اتفاق بغداد وأربيل على 6 نقاط بشأن مطاري إقليم كردستان

بينها وجود ممثلين عن السلطات الاتحادية فيهما بشكل دائم

وصل وفد فني عراقي رفيع المستوى إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أمس، لبحث أزمة المعابر الحدودية والمطارات وتصدير النفط، القائمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
ويرأس الوفد أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق ويضم مديري هيئة المنافذ الحدودية والموارد المائية وسلطة الطيران المدني وممثلين من وزارة النفط ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء.
وحول مطارات الإقليم، أفادت شبكة «رووداو» الإعلامية باتفاق الجانبين على النقاط التالية:
1 - خضوع مطاري أربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع العليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.
2 - اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري أربيل والسليمانية وعدم السماح لأي طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.
3 - وجود ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو.
4 - تقوم إدارة كل من مطار أربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.
5 - عقد اجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مديري المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات.
6 - تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والوجود بشكل دائم في السلطة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يبدو أن طرفي الأزمة يسعيان إلى الحلحلة، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان إلى بغداد السبت. وتهدف هذه الزيارة، التي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، للتباحث في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان وإليهما.
وبعيد الاستفتاء الذي صوت فيه الأكراد بغالبيتهم لصالح الاستقلال، اتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل، كما استعادت من قوات البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا. لكن القوات الكردية لا تزال تسيطر على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بينها منطقة فيشخابور التي يمر منها أنبوب تصدير النفط الشمالي الرئيسي الواقع على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية، خصوصا للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي أعقبت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات. وأقدمت سلطات الإقليم في نهاية عام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور مرورا بأربيل ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت الخط الجديد بالأنبوب الذي تمر عبره جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية إلى ميناء جيهان التركي.
ومنذ ثمانينات القرن الماضي، يقوم العراق بتصدير الذهب الأسود عبر خط أنابيب يبلغ طوله 970 كيلومترا يربط كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور. وفي سياق الوضع القائم، يمر الإقليم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نشوئه، في وقت بات فيه غارقا بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ عام 2014.
ووصل وفد من الحكومة العراقية، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق في وقت سابق من اليوم إلى أربيل، لإجراء المباحثات مع حكومة إقليم كردستان حول المسائل التي تتعلق بالمنافذ الحدودية والمطارات وأمور أخرى تخص وزارة الداخلية.