انخفاض التضخم البريطاني للمرة الأولى منذ الاستفتاء

أظهرت بيانات رسمية، أمس الثلاثاء، أن التضخم في بريطانيا انخفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من المستوى المرتفع الذي سجله بعد التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مما يرجح أن الضغوط المالية الواقعة على كثير من الأسر ربما تكون على وشك الانحسار قليلا.
وانخفض تضخم أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي إلى معدل سنوي بلغ 3 في المائة كما كان يتوقع خبراء الاقتصاد، مقارنة مع أعلى مستوى في نحو 6 سنوات المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والبالغ 3.1 في المائة.
وقفز التضخم في بريطانيا بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016، في خطوة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاع تكلفة الواردات.
ويقول مكتب الإحصاء الوطني إن التأثير الهبوطي على التضخم جاء أساسا بانخفاض تذاكر الطيران، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة من السلع الترفيهية، ولكن عوضت المساهمات الهبوطية جزئيا بزيادة في أسعار التبغ، مما يعكس زيادات في الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ بعد موازنة الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
وفي منطقة اليورو، بلغ التضخم 1.4 في المائة فقط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يقل عن نصف معدل التضخم المسجل في بريطانيا.
من جهته، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني وصول معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 1.8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 2012، ليؤكد التقديرات الأولية الصادرة في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3.1 في المائة والغذاء بنسبة 3 في المائة إلى جانب ارتفاع أسعار التأجير، ساهم في ارتفاع معدل التضخم. وكان معدل التضخم في ألمانيا خلال 2016 قد سجل 0.5 في المائة فقط. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر الماضي 1.7 في المائة.