موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي و تواصل التحضير لـ«سوتشي»

TT

موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي و تواصل التحضير لـ«سوتشي»

حاولت موسكو النأي بنفسها عن العملية العسكرية التركية في عفرين، إذ رفض الكرملين التعليق على تلك العملية، في وقت أعلن البرلمان الروسي أن القوات الروسية في سوريا لديها مهام محددة بموجب الاتفاقية الثنائية، وأن قوات النظام تمتلك كل الوسائل الممكنة لحماية الأجواء السورية.
وفي الكرملين بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمر الحوار السوري في سوتشي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي. وأطلقت الدول الضامنة (روسيا - تركيا - إيران) سلسلة لقاءات تمهيدية لمؤتمر الحوار السوري، المرتقب في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث شهدت موسكو محادثات روسية –إيرانية بهذا الخصوص، وسيعقد دبلوماسيون من روسيا وتركيا وإيران اجتماعاً تشاورياً اليوم في سوتشي، بهدف الاتفاق على التفاصيل الأخيرة، بما في ذلك قائمة من ستتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر. وعلى الرغم من التأكيدات الروسية أن المؤتمر سيُعقد في موعده المعلن، تبقى احتمالات تأجيله قائمة، بسبب عقبات جدية وفي مقدمتها استمرار النظام في عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على الرغم من مطالبة أنقرة للضامن الروسي بممارسة دوره والضغط على دمشق لوقف تلك الهجمات.
ورفض دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، التعليق على التصريحات التركية بشأن تنسيق مع موسكو حول العملية العسكرية التركية في عفرين. وفي إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، قال بيسكوف، أمس: «أنصح في هذا الخصوص بالتوجه (بالسؤال) إلى وزارة الدفاع الروسية». من جانبه ألمح فلاديمير شامانوف، قائد القوات الخاصة سابقاً، النائب حالياً لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إلى أن روسيا لن تتدخل عسكرياً في معركة عفرين، وقال إن «تلك الوسائل المتوفرة (لدى قوات النظام السوري) كافية تماماً لضمان تغطية موثوقة لأجواء البلاد»، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن تغطية أجواء الأراضي الخاضعة للسيادة السورية، وأضاف: «لدينا (في سوريا) مهمة خاصة تحددها الاتفاقيات مع الحكومة السورية الشرعية. وتم تحديد مناطق مسؤوليات لنا، إضافة إلى حل المهام بالقضاء على بنى (مجموعات مسلحة) محددة»، موضحاً أن الحديث يدور حول القضاء على ما تبقى من إرهابيين في سوريا.
وكان فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، قد صرح بأن الدفاعات الجوية السورية استعادت قوتها، وستقوم بتدمير أي مقاتلات تركية في الأجواء السورية. ولم تعلن روسيا عن موقف واضح إزاء عملية عفرين، إلا أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أن أنقرة ستنسق عمليتها مع موسكو وطهران. كما بحث رئيس الاستخبارات وقائد الأركان التركيين، العمليات في سوريا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف. وقالت وزارة الدفاع إن المحادثات تناولت تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، وضمان وقف إطلاق النار فيها.
في غضون ذلك، كثفت روسيا استعداداتها لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وبحث بوتين التحضيرات للمؤتمر، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي. وقال الكرملين إن المشاركين في الاجتماع «واصلوا تبادل وجهات النظر حول التسوية السورية، وفي هذا السياق بحثوا جملة من المسائل الجارية المتصلة بالتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». كما كان الوضع في سوريا والتحضيرات للمؤتمر موضوعات رئيسية خلال محادثات في موسكو، أمس، بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، ونظيره الإيراني حسين أنصاري.
وقال بوغدانوف في مستهل اللقاء إن تسوية الأزمة السورية موضوع رئيسي للمشاورات مع أنصاري. وأضاف: «لقاء اليوم مهم للغاية بالنسبة إلينا، كي نحدد بعض التفاصيل، وننسّق الخطوات في مسألة التسوية السورية». ولفت إلى أن أنصاري سيتجه إلى سوتشي للمشاركة -إلى جانب نائب وزير الخارجية التركي والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا- في لقاء تحضيري لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. من جانبه قال أنصاري إن «المؤتمر سيُعقد بعد 10 أيام، لهذا من المهم جداً إجراء مشاورات أخيرة حول هذه القضية مع الشركاء الروس والأتراك»، وعبّر عن قناعته بأن «المشاورات الثلاثية ستسهم في تعزيز تعاوننا بهدف المساعدة بتسوية عاجلة للأزمة السورية».
وما زالت روسيا مصرة على عقد المؤتمر نهاية الشهر الجاري، على الرغم من التباينات بين الضامنَين الروسي والتركي، على خلفية مواصلة النظام السوري عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعدم استجابة موسكو لمطلب سلمته أنقرة للسفير الروسي الأسبوع الماضي بضرورة الضغط على النظام لوقف تلك العمليات. وعشية اللقاء التشاوري الثلاثي في سوتشي برزت تلك التباينات جليةً في تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي قال إن المعارضة السورية لن تتمكن من المشاركة في المؤتمر ما دام النظام السوري يواصل عمليته في منطقة خفض التصعيد في إدلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».