حزب بارزاني يفضل ترشيح نوشيروان مصطفى لمنصب رئيس الجمهورية

ناشطات كرديات يطالبن بتفعيل مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية بإقليم كردستان

نوشيروان مصطفى و برهم صالح

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه يفضل ترشيح نوشيروان مصطفى، المنسق العام لحركة التغيير، لمنصب رئيس جمهورية العراق بدلا من برهم صالح النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني.
وقال جعفر إيمينكي، المتحدث الرسمي باسم لحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس برلمان كردستان، في تصريح لفضائية روداو المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن حزبه إذا خير بين اختيار نوشيروان مصطفى وبرهم صالح لتسلم منصب رئيس الجمهورية العراقية لاختار نوشيروان مصطفى، موضحا أن «الاثنين يملكان الكفاءة والقدرة اللازمة لكننا سنختار نوشيروان مصطفى».
وتابع إيمينكي قائلا: إن برهم صالح ونوشيروان مصطفى من الشخصيات الكفؤة لنيل هذا المنصب، إلا أننا نفضل الأخير لتسلم منصب رئيس الجمهورية.
من ناحية ثانية، طالبت ناشطات كرديات الأطراف السياسية في كردستان إلى تفعيل دور المرأة في الإقليم وخصوصا في السلطة التنفيذية، وذلك خلال مشاركتهن في المنتدى الإقليمي لمشاركة النساء في مراكز القرار الذي عقد في أربيل أمس بمشاركة أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني. وأشارت الناشطات إلى وجود تهميش واضح لدور المرأة في خطوات تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم.
وعدت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، جنار سعد عبد الله، هذا المنتدى آخر محطة للناشطات الكرديات في تفعيل دور المرأة في مراكز صناعة القرار في الإقليم، مشددة على أن عقده جاء بعد أن شعرن بأن هناك تهميشا لدورهن في تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم. وتابعت القيادية أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب الأخرى للحكومة قليلة جدا، وطالبت الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم ببناء توازن بين مشاركة الرجل والمرأة في السلطات التنفيذية.
بدورها، دعا المجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان القيادة السياسية في الإقليم إلى تحقيق التمثيل العادل للمرأة في السلطة التنفيذية. وقالت بخشان زنكنة، الأمين العامة للمجلس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نطالب بتحقيق التمثيل العادل للمرأة في الكابينة الثامنة، وانعكاس وعود الأحزاب السياسية حول المرأة أثناء الدعاية الانتخابية في برنامج الحكومة المقبلة»، وشددت على أهمية وجود عدد من النساء في الحكومة يناسب نسبة المرأة الكردية في برلمان كردستان، مبينة أن النسبة الموجودة حاليا لا تناسب حجم المرأة في الإقليم.
من جانبها، قالت أمل جلال، عضو المجلس الأعلى لشؤون المرأة: «نحن نطالب بتثبيت نظام الكوتا بنسبة 30% في الحكومة كما هي مثبتة في البرلمان، جئنا إلى هنا إلى لتحقيق هذا الهدف وتثبيت مشاركة المرأة في الحكومة وتفعيل دور المرأة الكردستانية في كل المجالات وخصوصا في مراكز صناعة القرار».
وأضافت أن جميع الأحزاب السياسية تشدد على استحقاقاتها الانتخابية، وللمرأة الكردستانية، كذلك، استحقاقات انتخابية وقانونية ودستورية لتثبيت هذا الحق، مشيرة إلى عقد عدة اجتماعات مع كل الأحزاب السياسية قبل عقد المنتدى، مستدركة بالقول: «كل الأطراف السياسية في الإقليم عبرت عن تأييدها لمشاركة المرأة ووعدوا بكثير في هذا المجال ونحن بانتظار تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع».
في السياق ذاته، عدت الإعلامية الكردية نرمين سندي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عقد هذه المؤتمرات للمرأة الكردستانية مهم جدا لإثبات أهمية تفعيل مشاركة المرأة في مراكز صناعة القرار بإقليم كردستان»، مبينة أن «هناك تهميشا للمرأة في مراكز صناعة القرار في الإقليم، خصوصا في عملية تشكيل الكابينة الثامنة للحكومة، وهناك عدم فهم لمشاركة المرأة في كافة مجالات إقليم كردستان».
أما الناشطة التركمانية هيمان رمزي فقالت إن المنتدى «جمع كل النساء الناشطات في إقليم كردستان من القوميات والطوائف المختلفة لبحث مشاركة المرأة في صناعة القرار وسنقوم برفع توصياتنا إلى رئاسة إقليم كردستان لتصديقها لكي تصبح ضمن أجندة كل الأحزاب السياسية في الإقليم».