فرنسا في مواجهة الهجرات وتزايد طلبات اللجوء

المشاريع الحكومية تثير موجات من الانتقادات وتشكيك بفاعليتها

صورة أرشيفية لمهاجر يقف في «مخيم الغابة» بكاليه الفرنسية في أكتوبر الماضي (أ.ب)

تعد الحكومة الفرنسية قانونا جديدا يتناول تشديد شروط الهجرة واللجوء إلى فرنسا، لكنه يثير موجة من الانتقادات من الجمعيات والشخصيات الفاعلة في مجال مساعدة اللاجئين.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن فرنسا تلقت في العام المنصرم 100 ألف طلب لجوء، وأن ثلث هذه الطلبات تم قبولها، وبالتالي فإن الثلثين المتبقيين يتعين ترحيلهم عن البلاد طوعيا أو قسرا. وبحسب الأرقام التكميلية التي كشف عنها باسكال بريس، مدير مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فإن فرنسا شهدت زيادة في عدد طلبات اللجوء وصلت إلى 17 في المائة قياسا بالعام 2016، الذي كان بدوره عرف صعودا نسبته 6.5 في المائة. وتحتل فرنسا الموقع الثاني بعد ألمانيا التي تسلمت 200 ألف طلب لجوء في العام نفسه. ويعتبر بريس أن هذه الأرقام «تاريخية» بالنسبة لفرنسا مقارنة بما كانت عليه قبل عدة سنوات.
ففي العام 1981 مثلا، كانت لا تتعدى العشرين ألف طلب. لكن هذه الأرقام، في أي حال، لا تعكس حقيقة وصول الأجانب إلى فرنسا لأنها لا تشمل غير المسجلين رسميا على لوائح مقدمي طلبات اللجوء أو الذين يدخلون إليها بطرق غير شرعية و«يتبخرون» في الطبيعة بعد وصولهم.
تريد الحكومة الفرنسية من خلال مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون إرساء سياسة أكثر تشددا في التعامل، ليس مع طالبي اللجوء القادمين من بلدان تتهددها الحروب أو يتعرضون فيها لانتهاكات حقوق الإنسان، بل مع اللاجئين لأسباب اقتصادية. وسبق للكثير من الرؤساء السابقين أن أكدوا بلا استثناء أن فرنسا «لا تستطيع استقبال كل بؤساء الأرض».
ودافع ماكرون يوم الجمعة من روما، حيث حضر قمة متوسطية حول موضوع الهجرات، عن المشروع الحكومي بوجه الانتقادات الحادة التي يتعرض لها والتي تتهم حكومته بـ«القطيعة» مع التقليد الفرنسي. وبحسب ماكرون، فإن بلاده «لا تغلق أبوابها أمام اللاجئين لكنها تواجه موجات من الهجرات لم تعرف مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية». وفي السياق عينه، يقارن كولومب بين هبوط أعداد طالبي اللجوء في أوروبا وارتفاعها في فرنسا، واصفا الزيادات بأنها «استثنائية».
من جانبه، برّر رئيس البرلمان فرنسوا دو روجي التوجهات الحكومية، معتبرا أنه «من الطبيعي ألا تقبل كافة طلبات الساعين للحصول على وضع لاجئ في فرنسا وإلا فإن الأمور ستفلت (من أيدينا)، ولن يكون بعد ذلك للجوء أي معنى».
وتقوم فلسفة القانون الموعود على دعامتين؛ الأولى، تحسين استقبال الأجانب الذين حصلوا على حق اللجوء من جانب والتعامل بشدة أكبر مع الذين فشلوا في الحصول عليه، الأمر الذي يعني عمليا التعامل بصرامة أكبر لترحيل هؤلاء. والحال أن الأرقام، كما عرضها وزير الداخلية تبين أنه في العام 2017 تم ترحيل 26 ألف شخص قسرا، ما يشكل زيادة نسبتها 14 في المائة قياسا بالعام الذي قبله. لكن هذا الرقم ما زال بعيدا جدا عما يتعين على الحكومة أن تقوم به، لأن الممنوعين من حق اللجوء تربو أعدادهم على ستين ألفا. ولأن كولومب يريد تحسين الأداء، فإنه أصدر تعميما الشهر الماضي يتيح فيه للشرطة ورجال الأمن الدخول إلى مراكز الإيواء لإحصاء المقيمين فيها والتعرف على أوضاعهم.
