السيسي مستعرضاً «إنجازاته» في 4 أعوام: أسعى لبناء دولة حديثة

أكد أنه يسعى لتوفير فرص عمل للشباب ويجتمع اليوم برئيس وزراء إثيوبيا

صورة وزعتها الخارجية المصرية للوزيرين شكري وجيبيُّو خلال لقائمها في القاهرة أمس
صورة وزعتها الخارجية المصرية للوزيرين شكري وجيبيُّو خلال لقائمها في القاهرة أمس
TT

السيسي مستعرضاً «إنجازاته» في 4 أعوام: أسعى لبناء دولة حديثة

صورة وزعتها الخارجية المصرية للوزيرين شكري وجيبيُّو خلال لقائمها في القاهرة أمس
صورة وزعتها الخارجية المصرية للوزيرين شكري وجيبيُّو خلال لقائمها في القاهرة أمس

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على أنه يسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيراً إلى أن الجيش المصري والشرطة خاضا معركة ضد ما أسماه «قوى الظلام»، في إشارة إلى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، إضافة إلى خوض المصريين معركة أخرى لا تقل شراسة عن معركة مواجهة الإرهاب وهي «معركة بناء المستقبل».
وقال السيسي خلال المؤتمر الذي عقده أمس تحت شعار «حكاية وطن»، مستعرضاً أهم إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية، فيما بدا تمهيداً لإعلان ترشحه لولاية ثانية، خلال الانتخابات التي يجري التصويت فيها داخل مصر نهاية مارس (آذار) المقبل إن فترة ولايته شهدت مصر «طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية»، وأضاف أنه لا يسعى لمجرد تقديم كشف حساب لولايته، لكنه «حرص على إعلان كل الأرقام والبيانات للشعب، رغم أن الإفصاح عن بعضها ربما لا يكون مناسباً للأمن القومي، لكن إدراكه أن معرفة الشعب بتلك المعلومات هي أهم ركائز الأمن الوطني».
وأكد السيسي، أنه حاول توفير فرص عمل للشعب المصري لتقليل فرص البطالة، ولا سيما للعمالة المصرية العائدة من مناطق الأزمات في المنطقة العربية. وتابع: «الهم الثاني كان تقديم مصر بصورة جديدة للعالم كواجهة للبناء والتعمير؛ حتى تعود لمصر صورتها الدولية، وهو ما تحقق بالفعل، إضافة إلى تحويل مصر لمركز للصناعة عبر إنشاء بنية تحتية وطرق وأنفاق قناة السويس، وإنشاء وحدات لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق جذباً للاستثمار الخارجي».
وأشار إلى أن الهدف الرابع كان تعزيز القدرات العسكرية للحفاظ على الأمن القومي للدولة، والدفاع عن مقدرات هذا الوطن وثرواته.
ولفت السيسي إلى أن الخسائر الناجمة عن الأحداث التي شهدت دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن هائلة وضخمة، وقد حددت بعض التقديرات الدولية حجم هذه الخسائر بنحو 900 مليار دولار في البنية التحتية وخلفت مليوناً و400 ألف قتيل وأكثر من 15 مليون لاجئ.
وكشف عن إنشاء جارٍ لشبكة نقل للكهرباء تصل تكلفتها من 60 إلى 70 مليار جنيه، مضيفاً أنه تضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربعة. وإنه تم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربعة في اليوم بزيادة قدرها 130 في المائة عن الفترة من 2010 إلى 2014.
وأوضح أنه تم التركيز على زيادة الرقعة العمرانية على أرض مصر لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، وأكد أن مصر حققت في فترة ولايته طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، وأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في 2014، وانخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منهم 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات و16 مليار دولار انخفاضاً في الواردات.
وأن البطالة انخفضت معدلاتها من 13.4 في المائة إلى 11.9 في المائة، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم من 35 في المائة إلى 22 في المائة خلال الشهر الحالي ويستهدف الوصول بها إلى نسبة 13 في المائة، كما تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7 في المائة عام 2013 إلى 10.9 في المائة عام 2017، كما ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14 في المائة في العام المالي 2016 – 2017.
