تيار الحكيم يتسبب بانسحاب «الحشد» من تحالف العبادي

مقرَّب من رئيس الوزراء: المنسحبون رفضوا شروطه

TT

تيار الحكيم يتسبب بانسحاب «الحشد» من تحالف العبادي

بعد ساعات من قيامه، سقط بالضربة القاضية تحالف «النصر» الذي شكّله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحالف عريض مع فصائل «الحشد الشعبي»، بالإضافة إلى عشرات الكيانات والأحزاب الأخرى.
ولم يعلن العبادي موقفاً بشأن انسحاب تحالف «الفتح» بزعامة القيادي في «الحشد الشعبي» ورئيس منظمة بدر من ائتلافه، غير أن مصدراً مقرباً منه أعلن في تصريح تناقلته وسائل الإعلام، أن العبادي حدد شروطاً لم يقبلها الآخرون، الأمر الذي أدى إلى انسحابهم، من بينها أن يكون التحالف عابراً للقومية والعرقية، في إشارة إلى رفض الكيانات المنسحبة من دخول أحزاب وكيانات عديدة إليه.
لكنّ مصدراً رفيع المستوى وقريباً من أجواء المفاوضات كشف لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «الائتلاف الجديد الذي تم الإعلان عن تشكيله مع العبادي لم يتحمل انضمام أطراف أخرى، وهو ما تم إبلاغه للعبادي، لأن من شأن ذلك أن يشتت الأصوات ويؤدي إلى التشرذم». وأضاف المصدر أن «الأطراف التي وافقت على هذا التحالف فوجئت بعد التوقيع عليه بقيام العبادي بعقد تحالف مع السيد عمار الحكيم، وفي الوقت الذي لا يوجد اعتراض من حيث المبدأ على تيار الحكمة أو سواه من التيارات الوطنية، لكن العملية أصبحت معقدة أكثر»، مبيناً أن «الأطراف المشاركة في هذا التحالف، وعلى رأسها منظمة بدر والعصائب، وجدت أن من الضروري لها الانسحاب لكي يعرف كل طرف جمهوره الحقيقي».
وبعد إعلان تحالف «الفتح» خروجه عن تحالف العبادي، يتداول بعض المصادر أخباراً عن عزم «الفتح» الالتحاق بمركب حليفه السابق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي. وهناك أنباء عن احتمال التحاق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري المتحالف مع نائب الرئيس إياد علاوي بتحالف العبادي، وهما أمران لا يستبعدهما المراقبون في ظل حالة القلق وعدم الاستقرار التي تغطي قضية التحالفات.
والمنسحبون من تحالف العبادي هم: منظمة بدر، وكتلة الصادقون التابعة لـ(عصائب أهل الحق)، والتجمع الشعبي المستقل، وكتائب حزب الله، والحركة الإسلامية في العراق، وكتائب جند الإمام، وحركة الصدق والعطاء، وحزب الطليعة الإسلامي، وسرايا الخراساني، وكتلة منتصرون، وكتائب سيد الشهداء، وحركة الجهاد والبناء، وسرايا الجهاد، وكتلة الوفاء والتغيير، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة «15 شعبان»، وحزب المهنيين للإعمار، وكتائب الإمام علي.
وتعليقاً على أسباب الانسحاب، أقر مصدر مقرب من العبادي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم كشف هويته، بـ«الأخطاء» التي ارتكبها العبادي عبر «السماح لبعض الفاسدين بالانضمام إلى تحالفه».
بدوره، نفى مصدر قريب من تحالف «سائرون نحو الإصلاح»، الذي ينضوي تحت مظلته التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي إلى جانب أحزاب وقوى سنية في بغداد والمحافظات، عزم التحالف الالتحاق بتحالف العبادي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، إن التحالف «لا ينوي الدخول في أي تحالف آخر، ليس من باب العناد، إنما بهدف إيجاد مقاربة صحيحة للعمل، ولا يريد التخبط في موضوع التحالفات كما يفعل غيرهم». وكشف المصدر عن أن العبادي «متحمس جداً للتعاون معنا، لكننا نرفض ذلك. مصداقيته بالنسبة إلينا تصدعت، ولا نضمن ألا يكون انفكاكه عن جماعات الحشد تكتيكاً مرحلياً ثم يتحالف معهم في وقت لاحق». ويؤكد المصدر أن «العبادي بخطوته الأخيرة أثبت أنه لا يمانع من الانخراط في المشاريع الطائفية المدعومة من جهات إقليمية، وهو أمر يتقاطع مع مشروعنا الوطني».
وكانت قوى سياسية عدة قد أعربت عن خيبة أملها حيال تحالف العبادي مع «الحشد» والحكيم. وعدَّت شروق العبايجي عضو البرلمان العراقي عن التيار المدني الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام تحالف ذي صبغة طائفية واضحة خيبة أمل واضحة للشارع العراقي»، مشيرة إلى أن «الشعب العراقي كان ينتظر تحالفات عابرة بالفعل للطائفية والعرقية وليست تحالفات طائفية يجري تأثيثها بشخصيات من هذا المكون أو ذاك بوصفها عابرة». في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي وأمين عام حزب الشعب أحمد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية التي دعمت العبادي في خوض المعركة ضد (داعش) لم تكن تنتظر منه العودة إلى الحضن الطائفي»، مؤكداً أن «قوانا السياسية كانت تنتظر كتلة عابرة حقيقية، غير أن الذي حصل لم يكن مثلما كنا نتوقع».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.