وتبين إحصائيات مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية أن الألبانيين يشكلون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء إلى فرنسا، يليهم الأفغانيون، ثم مواطنو جزيرة هاييتي. يأتي السودانيون في المرتبة الرابعة قبل الغينيين، أخيرا السوريون الذين بلغ عددهم 3249 شخصا. وبحسب الداخلية الفرنسية، فإن ألبانيا تعد بلدا «آمنا» وبالتالي فإن الواصلين من هذا البلد هم «لاجئون اقتصاديون» ولا يحق لهم إذا الحصول على صفة «لاجئ».
ومن المقرر أن يزور ماكرون مدينة كاليه اليوم، حيث يتجمع من جديد الراغبون بالانتقال إلى بريطانيا عبر بحر المانش. وسبق للشرطة أن أزالت «مخيم الغابة» العام الماضي، وعمدت إلى توزيع سكانه الذين كانوا يعدون بالآلاف على مجموعة من مراكز الإيواء المنتشرة في المناطق الفرنسية. لكن ما حصل أن الساعين للوصول إلى بريطانيا عادوا إلى المكان نفسه لتعود المشكلة إلى المربع نفسه.
ومن المنتظر أن يثار الملف مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اللقاء الذي سيجمعها بالرئيس يوم الخميس في لندن. وستطالب باريس الطرف البريطاني مجددا بالقيام بعدد من الخطوات لإقفال هذا الملف الذي يجعل من فرنسا «حارسة» للحدود البريطانية.
إزاء هذا الوضع، فإن مشروع القانون الحكومي الهادف في الواقع إلى سحب هذا الملف المتفجر من أيدي اليمين المتطرف ومن بعض اليمين الكلاسيكي، يدور حول خمسة محاور هي كالتالي: إعادة السيطرة على ملف الهجرات، تسريع البت بطلبات اللجوء وتحسين ظروف الاستقبال لمن يحق له بصفة اللاجئ، محاربة الهجرات غير الشرعية بدينامية أقوى، زيادة نسبة الإبعاد لمن فشلوا في الحصول على صفة «لاجئ»، وأخيرا اجتذاب الكفاءات والمواهب من بين المهاجرين الساعين للبقاء في فرنسا. لكن مشكلة سياسة «اللجوء» الجديدة أنها ليست جديدة في الواقع، وما تسعى إليه الحكومة الحالية سبق أن جربته الحكومات السابقة. وسبق للرئيس ماكرون أن «وعد» خلال حملته الانتخابية بمواجهة ظاهرة الهجرات التي لن تحل في إطار «وطني» محض، بل هي بحاجة لمعالجات على المستوى الأوروبي وليس فقط في جوانبها الأمنية.
وثمّة اعتقاد راسخ أن الهجرات «الاقتصادية» سوف تستمر خصوصا من أفريقيا باتجاه البلدان الأوروبية وأن تجفيفها يحتاج لمساعدة هذه البلدان على توفير التنمية الاقتصادية التي وحدها توجد فرص عمل من شأنها حث الشباب على البقاء حيث هم متواجدون.
وفي الأيام الأخيرة، عمد وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة إدورا فيليب إلى استقبال أكبر عدد من النواب والمنظمات والجمعيات (نحو ثلاثين منظمة وجمعية) المهتمة بموضوع اللاجئين، لـ«شرح» المشاريع الحكومية وتبديد «سوء الفهم» وفق كلمة الرئيس ماكرون. لكن لا يبدو حتى الآن أن مساعي الحكومة قد أثمرت، وبالتالي فإن التخوف هو أن تتسبب بانقسامات داخل صفوف حزب «الجمهورية إلى الأمام» أي حزب الرئيس ماكرون فيما اليسار يتهم الحكومة بعدم احترام الحقوق الأساسية للمهاجر واللاجئ، بينما اليمين واليمين المتطرف يعتبران أن ما يخطط له غير كاف.