الحكم بسجن صحافية «مست بالجيش»

كشف «مركز سكايز» للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان، عن أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً بسجن الصحافية اللبنانية حنين غدار على خلفية تصريح لها في ندوة نظّمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي تعمل فيه باحثة، في شهر مايو (أيار) من عام 2014.
وكانت المحكمة أصدرت يوم الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني) 2018، حكماً غيابياً بحبس غدار ستة أشهر، بحسب ما أكد وكيل الدفاع عنها المحامي مروان صقر، موضحاً لمركز «سكايز»: «أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بعد الادّعاء عليها بتهمة المسّ بالجيش، بسبب تصريح لها عام 2014، خلال ندوة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ذكرت خلالها أن «الجيش اللبناني يميّز بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي ويتسامح مع الأخير».
وعن خطوات الدفاع المقبلة، شرح «في القضايا المماثلة يتم الاعتراض على القرار، لكن في هذه القضية لا نستطيع أن نقدّم أي اعتراض بسبب تواجد حنين خارج البلاد».
ووصف «سكايز» الحكم الصادر بحق غدّار، بـ«الأخطر منذ سنوات؛ كونه صادراً عن المحكمة العسكرية، في مسألة تتعلّق بحرية الرأي والتعبير، ما يشكّل سابقة خطيرة في لبنان، يقحم فيها القضاء العسكري نفسه في قضية مدنية بامتياز، ويشكّل أيضاً إجحافاً وتسلّطاً وكمّاً للأفواه وترهيباً متعمّداً يلعب فيها طرفٌ دور الحَكَم، بما يتناقض مع مبدأ المحاكمة العادلة».
وأضاف: «إن هذا الحكم خطوة جديدة في مسار تشبّه السلطات اللبنانية بأنظمة الحكم الاستبدادية في المنطقة، حيث يستخدم القضاء العسكري أداة للقمع، تحت مسميات فضفاضة وحجج واهية». وسأل: «كيف تستقيم الأمور عند من يدّعي الحرص على الحريات وحقوق الإنسان من أهل السلطة بتطبيق الأحكام العسكرية على صحافيين يشاركون في ندوات سياسية؟».
ورأى «سكايز» أن «هذا الحكم المرفوض والمستنكر والمدان جملة وتفصيلاً، والذي يأتي بعد عدد غير قليل من الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير، يُفقد لبنان ميزته الأساسية بكونه بلد الحريات، ويستوجب ردّة فعل لدى كافة القوى المدنية والسياسية لمقاومة عودة لبنان إلى النظام الأمني الذي حكم بالبلاد أثناء حقبة الوصاية العسكرية السورية».
ويشهد لبنان في الفترة الأخيرة ملاحقات لصحافيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة مواقفهم، كان آخرها الادعاء على الإعلامي مارسيل غانم على خلفية استضافته إعلاميين سعوديين واتهامهما بالإساءة إلى رئيس الجمهورية وقائد الجيش ووزير الخارجية و«التهديد بالحرب».