مسؤولة أميركية في الدوحة: لا حل لمشاكل المنطقة من دون دول الخليج

دعت إلى «مؤتمر دفاعي» في افتتاح «منتدى أميركا والعالم الإسلامي» > قطر طالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف النار في سوريا

مسؤولة أميركية في الدوحة: لا حل لمشاكل المنطقة من دون دول الخليج
TT

مسؤولة أميركية في الدوحة: لا حل لمشاكل المنطقة من دون دول الخليج

مسؤولة أميركية في الدوحة: لا حل لمشاكل المنطقة من دون دول الخليج

افتتح في العاصمة القطرية أمس «منتدى أميركا والعالم الإسلامي»، في دورته الحادية عشرة، بحضور نخبة من الخبراء والسياسيين والمسؤولين والأكاديميين ورجال الدين والأعمال من الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفيما دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار في سوريا ووضع حد للنزاع الذي قال إنه يشكل «خطرا حقيقيا» على وحدة سوريا والمنطقة، نوهت السفيرة آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي بمكتب شؤون الشرق الأدنى للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن بلادها «تدرك بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للمشاكل التي تواجه المنطقة دون مشاركة وانخراط دول الخليج».

واستقبل الشيخ تميم أمس منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، الدكتور فيليب اتش غوردن والسفيرة «آن دبليو باترسون» على هامش المنتدى. وأكدت باترسون، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى (حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية) أن الولايات المتحدة لن تدخل في أي حروب أخرى في المنطقة، خاصة وأنها قائد حلف شمال الأطلسي، وتلتزم بالدفاع عن حلفائها، وأنها ما زالت تمتلك أكبر ميزانية دفاعية في العالم.

وأضافت: «إن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ودول المنطقة أقوى مما كان عليه في السابق وازداد قوة في السنوات الأخيرة»، لافتة إلى أن «الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تعزيز القدرات العسكرية في المنطقة، وأن المشاركة الاقتصادية والاجتماعية ستكون حجر الأساس في علاقاتنا في الشرق الأوسط». وشددت باترسون على أهمية تحديد الأولويات وكيفية عمل دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لجعل العالم أكثر أمانا من خلال مساعدة الشركاء والحلفاء في الدفاع عن مصالحهم وتعزيز هذه الشراكة. ولفتت إلى أن عددا من دول المنطقة يعمل على تحديث طائراته وتعزيز قدراته العسكرية، إلا أنها قالت «إن كل هذا ليس كافيا والولايات المتحدة تقوم بالدفاع المشترك في المنطقة».

وأعربت المسؤولة الأميركية عن أملها في أن تعقد دول المنطقة مؤتمرا دفاعيا يسعى إلى مناقشة السياسة الخاصة بالخروقات الأمنية وتعزيز التعاون الدفاعي من خلال مراكز التعاون الأمني. واستطردت قائلة: «إن دول المنطقة يجب أن تتولى مسؤولية العمليات الدفاعية وتنسيق الجهود والسياسات».

وأشارت المسؤولة إلى حديث الرئيس باراك أوباما حول مكافحة العناصر الإرهابية التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة ولمصالحها ومصالح حلفائها، والتزام الولايات المتحدة بالعمل مع الدول المختلفة لمكافحة التطرف الذي يتجسد في العراق وسوريا. وقالت: «نستطيع أن نعمل بشكل أكبر لمواجهة الإرهاب الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام». وذكرت أن استراتيجية مكافحة الإرهاب أحيانا تتطلب استخدام القوة العسكرية لكن يجب طرق السبل الدبلوماسية الأخرى للقضاء على الإرهاب، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة ما لم توفر فرص وظائف للعاطلين عن العمل من الشباب وتحقيق طموحاتهم.

من جهته، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار في سوريا ووضع حد للنزاع الذي قال إنه يشكل «خطرا حقيقيا» على وحدة سوريا والمنطقة.

وقال الشيخ عبد الله في افتتاح منتدى أميركا والعالم الإسلامي إنه «بات لزاما على المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، واجب التحرك العاجل والحاسم بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري واستقرار المنطقة بأسرها». وعد الشيخ عبد الله «الأزمة»، خطرا حقيقيا على «وحدة سوريا الشقيقة».

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الوضع في سوريا «يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على وقف إراقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري». وقال: «إن العالم يمر، بلا شك، بفترة حاسمة تتطلب اليقظة والحذر لمواجهة التطورات والتحديات العالمية والإقليمية، لا سيما المشكلات المتعلقة بالسلم والأمن والتي تواجهنا في أكثر من منطقة في العالم».

ونوه رئيس مجلس الوزراء القطري، في كلمة نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إلى أهمية تحقيق السلام العربي – الإسرائيلي، باعتباره يمثل إحدى ركائز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، منبها إلى أن السياسات المتعنتة للحكومة الإسرائيلية عبر الاستمرار والتوسع في عمليات الاستيطان، والمحاولات المتكررة للاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الحلول الجزئية التي لا تصلح لتحقيق عملية السلام المنشود، قد أدى كله إلى توقف وفشل مفاوضات السلام التي بذلت خلالها الولايات المتحدة جهودا مقدرة.

وأضاف: «إنه يتعين أن لا يحبطنا توقف المفاوضات، بل يتطلب الأمر من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، مضاعفة الجهود حتى يتحقق السلام وفق تسوية عادلة تستند على المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها وفق حل الدولتين الذي تبناه المجتمع الدولي بأسره باعتباره يشكل الحل الوحيد لهذه القضية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وحث المسؤول القطري، على ترسيخ مبدأ الحوار والعدالة، ودعم العمل المشترك، لمواجهة التحديات. وطالب ألا تقتصر العلاقات بين دول العالم الإسلامي والولايات المتحدة، على المصالح المشتركة، «وإنما بإعلاء الشراكة في الإنسانية، والعمل على إزالة التوترات والتناقضات من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.