سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية

منافسة شرسة على 18 مليار دولار

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية
TT

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية

بعد انكماش نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2014، عادت سوق صناعة الموسيقى حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية إلى النمو بقوة لافتة بفضل المنصات الرقمية.
ففي العام 2000 كانت المبيعات المباشرة للتسجيلات (أقراص مدمجة وأدوات أخرى) تشكل 99 في المائة من السوق، أما الآن فلا تشكل إلا ثلث السوق مقابل الثلثين للمنصات الرقمية على أنواعها.
هذا الواقع الجديد سيعود بسوق الموسيقى إلى سابق مبيعاتها وإيراداتها بعد سنوات عجاف تخللتها قرصنة على نطاق واسع. لا بل تدخل صناعة الموسيقى وتوزيعها في العام 2018 مرحلة جديدة كلياً يصفها أصحاب الاختصاص بـ«الانعطافة الاستراتيجية».
فبفضل المنصات الإلكترونية وشركات التقنية، ستشهد هذه السوق ازدهاراً غير مسبوق، خصوصاً أن سلسلة من الاتفاقات تم عقدها خلال الأسابيع القليلة الماضية ستغير المشهد على نحو لم تشهده هذه الصناعة على مر تاريخها، وستفتح آفاقاً سوقية بأرقام مليارية إضافية تصبح معها القرصنة وانتهاك الملكيات الفكرية التي تهدر نصف الإيرادات شيئاً من الماضي.
فقد وقعت «سبوتيفاي» مع العملاق التكنولوجي الصيني «تيسنت» اتفاقاً لفتح أكبر سوق في العالم أمام الموسيقى المدفوعة، كما وقعت شركة التسجيلات والإنتاج والتوزيع العالمية «يونيفرسال ميوزيك» اتفاقاً مع «يوتيوب» تدفع بموجبه الأخيرة للأولى لقاء البث الذي توفره لمشتركيها، علماً بأن «يوتيوب» هي أكبر موقع للاستماع إلى الموسيقى في العالم، وفيها 1.5 مليار مستخدم لكنها لم تكن تدفع إلا الشيء القليل لشركات التسجيلات وبيوتات الإنتاج الموسيقي.
إلى ذلك، وقعت شركة التسجيلات «يونيفرسال ميوزيك» اتفاقاً مماثلاً مع «فيسبوك» التي على منصتها نحو ملياري مستخدم بهدف تبادل محتويات الترفية والأخبار يومياً. تلك الاتفاقات التي رأت النور في أسابيع قليلة تفتح الباب واسعاً أمام زيادة إيرادات صناعة الموسيقى هذا العام، الذي يُتوقع أن تقفز إلى 18 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار في 2016.
وفي ظل هذه التطورات ستكون 2018 سنة محورية بالنسبة لعمالقة التسجيلات وشركات الميديا التي تدير علامات تجارية مرتبطة بإنتاج وتسويق الموسيقى والأغاني المصورة، كما تقوم بتنسيق الإنتاج والتسويق والتوزيع والترويج وإنفاذ الحقوق الفكرية، بالإضافة إلى عملها في اكتشاف المواهب وتطوير الفنانين وأعمالهم، خصوصاً أن أبرز عمالقة هذا القطاع (مثل يونيفرسال ميوزيك وسوني ميوزيك ووارنر ميوزيك...) أصبحوا يعتمدون أكثر فأكثر على منصات رقمية (مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك وغوغل بلاي وديزر) لتوزيع الموسيقى على نطاق واسع، مع انتشار الهواتف الذكية التي وصلت أعدادها حول العالم إلى نحو 3 مليارات هاتف.
