»، إن قطاع السلع الفاخرة اختتم العام الماضي بنمو رسا على 5 في المائة، ويُتوقع له على صعيد العام أن ينمو بمعدل 5 في المائة إضافية، والسبب في ذلك زيادة حجم المبيعات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتوسّع شبكة عملاء القطاع الفاخر في القارة الآسيوية، والصين بشكل خاص، بصورة لافتة.
ويتمحور الارتفاع الأبرز في حجم المبيعات، وفق قول أورلاندي، حول الإكسسوارات ومعاطف الفراء الفاخر والملابس الفاخرة جدا والجواهر، فهذه السلع نمت مبيعاتها 7 في المائة في العام الماضي، ومن المتوقَّع لها أن تصل هذا العام إلى ما بين 7 و9 في المائة.
واللافت أن 80 في المائة من مبيعات هذا القطاع يتم عبر المتاجر المنتشرة حول العالم مقارنة بـ20 في المائة فقط يتم تنفيذها عن طريق شبكة الإنترنت.
وعلى صعيد القروض التي يقدمها مصرف «دويتش بنك» إلى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السلع الفاخرة؛ فهي زادت أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي.
من جانبهم، يشير المحللون في مؤسسة «برنشتاين لتحليل السوق وقوة الشراء» إلى أن العافية المالية الفائضة التي يستسقي منها قطاع السلع الفاخرة قوته غير المتناهية ستُترجم الآن في زيادة صلبة في أرباح حملة أسهم شركات القطاع الفاخر حول العالم. فكما هو معروف، يتم عادة تقويم قوة أسهم هذه الشركات اعتماداً على قوة علاماتها التجارية وأدائها التشغيلي ومدى سيولتها المالية.
وفي هذا السياق، يتوقع الخبير كريستوف فايسفلوغ، من برنشتاين، ارتفاع أرباح عدد من الشركات المنتجة للسلع الفخمة، فعلى سبيل المثال فإن أرباح حملة أسهم شركة كيرينغ، التي تزود السوق في باريس بسلع فاخرة مثل ماركة كوتشي وبوما وملابس إيف سان لوران، ستزيد العام الحالي 67 في المائة مقارنة بالعام الماضي. في حين سترتفع أرباح حملة أسهم شركة «إل في إم إش» للملابس الفاخرة 18 في المائة. علما بأن عائدات هذه الشركة تخطى إجماليها 30 مليار دولار في العام الماضي، رغم قوة اليورو مقابل الدولار.
أما أرباح حملة أسهم شركة «ريشمون» للجواهر فسترسو على 17 في المائة. كما ستحصل حملة أسهم شركة «هيرمس» على 5 يوروات إضافية أرباحاً عن كل سهم، أي زيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وسيبقى مستوى أرباح حملة أسهم شركتي «برادا وبيربري»، أشهر بيوت الأزياء، على ما كانت عليه في عام 2017. ويتوقع هذا الخبير أن تنمو مبيعات قطاع السلع الفخمة عبر شبكة الإنترنت نحو 25 في المائة هذا العام.
إلا أن أرباح شركات قطاع السلع الفاخرة عام 2018 ستتفاوت بين بلد وآخر، فحسب تقدير نيكول أنليكر، الخبيرة أحوال السوق والاستهلاك من هامبورغ، فإن القارة الآسيوية ستكون هذا العام القاطرة الحيوية لقطاع السلع الفاخرة الذي سينمو هناك بمعدل 10 في المائة. إذ إن عدد العملاء في الصين وحدها نما، ويعود السبب في ذلك إلى تزايد أعداد الأغنياء وميسوري الحال القادرين على تأمين حاجاتهم الحياتية والترفيهية بسخاء.
وتأتي اليابان في المرتبة الثانية، ويُتوقع نمو مبيعات هذا القطاع فيها بنسبة 5 في المائة. وإلى جانب اليابان سيزداد الإقبال في الدول الأوروبية على السلع الفخمة قرابة 5 في المائة على غرار ما حصل في العام الماضي، أما في الولايات المتحدة (بلد الأثرياء)، فسيرسو النمو على 4 في المائة و3 في المائة في أميركا اللاتينية و2 في المائة في منطقة الشرق الأوسط.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.