«آبل» تتعهد بتوفير 20 ألف وظيفة في أميركا خلال 5 سنوات

البعض يربطها بقانون ضرائب ترمب

أعلنت شركة «آبل»، وهي الشركة الأعلى قيمة على مستوى العالم، عن أنها تعتزم إنفاق 350 مليار دولار على التطوير وخلق 20 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وحددت الشركة للمرة الأولى ملامح استثمارها في الاقتصاد الأميركي في أعقاب قانون الضرائب الجديد الصادر أواخر العام الماضي.
وقالت الشركة إنها تتوقع سداد 38 مليار دولار على حيازاتها النقدية الهائلة في الخارج. وتستفيد تلك المدفوعات من الإعفاء الضريبي لمرة واحدة بالنسبة إلى الشركات التي تعيد الأموال المستثمرة في الخارج إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الضرائب الجديد. وحتى الآن، تعد هذه الأموال أكبر دفعة نقدية من هذا النوع وفق تعليقات الخبراء.
يقول إدوارد كلاينبارد، أستاذ القانون في جامعة ساوذرن كاليفورنيا: «من ناحية، فهذا من المدفوعات القياسية غير المسبوقة. ومن ناحية أخرى، فإنها تعكس مدى نجاحهم في التعامل مع النظام الحالي حول العالم».
ومن واقع آخِر تقرير للأرباح، أعلنت «آبل» أنها تملك أموالاً نقدية بقيمة 252 مليار دولار في الخارج. ويبدو، باعتبار معدل الضرائب على الشركات الجديد بنسبة 15.5%، أن الشركة سوف تعيد القدر الأكبر من هذه الأموال مجدداً إلى الولايات المتحدة.
وكانت الشركة قد تعرضت على مدى سنوات للمزيد من التدقيق والانتقاد حول العالم بشأن سياساتها الضريبية. وقد وافقت الشركة في الآونة الأخيرة على سداد أكثر من 100 مليون دولار (ما يعادل 81 مليون جنيه إسترليني) من الضرائب المستحقة للسلطات البريطانية بعد التدقيق.
كما مارست الشركة الضغوط في الولايات المتحدة بهدف التخفيف من معدلات الضرائب على الأرباح الأجنبية التي أعادتها إلى البلاد، وقالت الشركة إن مثل هذه التغيرات سوف تسمح للشركة بمساحة أكبر من حرية الاستثمار في الاقتصاد الأميركي.
وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان له: «إننا نؤمن بقوة في قدرات الإبداع الأميركي، ونركز استثماراتنا في المجالات التي يكون لها تأثير مباشر على خلق الوظائف والتأهب للعمل. كما أننا نحظى بشعور عميق للمسؤولية، لأجل رد الجميل للبلاد والشعب الذي ساعد في نجاحاتنا المحققة».
ويعكس هذا البيان التصريحات التي أدلى بها السيد كوك العام الماضي، عندما صرح لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن الشركات تحمل على عاتقها مسؤولية أخلاقية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
ولقد أشاد البيت الأبيض بإعلان شركة «آبل»، إذ قالت ليندسي والترز، نائبة السكرتير الصحافي في البيت الأبيض: «تماماً كما وعد السيد الرئيس، بأن تكون الشركات الأميركية أكثر تنافسية على الصعيد الدولي، الأمر الذي يُترجم مباشرة إلى فوائد للعمالة الأميركية، من خلال زيادة الأجور، وتحسين المنافع، وخلق فرص العمل الجديدة».
وربطت شركات كبيرة أخرى، مثل «إيه تي آند تي»، و«أميركان إيرلاينز»، و«ول مارت»، مكافآت الموظفين لديها بالقانون الجديد.
وأشاد الرئيس ترمب بنفسه بشركة «آبل» في تغريدة له على «تويتر»، وربط مباشرة بين إعلان الشركة وقانون الضرائب الجديد: «من الرائع أن نرى (آبل) تواصل العمل كنتيجة للتخفيضات الضريبية الجديدة».
وبالإضافة إلى سداد الضرائب، قالت شركة «آبل» إنها، على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تزيد عدد الموظفين للقوة العاملة التي تبلغ 84 ألف موظف لديها في الولايات المتحدة الآن. وسوف تتأتى الوظائف الجديدة من التعيين في المواقع الحالية لشركة «آبل» والموقع الجديد الذي يركز على الدعم الفني لعملاء الشركة. وتعتزم «آبل» الإعلان عن الموقع الجديد في وقت لاحق من العام الجاري. كما أعلنت الشركة عن أنها تخطط لبناء العديد من مراكز البيانات الجديدة في الولايات المتحدة -بما في ذلك المشاريع المعلن عنها مسبقاً في ولايتي نورث كارولينا وأيوا- وقالت أيضاً إنها بدأت العمل في موقع جديد بمدينة رينو في ولاية نيفادا. وإجمالاً للقول، سوف تنفق الشركة نحو 10 مليارات دولار على بناء مراكز البيانات الجديدة كجزء من استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي للشركة.
ومن غير الواضح حجم التغيير المتوقَّع مقارنةً بإنفاقات الشركة الحالية، إذ أنفقت «آبل» ما بين 12 و15 مليار دولار على مشاريع مثل المرافق أو الأراضي على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أنها لم تفصح عن مقدار ما خُصص للمشروعات الأميركية من هذه المبالغ.
كما لم تفصح الشركة أيضاً عن حجم الاستثمارات المخطط لها فعلياً والمعلن عنها يوم الأربعاء الماضي.
ولقد واجهت «آبل» الانتقادات المتكررة من المشرعين الأميركيين بسبب عدم إنتاج المزيد من منتجات الشركة، مثل الآيفون والآيباد وحواسيب ماك، في الولايات المتحدة. وتقوم الشركة بالفعل بصناعة بعض من الأجهزة في الداخل، ولكن أغلب منتجات الشركة يتم تصنيعها وتجميعها في الصين. ولقد ركزت الشركة في السنوات الأخيرة على بناء المزيد من المرافق والمصانع داخل الولايات المتحدة.
كما تزيد الشركة من حجم صندوق تمويل الصناعات التحويلية المعلن عنها مسبقاً لدعم شبكة الموردين لمختلف الأجزاء التي تدخل في صناعة منتجاتها. ومن شأن هذا الصندوق أن ترتفع قيمته من مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار. ولقد نجح هذا الصندوق بالفعل في تمويل مبادرات الشركة في ولايتي كنتاكي وتكساس، ولم توفر الشركة المزيد من التفاصيل حول الأماكن التي تعتزم الاستثمار فيها داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتصنيع التحويلي في المستقبل. ومن شأن المزيد من الاستثمارات أن تذهب أيضاً إلى الأكواد وتطوير التطبيقات ومبادرات التعليم.
وقال المحللون إنه بصفة عامة سوف تأتينا الأنباء السارة بشأن شركة «آبل». وقالت جين مونستر، المحللة المخضرمة لدى «آبل» والشريك الإداري في شركة «لوب فينتشرز»: «نعتقد أن 80% من دوافع (آبل) تتعلق بأنباء اليوم ولأسباب اقتصادية، و20% تتعلق بأسباب سياسية، وكلاهما من الأنباء السارة بالنسبة إلى الشركة على المدى البعيد».
ولقد أغلقت أسهم «آبل» على ارتفاع يبلغ 1.65 نقطة مئوية عند مستوى 179.10 دولار يوم الأربعاء الماضي.
- خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}