«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول

نتائج إيجابية تعكس تطورا في عملية إعادة الهيكلة

«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول
TT

«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول

«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول

أعلنت شركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، أنها تمكنت من تخفيض خسائرها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2013 بنسبة مئوية تفوق 50 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الشركة إن هذا الإنجاز قد تحقق من خلال خفض النفقات السنوية بنسبة 26 في المائة عبر مختلف قطاعات الناقلة، وتم تعزيزه من خلال الإيرادات القوية التي تحققت في الربع الثاني، بزيادة في المردود المالي فاقت نسبة 6 في المائة.
وقد كان أداء «طيران الخليج» متقدما بنسبة 15 في المائة على النتائج المالية المستهدفة في النصف الأول من العام، وهو ما يثبت أن التعديلات التشغيلية والمالية المطبقة من خلال عملية إعادة الهيكلة قد آتت أكلها. وتتوقع «طيران الخليج» المزيد من التطورات الإيجابية من خلال سعيها المستمر لإلغاء التكاليف التشغيلية الزائدة، وإعادة مناقشة عقودها مع بعض موردي الخدمات وتحسين شبكة وجهات السفر ضمن شبكتها الجوية العاملة.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «طيران الخليج»، إن «استراتيجية (طيران الخليج) لإعادة الهيكلة تسير بثبات على طريق تعزيز موقع الناقلة كأحد مكونات البنية التحتية الوطنية، وفي دعم قطاع الأعمال الآخذ في التطور في المملكة؛ وفي الوقت ذاته في تحرير موارد الإنفاق الإضافية لاستخدامها في الاستثمار المحلي».
وأضاف «لقد تم تطبيق عملية إعادة الهيكلة المستمرة في جميع قطاعات الناقل، كما تم تعديل جميع تفاصيل عمليات الناقل الوطني لوضعها على الطريق الصحيح نحو الاستدامة، ومواءمتها لحاجات الأعمال المتغيرة في المملكة، لذا فإن مجلس الإدارة ينظر إلى مستقبل (طيران الخليج) بكل تفاؤل بفضل النتائج التي تم تحقيقها حتى هذه اللحظة».
في حين ذكر المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة «طيران الخليج»، أن «النتائج التي حققتها (طيران الخليج) في ظل البيئة التنافسية التي تعمل بها تمثل إنجازا مهما للناقلة وتبرهن على جدوى استراتيجية إعادة الهيكلة التي تنتهجها». وأضاف «تسير الشركة على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد؛ وذلك بفضل التغييرات الجذرية التي أحدثتها في مختلف قطاعات الشركة على مدى الأشهر الستة الماضية. إن مثل هذه التطورات لم تكن لتحدث لولا التزام وتعاون موظفي (طيران الخليج) وإدارتها، وأود أن أشكرهم هنا على الدعم الذي قدموه».
يذكر أنه في الربع الأول من عام 2013 نجحت «طيران الخليج» في تعديل شبكة وجهاتها، حيث عززت من عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحافظت على الإبقاء على نقاط الوصل الاستراتيجية في أوروبا وآسيا. أما في الربع الثاني فقد ركزت الشركة على تعديل شبكة وجهاتها لتعكس نموذجها الخاص بإدارة أعمالها التجارية وهو زيادة عدد رحلاتها على الخطوط المباشرة التي تشهد طلبا متزايدا، والتي تتميز بإيرادات وافرة، كما قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى جدة في المملكة العربية السعودية من رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميا، وعدلت جدول رحلاتها لعدد من الوجهات الرئيسة لتحسين قدرتها على ربط الرحلات الأخرى بتلك الوجهات. وتستمر الناقل الوطني في المحافظة على مركزها الريادي في الشرق الأوسط بتشغيل إحدى أكبر شبكات الخطوط الجوية الإقليمية في المنطقة إلى جانب استمرارها في التميز بين منافسيها الإقليميين، والاستحواذ على سوق مستقرة على المدى البعيد في بيئة شديدة التنافس.
وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، فقد تمت مراجعة جميع أوجه الإنفاق في الناقل لتتناسب مع الحاجات التشغيلية والإدارية وحاجات الصيانة الخاصة بالأسطول الذي تم تحديثه وتعديله وشبكة الوجهات التي تم تعديلها؛ بما في ذلك القوى العاملة، وقد تمت عملية تعديل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات الشركة في المرحلة المقبلة من خلال طرح برنامج التقاعد الاختياري الذي نجح في تقليل عدد الموظفين بالشركة بنسبة كبيرة بلغت 25 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).