لجنة من القطاع الخاص لحل مشكلات السياحة في مصر

أول قرار من الوزيرة الجديدة

قال مستثمرون في قطاع السياحة المصري أمس الاثنين، إن رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية الجديدة اتفقت معهم الليلة الماضية على تشكيل لجنة أزمات من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل المشكلات التي تواجه القطاع في البلاد.
وعُينت المشاط القادمة من القطاع المصرفي ولم تعمل من قبل في النشاط السياحي يوم الأحد، كأول امرأة تتولى وزارة السياحة في البلاد التي بدأت تتعافى جزئيا من التداعيات الاقتصادية لسنوات الاضطراب السياسي والأمني عقب ثورة 2011.
وقال أشرف شيحة أحد كبار المستثمرين السياحيين في مصر، وأحد من حضروا اللقاء لـ«رويترز»: «القطاع متفائل بالمشاط كوزيرة للسياحة... تم الاتفاق على تشكيل لجنة من سبعة مستثمرين من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل مشكلات السياحة في البلاد».
تتكون اللجنة من حامد الشيتي رئيس مجموعة ترافكو للسياحة وحسام الشاعر رئيس مجموعة بلوسكاي للسياحة ونورا علي رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا.
وتضم أيضا نادر هشام علي عضو المجلس الأعلى للسياحة وتامر مكرم وناصر عبد اللطيف وأحمد الوصيف وهم مستثمرون سياحيون من جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأضاف شيحة «طالبنا الوزيرة بضرورة الانتهاء من سداد مستحقات شركات الطيران العارض والمنتظم الاقتصادي قبل بورصة برلين السياحية في مارس (آذار) المقبل بما يعمل على زيادة الرحلات لمصر».
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.
وقالت نورا علي الرئيسة السابقة لاتحاد الغرف السياحية عن اللقاء الذي حضرته مع أكثر من عشرة مستثمرين: «عرضنا على الوزيرة خلال اللقاء أزمة مستحقات البنوك على شركات السياحة... وطالبنا بضرورة مشاركة الشركات في عمليات الترويج والتسويق بجانب الهيئة العامة للتنشيط السياحي».
شغلت المشاط منصب وكيلة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية في الفترة بين أغسطس (آب) 2005 وحتى منتصف 2016، والوزيرة الجديدة حاصلة على الماجستير عام 1998 والدكتوراه عام 2001 في الاقتصاد من جامعة ماريلاند الأميركية. وعملت المشاط كمستشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.
وتم اختيار المشاط من بين قائمة من 10 خبراء اقتصاديين ذوي شأن للمساهمة في مقالة للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2014 عن كيفية جعل العالم أكثر عدلا.
وقال شيحة: «المستثمرون اتفقوا مع الوزيرة على ضرورة إجراء انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية في أقرب وقت بما يضمن الاستقرار للقطاع بالكامل».
والاتحاد المصري للغرف السياحية من دون مجلس إدارة منتخب منذ نوفمبر 2016 وهو ما كان أحد جذور الخلافات بين الوزير السابق يحيى راشد ومستثمري القطاع.
وقال تامر مكرم المستثمر السياحي وأحد من حضروا اللقاء مع المشاط: «اتفقنا مع الوزيرة على إعادة النظر في عمليات التسويق والترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة في الأسواق الأوروبية والاستعداد لاستئناف رحلات الطيران الروسي».
وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ومقتل جميع ركابها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير (شباط).
يتزامن تكليف المشاط مع قفزة بنحو 123.5 في المائة في إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المائة إلى نحو 8.3 مليون سائح.
على صعيد آخر، انطلقت أمس فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس، على مدار ثلاثة أيام تشهد اجتماعات مباشرة لممثلي مجتمع الاستثمار الدولي مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن «المؤتمر يأتي وسط موجة من إقبال المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية، وهو ما لمسته الشركة بشكل متزايد من جانب عملائها في الملتقيات كافة التي نظمتها منذ تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة».
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور 39 مستثمرا من كبرى المؤسسات المالية الدولية بأصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار بارتفاع عن نسخة العام الماضي التي شهدت حضور ممثلي 27 صندوق استثمار ومحفظة مالية من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأصول استثمارية في حدود 3.5 مليار دولار.
وفي شأن ذي صلة، تستضيف القاهرة القمة السنوية لأسواق المال، في 20 فبراير المقبل، لبحث تطورات «الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال».
وتناقش القمة أثار الإصلاحات الاقتصادية على سوق المال والشركات والمستثمرين، بعد مرور أكثر من عام على تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة. وتخصص القمة جلسة عن الأسواق العربية وفرص زيادة السيولة واجتذاب استثمارات أجنبية، وذلك بمشاركة رؤساء ومسؤولين عن الأسواق العربية وصناديق الاستثمار العالمية، والذين يستعرضون خلالها التجارب الناجحة لتك الأسواق في إطلاق منتجات تمويلية جديدة وقدرتها على المنافسة الدولية وإمكانية التكامل والتعاون فيما بينها.
ومن المقرر أن يتم خلال القمة عرض لخطة استحداث البورصة السلعية في مصر ودورها في توفير أدوات مالية جديدة بالإضافة لاستحداث آليات لتسعير المنتجات وتأثير ذلك على ضبط الأسواق وتوافر معلومات تسهم في تحسين مستوى التخطيط فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي سيتم تداول عقودها بالبورصة.