اجتماعات مصرية ـ إثيوبية لبحث تعثر مفاوضات «سد النهضة»

انطلقت في القاهرة، أمس، على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، التي تبحث عددا من ملفات التعاون بين البلدين، على رأسها إمكانية إحداث تقارب لتجاوز عثرات المفاوضات الفنية حول «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها.
وكان من المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أنه تم تأجيلها إلى منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، في بيان صحافي أمس، إن اللجنة سوف تُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015 خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى أديس أبابا.
وأشار السفير إدريس إلى أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بالإضافة إلى المشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك، منوها بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة من الجانبين.
وبحسب البيان، فإن من المقرر أن تواصل اللجنة المشتركة أعمالها على مستوى الوزراء اليوم (الأربعاء)، تمهيدا للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين للقاهرة.
ويسود التوتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا بعد شروع أديس أبابا في بناء سد النهضة، حيث يغلب الشك المتبادل والتصريحات الحادة بين الطرفين على الحوار بينهما.
واجتمع، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي، وألقى كل طرف باللوم على الآخر في تعطيل إحراز تقدم. وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد الإثيوبي الضخم إلى انخفاض حصتها من مياه النيل، التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، خصوصا في فترة ملء خزان السد، والمتوقع أن تبدأ فيه إثيوبيا العام الحالي، مع موسم الفيضان. بينما تقول إثيوبيا إن «سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر». وتنتظر مصر ردا من إثيوبيا والسودان على مقترحها بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف فني، له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة.
وقبل أيام صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن بلاده لم تتلق بعد أي رد فعل من إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بمبادرة إدخال البنك الدولي طرفا فاصلا فيما يطرح بخصوص المسار الفني للمفاوضات والآراء التي تتخذها الأطراف الثلاثة إزاء المسار الفني والمقررات التي تقدم من الشركة الدولية الموكل إليها الانتهاء من الدراسات الخاصة حول التأثيرات المترتبة على مشروع سد النهضة.