«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق

الحادث لا يؤثر على إمدادات الغاز

«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق
TT

«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق

«أرامكو السعودية»: وقف العمل احترازيا في معمل غاز البري بعد حادث حريق

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس عن حادث حريق في معمل غاز البرى، في حين أكدت الشركة أنها وقفت تشغيل المعمل احترازيا، بينما قالت إن إمداداتها من الغاز لم تتعطل.
ونقلت «رويترز» أمس عن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أن فرق الطوارئ أخمدت حريقا ناجما عن ماس كهربائي أول من أمس في محول لتغذية معمل غاز دون تعطل للإمدادات.
وبحسب «رويترز» التي اطلعت على بيان صدر عن الشركة الحكومية، قالت فيه إنها وقفت تشغيل معمل البري للغاز كإجراء احترازي، ومن المقرر إعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن.
بدوره قال سداد الحسيني، وهو خبير نفطي سعودي: «ما دامت الشركة قد أعلنت أن إمداداتها لن تتأثر فقد يكون الحادث صغيرا، وفي أحد الأقسام الجانبية من المعمل التي تعالج السوائل المصاحبة للغاز»، وأضاف أن الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة التي تتبعها الشركات هي وقف العمل مهما كان الحادث صغيرا وبحث الأسباب ومعالجتها من الأساس.
وأشار الحسيني إلى أن الغاز المنتج من معمل البري يذهب إلى محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء، ولذلك لن تتأثر الإمدادات لأن لدى الشركة مخزونا من الغاز لإمداد الكهرباء والتحلية.
وأشار الحسيني إلى أن الغاز الذي يتعامل معه معمل البري هو من نوع الغاز المصاحب (السعودية تنتج الغاز المصاحب) ويغذى المعمل من عدة مصادر، لكن تجري معالجة إنتاج كل حقل على حدة.
ويعالج معمل البري للغاز نحو 210 ملايين قدم من الغاز من حقل البري وحده يوميا، كما يستقبل سوائل غاز من حقل القطيف وحقل شيبه، ويعتبر واحدا من أكبر معامل الغاز التي تملكها شركة «أرامكو».
وبحسب موقع شركة «أرامكو السعودية»، فقد جرى تصميم معمل البري في الأصل كمركز لجمع وضغط الغاز إلى جانب معالجة الغاز المحصور من حقل الزيت في البري، ولكنه أصبح واحدا من أهم المرافق في شبكة الغاز الرئيسة.
ويعتبر معمل الغاز في البري واحدا من أول خمسة معامل رئيسة لمعالجة الغاز أنجزتها «أرامكو»، كما شيدت الشركة لاحقا معمل تخزين في البري لتخزين 350 ألف برميل من الإيثان المطلوب للحفاظ على إمدادات مستقرة للمجمع الصناعي في الجبيل، كما يعالج المعمل الغاز القادم من القطيف، وبحسب موقع الشركة فقد شهدت مرافق معمل الغاز أعمال توسعة رئيسة لتضم ثلاثة معامل جديدة لفرز الغاز من الزيت وخمس منصات بحرية جديدة وعشر منصات جرى تطويرها، و34 جزيرة حفر اصطناعية ومحطة للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار بطاقة 140 ميغاوات توفر حرارة بخار لإزالة الماء من الزيت، كما توفر الكهرباء لتشغيل المضخات الغاطسة الكهربائية في المنطقة البحرية.
وشملت أعمال التحسين الأخيرة التي أجرتها الشركة على المعمل مرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي، متضمنة تركيب وحدة تجزئة جديدة مصممة لمعالجة 250 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والعناصر الأثقل المنتجة من مرافق استخلاص سوائل الغاز الطبيعي القادمة من حقل الشيبة.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.