مطالب كردية بـ«حظر» فوق عفرين... وقلق من غياب ضمانات أميركية

«الائتلاف السوري» المعارض ينتقد نية واشنطن دعم {الوحدات}

رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
TT

مطالب كردية بـ«حظر» فوق عفرين... وقلق من غياب ضمانات أميركية

رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)

طالب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون عفرين منطقة شمال سوريا وغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة.
وقال الحزب في بيان، الأربعاء: إن مثل هذا التصرف المسؤول يؤدي إلى النتيجة المأمولة في إيجاد حل للأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف: «إننا في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي ندين بأشد العبارات القصف التركي لعفرين الآمنة المسالمة. كما نطالب المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين».
وتتعرض منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي لقصف متكرر من قِبل الجيش التركي الذي يقول، إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردي التي يعتبرها الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توعد بقيام الجيش بعملية عسكرية في عفرين خلال الأيام المقبلة.
وأكد القيادي الكردي السوري، صالح مسلم، عدم تلقي أي رسائل طمأنة من الولايات المتحدة ضد الاستهداف التركي لمواقع السيطرة الكردية في شمال سوريا، وقال: إن الأكراد لا يعولون على حسابات الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة لكون هذه الدول تقيّم الأمور في ضوء أهدافها ومصالحها. وشدد في الوقت نفسه على أن خيار الخروج من عفرين (بريف حلب شمالي سوريا) تجنباً للقصف التركي ليس مطروحاً. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لم تصلنا أي رسائل طمأنة أو تعهدات بالحماية من جانب الأميركيين... وعموماً، الأميركيون يقيمون التهديدات التركية لنا في ضوء مصالحهم... ولذلك؛ نقول إننا لن نتوقف كثيراً عند مواقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة أو روسيا. عندما بدأنا حربنا ضد (داعش) كنا بمفردنا تماماً والآن مجدداً سنعتمد على أنفسنا بالمقام الأول، ولكن بالطبع أي جهد سيكون مرحباً به».
إلى ذلك، أدان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الأربعاء سعي واشنطن لتشكيل قوة أمن حدودية في سوريا، مبدياً رفضه سيطرة المقاتلين الأكراد على المناطق التي تم طرد تنظيم داعش منها.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأحد، أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بعد تراجع حدة المعارك ضد «داعش»، في خطوة استدعت تنديد كل من أنقرة ودمشق وطهران.
وأبدى «الائتلاف» المعارض في بيان إدانته «المخطط الأميركي الرامي إلى تشكيل قوة حدودية شمال شرقي سوريا»، معلناً «رفضه أي ذرائع أو مزاعم تسعى لتسويق مثل هذه المشروعات». وشدد على «أهمية الجهود التي بذلت لمحاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي». وأكد أنه «ليس مقبولاً وضع الأراضي التي تحررت من الإرهاب تحت سلطة تنظيم (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أو غيره من التنظيمات ذات الأجندات التي تتعارض مع أهداف الثورة السورية وترتبط بالنظام وقوى الاحتلال».
وحققت «وحدات حماية الشعب» الكردي، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم أميركي سلسلة انتصارات بارزة ضد تنظيم داعش، آخرها طرده من مدينة الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا.
وتحمل المعارضة السورية على المقاتلين الأكراد وقوفهم على «الحياد» منذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، وعدم تصديهم لقوات النظام السوري.
وتصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في عام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجياً من هذه المناطق، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة ونظام فيدرالي في ثلاث مناطق في شمال البلاد.
وبحسب التحالف الدولي، من المقرر أن يكون نصف عدد القوة الأمنية من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» والنصف الآخر من مقاتلين سيتم تجنيدهم، على أن يتمركزوا «على طول حدود المناطق الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، لتشمل أجزاء من وادي نهر الفرات والحدود الدولية في شرق وشمال المناطق المحررة».
وإثر إعلان التحالف، اعتبرت أنقرة، الأحد، أن واشنطن بهذه الخطوة «تعطي شرعية لمنظمة إرهابية» في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء تدمير «أوكار الإرهابيين» في شمال سوريا.
وأعلنت دمشق، الاثنين، أن «سوريا تعتبر كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أميركية خائناً للشعب والوطن، وستتعامل معه على هذا الأساس».
وعدّت حليفتها طهران، الثلاثاء، الخطوة بأنها «تدخّل سافر للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى».
ويثير الدور المتصاعد للأكراد قلق كل من أنقرة التي تخشى حكماً ذاتياً كردياً على حدودها، ودمشق التي طالما أكدت نيتها استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد.
إلى ذلك، أرجأت الإدارة الذاتية الكردية موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التي تجريها في مناطق سيطرتها في شمال سوريا وكانت مقررة بعد يومين جراء «ترتيبات تنظيمية»، من دون تحديد موعد جديد، وفق ما أكدت قيادية كردية الأربعاء.
وأوضحت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، فوزة يوسف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا توجد أي ظروف منعتنا من إتمام المرحلة الثالثة، لكن الناحية التنظيمية والتقسيمات الإدارية المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية دفعتنا إلى التأجيل». وأضافت: «حتى الآن لم يتم تعيين موعد جديد للانتخابات» التي كانت مقررة الجمعة.
ونظمت الإدارة الذاتية الكردية في سبتمبر (أيلول) المرحلة الأولى من هذه الانتخابات غير المسبوقة والأولى منذ إعلان الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق «روج أفا» عام 2016.
واختيرت في المرحلة الأولى الرئاسات المشتركة لما يطلق عليه «الكومونات»، أي اللجان المحلية للحارات والأحياء. وانتخبت في المرحلة الثانية مطلع ديسمبر (كانون الأول) مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي تشكل الأقاليم الثلاثة: الجزيرة (محافظة الحسكة) والفرات (تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (محافظة حلب).
وكان من المقرر أن يصار في المرحلة الأخيرة الجمعة إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» لكل من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، وفي الوقت ذاته انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام، الذي سيكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
وينظر الأكراد إلى هذه الانتخابات بوصفها الخطوة الأولى لتكريس النظام الفيدرالي الذي يطمحون إليه في سوريا، في وقت وصفتها دمشق التي رفضت إعلان الفيدرالية بـ«المزحة»، مؤكدة عزمها استعادة السيطرة على أراضي البلاد كافة.
وقالت يوسف: «ليعلم السوريون أن الدولة القومية في سوريا لن تعود» لافتة إلى أن «المشروع اللامركزي فقط من شأنه تقوية الدولة السورية».
وبعد سياسة تهميش اتبعتها الحكومات السورية ضدهم طوال عقود، تصاعد نفوذ الأكراد الذين يشكلون نحو 15 في المائة من السكان اعتباراً من عام 2012، وعملوا على تمكين «إدارتهم الذاتية» في مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرقي البلاد، فأعلنوا «النظام الفيدرالي» وبنوا المؤسسات على أنواعها. كما شكلوا مكوناً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم داعش.
وتخشى تركيا من إقامة الأكراد حكماً ذاتياً على حدودها، وتصنف المقاتلين الأكراد بـ«الإرهابيين». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء بتدمير «أوكار الإرهابيين» في شمال سوريا في إشارة إلى مناطق سيطرة الأكراد.
وبعد ساعات، توعّد قائد وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو بـ«تطهير المنطقة من مصائب» تركيا، مؤكداً أن قواته «جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.