وقال محللون في «جي بي مورغان»، في ورقة بحثية عن هذا القطاع، إن شركات التسجيلات تراهن على مضاعفة الإيرادات 3 مرات بحلول 2030 لتبلغ 50 مليار دولار، وذلك بفضل العروض التي ستطال مليارات مستخدمي المنصات الإلكترونية. ويشير المحللون إلى أن متوسط قيمة الاشتراك الشهري الواحد في الدول الغنية يراوح بين 9 و10 دولارات مقابل دولارين فقط في الدول الأقل غنى والأقاليم الفقيرة، لكن حجم السكان الكبير في الدول غير الغنية سيعوض الفرق رغم السعر الرخيص.
وتقول مصادر القطاع «إنها خطوة عملاقة لقطاع كان يحصل على 80 في المائة من إيراده من 5 دول فقط هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. أما الآن فالرهان عظيم على معظم الدول الأخرى حول العالم». وتضيف المصادر: «في البداية ستكون الإيرادات من (يوتيوب) و(فيسبوك) ضعيفة، لكن أي شيء يأتي منها سيكون إضافة تزيد هوامش أرباح شركات التسجيلات. وللدلالة على الأثر المتوقع، فإن القيمة السوقية لشركة يونيفرسال (التي تملكها فيفندي) وتستحوذ على ثلث هذه السوق لوحدها ارتفعت على نحو كبير في 2017 من 20 إلى 40 مليار دولار، وستصل إلى 100 مليار في 2030».
يذكر أن أبرز المنصات المتخصصة في توفير المحتوى الموسيقي الرقمي هي «سبوتيفاي» (70 مليون مشترك) و«آبل ميوزيك» (30 مليوناً) و«أمازون» (16 مليوناً) و«ديزر» (9 ملايين). ثم هناك منصات أخرى تابعة لعدد من شركات التكنولوجيا مثل «أمازون» و«غوغل» مالكة «يوتيوب».
لذا فإن المعركة مفتوحة بين عدة أطراف للحصول على جزء من الكعكة المغرية، لا سيما بين شركات التسجيلات ومنصات المحتوى ووسائل التواصل والتجارة الإلكترونية.
لكن هل ستبقى اليد العليا في هذا القطاع لشركات التسجيلات التي تسيطر على الألبومات، وتحتكر العلاقات مع الفنانين، وهي التي تكتشف المواهب؟
ترد مصادر بالقول: «إن الغالبية العظمى من الألبومات ليست مجدية الآن. لتكون مجدية تحتاج إلى وقت. في المقابل على المنصات الاستثمار أيضاً وبشكل كثيف لإقناع المستخدمين بدفع ثمن ما يريدون سماعه. فتطبيقات مثل (سبوتيفاي) و(ديزر) تحتاج إلى تحديث تكنولوجي دائم وإلى تقنيات عالية مكلفة لتبقى في المنافسة». وهذا يتطلب إنفاقاً دائما على البحث والتطوير. فكل مشترك من مشتركي (سبوتيفاي) على سبيل المثال يقضي 150 دقيقة يومياً متصلاً ومستمعاً إلى الموسيقى أونلاين، وكلما زاد ذلك الوقت زاد معه ما يجب دفعه لشركات التسجيلات التي ستزيد إيراداتها مع الاتفاقات الجديدة. لكن المعادلة ستتغير مستقبلاً مع الإدمان الرقمي السائد حول العالم بحيث ستفرض المنصات شروطها لتقاسم الأرباح بنسبة 50 في المائة لكل طرف، و«على الجميع التفاهم حول ذلك» كما يقول مصدر في هذه الصناعة.
ويوضح المصدر: «أن المنصات بحاجة دائمة لكل جديد وإلى عشرات آلاف الأغاني الناجحة لتلبية رغبات ومتطلبات مشتركيها». في المقابل، شركات التسجيلات بحاجة إلى أسواق جديدة. لكن يبقى الخطر قائماً في الطاقات الكامنة لدى شركات التكنولوجيا مثل «أمازون» التي باستطاعتها مضايقة المنصات المتخصصة والاستحواذ على السوق بأيسر السبل أي بتخفيض قيمة الاشتراك، وهي قادرة على ذلك لأن إيرادها الأساسي يأتي من قطاعات أخرى. وهذا ما تقدر عليه «غوغل» و«أبل» أيضاً. لذا فالمعركة مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت، لا سيما القاسية منها.



العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.