التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

عبر 69 ألف صفقة... والإماراتيون والهنود والسعوديون يتصدرون المستثمرين في القطاع

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
TT

التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم

أظهرت إحصائية حديثة في سوق دبي العقارية تجاوز قيم التصرفات العقارية 285 مليار درهم (77.5 مليار دولار) خلال السنة المنتهية 2017 من خلال 69 ألف صفقة عقارية، وذلك من خلال المبايعات والرهون والعمليات الأخرى التي شهدتها السوق خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و2016.
وأضاف بن مجرن أن «تقرير عام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر، ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخرا بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقارية في جميع أنحاء العالم».
وجاء في التقرير أيضا أن التصرفات العقارية لعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6 في المائة، من حيث العدد و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات عام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم (77.5 مليار دولار)، وزيادة قدرها 14 في المائة من حيث العدد، و6 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم التصرفات فيه 268.7 مليار درهم (73 مليار دولار).
وأضاف بن مجرن: «عند إمعان النظر بتفاصيل نتائج عام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقارية وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم. وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً. وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم».
وأظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب، حيث أقدم 39.480 ألف مستثمر على إبرام ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم (29 مليار دولار).
وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9790 مستثمرا سجلوا 14.381 ألف عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة آلاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8644 عملية، أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.
ولفتت الأرقام إلى وجود نشاط للمرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات دبي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي دخلن سوق عقارات دبي 11.773 ألف امرأة وكانت استثماراتهن بقيمة أكثر من 27 مليار درهم لتغطي 14.316 ألف استثمار.
وظل المستثمر الإماراتي محافظا على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقارية، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم، وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم. وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 6 و5 مليارات درهم تقريبا على التوالي، أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.
وقالت دائرة الأراضي في دبي إن المناخ الاستثماري الفاعل والنشط قدم الفائدة للوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 1.77 مليار درهم نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية.
وكان نصيب الوسطاء 840 مليون درهم من مبايعات الأراضي التي اقتربت قيمتها من 42 مليار درهم، وحصلوا أيضًا على 133 مليونا من مبايعات المباني التي زادت على 6.6 مليار درهم، ووصلت عمولاتهم إلى 794 مليون درهم من مبايعات الوحدات التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب قيمة عمولات الوسطاء من خلال احتساب (2 في المائة) من إجمالي المبايعات الفعلية.
وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال الفترة نفسها 12.407 ألف تصريح، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2256 مكتبا. وأفادت إحصاءات أراضي دبي بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6195 وسيطا.
أما في معاملات البيع، فقد تصدر برج خليفة المشهد، حيث بلغت تصرفات البيع 7.368 مليار درهم من خلال 2008 عملية، ثم جاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني بعد أن وصل حجم المبيعات فيها إلى 7.115 مليار درهم من خلال 3763 عملية. وفي المركز الثالث ظهرت منطقة مرسى دبي حيث جرت ما يقرب من 3300 عملية تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم. واحتلت حدائق الشيخ محمد بن راشد المرتبة الرابعة لاستقبالها 1948 عملية بيع بقيمة إجمالية قدرها 5.672 مليار درهم، بينما حلت البرشاء جنوب الرابعة في المرتبة الخامسة من خلال 3138 عملية بيع ناهزت قيمتها 4 مليارات درهم.
وكانت المراتب الخمس التالية من نصيب «جبل علي الأولى» التي استقبلت 2750 عملية بقيمة قدرها 2.487 مليار درهم، و«اليفرة 2» مع 1827 بقيمة 2.389 مليار درهم، و«اليلايس 2» التي سجلت 1883 عملية بيع وصلت قيمتها إلى 2.268 مليار درهم، ومدينة المطار من خلال 2365 عملية بقيمة 2.137 مليار درهم، و«ورسان الأولى» مع 1831 عملية قيمتها 1.871 مليار درهم.
من حيث قيمة التصرفات العقارية للرهون، تصدرت منطقة نخلة جميرا الترتيب عندما استقبلت 731 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 12 مليار درهم، واقترب حجم التصرفات العقارية في منطقة الخليج التجاري من 6 مليارات درهم من خلال 769 عملية لتستحق المركز الثاني بجدارة، وكان المركز الثالث لمرسى دبي التي زاد حجم التصرفات فيها على 3.7 مليار درهم، علما بأنها شهدت أكبر عدد من التصرفات للعام بواقع 1127 تصرفا.
وجاءت البرشاء جنوب الرابعة رابعا من خلال 670 تصرفا بقيمة تزيد على 2.6 مليار درهم، يليها برج خليفة الذي استقبل 545 تصرفا زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم.
وبالعودة إلى بن مجرن الذي قال إن «مثل هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا التزامنا الصارم بتحقيق رؤية القيادة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من مائتي جنسيات من جميع قارات العالم».


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».