وأشار السيسي إلى أن حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو 400 مليار جنيه تقريباً في مشروعات الإسكان والتشييد والتنمية العمرانية. وشدد على أن الدولة شرعت في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، وتم بناء 25 ألف وحدة سكنية لقاطني المناطق العشوائية الخطرة.
وقال: إنه تم تحقيق نهضة كبيرة في مجال الطرق، وسيتم إنشاء 7 آلاف كيلو طرق في 30 - 6 - 2018 بتكلفة إجمالية تتخطى الـ85 مليار جنيه خلاف قرابة 200 كُبري بتكلفة قرابة 25 مليار جنيه، إضافة إلى مواجهة أزمة الكهرباء وسد العجز المزمن في توليد القوة الكهربائية.
وكشف السيسي، عن أن الدولة أنجزت 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وأضاف: «في 30 يونيو (حزيران) 2018 سيكون لدينا مساحة 200 ألف فدان زراعية خلاف مشروع المليون ونصف المليون فدان التابع لشركة الريف المصري».
وأكد أنه أولى اهتماماً بالغاً بملف الهجرة غير الشرعية الذي حصد أرواح مئات الشباب المصري غرقاً في رحلات الهجرة عبر البحر المتوسط، وتابع: «منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي لم يخرج قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا، ومش هيطلع تانى إن شاء الله».
وقال إنه لم يتردد في اتخاذ قرار الإصلاح رغم كل التقديرات التي تنصح بإرجاء القرار إلى مرحلة مقبلة أو إلى عهد رئيس جديد حفاظاً على شعبيته التي اكتسبتها في الشارع المصري. وأضاف: «من دون الإصلاح لن يكون بمقدور الدولة الوفاء بالتزاماتها في الأجور والمعاشات، ولن تستطيع الإنفاق على الخدمات». وأكد السيسي، أن عملية الإصلاح بدأت تتفتح بشائرها وتلوح نتائجها... واليوم عادت مصر لقوتها الدولية، تجاهد بدأب، وتشارك بإخلاص في معاونة الدول العربية الشقيقة
ويعقد السيسي مؤتمر «حكاية وطن»، على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري، يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال ولايته الأولى. كما سيقوم خلاله بالرد على استفسارات المواطنين، التي طرحها في إطار مبادرة «اسأل الرئيس»، مع الإشارة إلى أن السيسي لم يعلن حتى أمس عزمه على الترشح، رغم أنه استوفى فعلياً شروط الترشح، عبر تذكية أكثر من 530 نائباً برلمانياً (من أصل 596 عضواً)، في حين كان يحتاج فقط إلى تزكية 25 برلمانياً، وفقاً للدستور.
من جهة أخرى، يعقد السيسي اليوم (الخميس) اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين في القاهرة، ووصف وزير الخارجية المصري سامح شكري اللقاء بـ«المهم للغاية»، واعتبره «مؤشراً واضحاً على انعقاد الإرادة السياسية لكلتا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتنا الثنائية».
ومن المنتظر أن تنتهي مباحثات السيسي – ديسالين، ببيان يتضمن وضع أسس للشراكة الاستراتيجية الكاملة والتعاون بين البلدين، في كل المجالات، والتأكيد على الالتزام باتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وكان وزير الخارجية المصري قد التقى أمس نظيره الإثيوبي وركنِه جيبيُّو في إطار الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأكد شكري التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقال: «واجبنا كمسؤولين في كلتا الحكومتين أن نعمل معاً على التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، وبخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية»، مشيراً إلى أن مصر على قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم، وأيضاً تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ولا سيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة. ووصف اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي بالنموذج الناجح للتعاون في حوض النيل عند اكتمال تنفيذه.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».