خادم الحرمين يؤكد أهمية مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي في تعزيز العلاقات

العبادي أشاد بدعم السعودية للعراق في الحرب ضد الإرهاب... والرياض تعلن إصدار التأشيرات من بغداد قريباً

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله وزير التجارة العراقي في الرياض أمس (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أمس، الدكتور سلمان الجميلي وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في العراق رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي - العراقي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودي - العراقي في تنمية التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزه في مختلف المجالات.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط العراقية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل أمس الوزير الجميلي الذي سلمه رسالة خطية من حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، أكد خلالها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأشاد بدور السعودية الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب الذي كان يهدد دول المنطقة والعالم بأسره.
ودعا العبادي في رسالته «المملكة إلى تقديم الدعم للعراق في إعادة الإعمار للمناطق المحررة وتحقيق التنمية، إذ يحتاج العراق إلى نحو مائة مليار دولار».
إلى ذلك، أكد مسؤول سعودي البدء في إصدار التأشيرات للعراقيين من السفارة السعودية في بغداد خلال الأيام المقبلة، مؤكداً حرص بلاده على تسهيل كل ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وكشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن الشعب العراقي يستطيع الحصول على التأشيرات من سفارة السعودية في بغداد خلال أسابيع، بعد أن كان يحصل عليها من الأردن أو الكويت، مضيفاً أن ذلك «حق من حقوق الشعب العراقي وخدمة تقدمها سفارة السعودية في بغداد».
واعتبر القصبي، الذي كان يتحدث عقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الدكتور سلمان الجميلي، في الرياض أمس، أن الفرص أمام البلدين كبيرة، خصوصاً بدعم الإرادة السياسية والحماس لدى كلتا الحكومتين.
وأعلن الجانبان فتح معبر عرعر الحدودي بين البلدين بشكل رسمي لحركة الحجاج والمعتمرين، على أن يتم فتح المعابر تجارياً خلال ثمانية أشهر بعد استكمال الإجراءات اللوجيستية والفنية.
ولفت القصبي إلى أن «العراق بلد جار وشقيق، ومنفذ عرعر ليس فقط عملية إنشاء مبنى، بل العملية تناغم الإجراءات واتفاق على آلية التعامل والمواصفات والمقاييس وتسهيل الإجراءات للطرفين». وتابع: «اليوم مأسسنا هذا العمل، وشكلنا فرق العمل، وتم الاتفاق على مسؤوليات العمل، وسنتناغم في مراجعة الإجراءات لدى الجانبين، بما يكفل حقوق الطرفين وتسهيل الإجراءات».
بدوره، أوضح الدكتور سلمان الجميلي أن الاجتماع، أمس، هو الأول منذ الاجتماع التأسيسي لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، ما يعد البدء في الخطوات العملية. وقال: «وقعنا مذكرات تفاهم فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية لتنفيذ منفذي عرعر وجميمة، ومذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين البلدين، وبرنامج عمل مشترك بين وزارتي التجارة في البلدين، كما وقعنا على محضر الاجتماع التأسيسي للمجلس التنسيقي العراقي - السعودي».
وأشار الجميلي إلى تسارع تطور العلاقات العراقية - السعودية في مختلف المجالات. وتابع: «لا شك أن العلاقات العراقية - السعودية بدأت تخطو خطوات سريعة جداً، وشهدت هذه الفترة عودة خطوط الطيران المباشر بين البلدين، وستشهد الأيام المقبلة منح التأشيرات للعراقيين من داخل العراق عبر السفارة السعودية في بغداد. كذلك تمت الموافقة على فتح قنصلية سعودية في البصرة، وهناك خطوات سريعة جداً فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والاجتماعية، فضلاً عن أن العلاقات الاقتصادية ستخطو في الأيام المقبلة، وهي خطوات تتناسب وحجم العلاقة الأخوية بين البلدين».
ودعا الوزير العراقي المستثمرين والشركات السعودية لاقتناص الفرص الاستثمارية في بلاده والإسهام في عملية إعادة إعمار العراق والمناطق المحررة. وأضاف: «توجد فرص استثمارية كبيرة فيها مصلحة البلدين، ونتطلع لمشاركة كبيرة للسعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، ووجود المستثمرين والشركات السعودية ومساهمتها في إعادة إعمار المناطق المحررة».
وحول ما يخص فتح منفذ عرعر تجارياً، أكد الجميلي أن المنفذ حالياً متاح لمرور الحجاج والمعتمرين، وسيكون جاهزاً باستمرار للحركة التجارية حين اكتمال الأمور اللوجيستية، على أن يتم ذلك خلال أقل من ثمانية أشهر.
وجرى خلال الاجتماع لقاء كبار المسؤولين في كلا البلدين، ومناقشة خطة عمل تنفيذية لتعزيز التجارة البينية والفرص الاستثمارية بين البلدين ومعالجة التحديات بفرق مشتركة تعمل بشكل مستمر لتذليل الصعوبات، كما تم توقيع محضر اجتماع مجلس التنسيق السعودي - العراقي الأول، وإقرار آلية وحوكمة أعمال لجان المجلس، إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنفذ العراقي.
وعلى هامش اجتماعات لجان المجلس اجتمع مجلس الأعمال السعودي العراقي بحضور كبار رجال الأعمال من الجانب السعودي ولقائهم مع المسؤولين العراقيين.
يذكر أن المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الأول عقد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، وريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي.
وفي شأن إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، أوضح الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المبلغ الذي جرى تحديده بواقع 100 مليار دولار جاء عبر عملية تخمين من قبل لجان متخصصة، إذ تم جرد الأضرار التي ألحقت بمختلف جوانب الحياة خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي التي تتمثل في السكن والطرق والجسور والبنى التحتية وغيرها.
وأضاف أن العراق يعوّل كثيراً على الدعم الخليجي خلال مؤتمر المانحين في الكويت الذي يعقد الشهر المقبل، لافتاً إلى أن «العراق أعد خططاً عشرية ومتوسطة وطويلة الأمد، وبالتالي فإن ما سيحصل عليه من تبرعات ومنح ومساعدات أو قروض سوف تساعد في مجال إعادة الإعمار».
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل في إطار مؤتمر الكويت على تحسين مناخ الاستثمار في العراق، لأن ذلك من شأنه أن يوفر استثمارات وخبرات وتكنولوجيا.
من جانب آخر، تباينت مواقف المتخصصين في المجال الاقتصادي، إذ رأى داود عبد زاير، رئيس مجلس الأعمال العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبلغ الـ100 مليار دولار تكفي لإعادة الإعمار في حال تم إنفاق المبلغ بطرق صحيحة»، في حين أن الخبير الاقتصادي باسم جميل بطرس أكد أن العراق يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة إعماره.
وقال عبد زاير، إن «المبلغ الذي يمكن أن يتوفر من خلال مؤتمر المانحين في هذه المرحلة يمكن أن يكون كافياً»، مبيناً أن «المشكلة ليست في المبلغ، بل في كيفية توظيف الأموال في المكان المناسب واستثمارها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المناسبة».
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل بطرس ذكر أن مجموع خسائر العراق تتخطى الـ200 مليار دولار، لأن المسألة ليست فقط في إعادة إعمار البنى التحتية، بل توجد هناك مسائل كثيرة تحتاج إلى لجان متخصصة لحصرها، مشيراً إلى أن الساحل الأيمن من الموصل مدمر كلياً، ويحتاج وحده على مستوى السكن إلى نحو 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعني نحو 20 مليار دولار لهذا الجانب فقط.