قفزت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 إلى أحد أعلى مستوياتها التاريخية مع تزايد إصدارات كل من سوقي السندات والصكوك. ويعد هذا العام عاماً قياسياً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب استمرار التراجع النسبي لأسعار النفط مقروناً بارتفاع ضغوط الموازنات المحلية، وكذلك متطلبات الإنفاق على البنية التحتية؛ مما أدى إلى ظهور عدد من أكبر الإصدارات في المنطقة. كما تشير الاتجاهات الحالية أيضاً إلى وجود سلسلة من الإصدارات قيد الإعداد على المدى القريب. وإضافة إلى ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والضغط الناتج من محاولة إبقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي تحت السيطرة يؤدي إلى تعرض البنوك المركزية في المنطقة لضغوط تدفعها إلى رفع أسعار الفائدة. وقد دفع ذلك بعض المصدرين في الخليج إلى انتهاز فرصة تأمين معدلات أفضل قدر المستطاع قبل رفع أسعار الفائدة.
أما بالنسبة لحصة كل دولة على حدة، فتؤكد أبحاث شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول أن السعودية استمرت في الاستحواذ على نصيب الأسد من إجمالي إصدارات سوق الدخل الثابت التي بلغت مستوى قياسياً بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 ملياراً تقريباً في عام 2016. وتركز النمو في المقام الأول في إصدارات الصكوك التي بلغت 28.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليار دولار فقط خلال عام 2016، أما إصدارات السندات فبلغت 12.5 مليار دولار في 2017، مقابل 18 ملياراً في 2016.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تقول «كامكو»: إن سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر الأسواق في المنطقة بقيمة تصل إلى نحو 3.1 تريليون دولار. وبالمقارنة بمستويات العام السابق، يرتفع هذا الرقم بنحو 300 مليار دولار، أو بنسبة 11.6 في المائة عن نهاية عام 2016، الأمر الذي يتطلب مزيداً من مصادر التمويل الممكنة، وبالتالي إمكانية تزايد الإصدارات في سوق الدخل الثابت على المدى القريب. كما أنه نظراً لتشدد سياسات الإقراض التي تتبناها البنوك في ظل قيود السيولة تتجه الشركات بشكل متزايد نحو التطرق إلى سوق الدخل الثابت وتنشط في إحراز صفقات قياسية باستمرار.
أما من حيث الجودة الائتمانية للجهات المصدرة، فتتمتع معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجودة ائتمانية وافية، بما يمكنها من رفع مستويات الدين بارتياح في السوق الدولية. وينطبق ذلك بصفة خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي مع احتفاظ اقتصاداتها بتصنيفات ائتمانية بدرجة الاستثمار على الرغم من قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض بعضها عند بداية تراجع أسعار النفط.
ويتوقع لسوق إصدارات الدخل الثابت في عام 2018 أن تكون بريادة السعودية أيضاً، مع استمرار البحث عن طرق لتمويل الخطط الاستثمارية الطموحة.
رفع معدلات الفائدة
بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2016، توجه لرفعها ثلاث مرات في عام 2017، وتتراوح أسعار الفائدة الآن ما بين 1.25 و1.5 في المائة.
هذا، وأبدت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي استجابات متباينة تجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية في عام 2017. ففي بادئ الأمر، رفعت معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة رداً على أول رفع لسعر الفائدة في مارس (آذار) 2017، ورفعها مرة ثانية في يونيو (حزيران) 2017، إلا أن رفع أسعار الفائدة الأخير في الولايات المتحدة تبعه إجراء مماثل في كل من السعودية والإمارات والبحرين، في حين أبقت الكويت معدلات الفائدة الخاصة بها دون تغيير. ولم يصدر البنك المركزي العماني ومصرف قطر المركزي أي قرارات بهذا الخصوص. وسيتعين على الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي التي هي في أمس الحاجة إليه مع الحفاظ على ربط العملة في آن واحد.
إصدارات الأسهم
على صعيد آخر، تراجعت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2017، ولم تنجح الإصدارات القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي في معادلة التراجع الذي سجلته اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات بدول مجلس التعاون الخليجي 81.2 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 11.6 في المائة، أو ما يعادل 8.4 مليار دولار، مقابل 72.8 مليار دولار في عام 2016. وشهدت الإمارات معدلاً مرتفعاً في عام 2017، حيث بلغ إجمالي إصداراتها للسندات 33.3 مليار دولار، مقابل 19.1 مليار دولار في عام 2016، كما ارتفعت الإصدارات الكويتية بأكثر من الضعف وبلغت 16.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار في عام 2016. في المقابل، شهدت مصر تراجعاً بإصدارها سندات بلغت قيمتها 10.3 مليار دولار في عام 2017، مقابل 17.9 ملياراً في عام 2016.
الجهات المصدرة
أما من حيث الجهات المصدرة، فإنه بخلاف الحكومات والجهات العامة التابعة لها، تربع القطاع المالي الخاص على رأس قائمة المصدرين بإجمالي بلغ 22.9 مليار دولار، مقابل 20.9 مليار دولار في عام 2016، وتبعه قطاع الطاقة بإصدارات إجمالية بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار، فيما يعد قفزة هائلة مقارنة بالعام السابق. من جانب آخر، فإن تقسيم الإصدارات من حيث طبيعتها السيادية - المؤسساتية مال نحو الإصدارات السيادية على الرغم من تراجع حصتها من نسبة 81 في المائة في عام 2016 إلى نسبة 77 في المائة في عام 2017. علاوة على ذلك، فإن تراجع إصدارات الحكومة تمت معادلته جزئياً بارتفاع إصدارات السندات من قبل المؤسسات. وتم إصدار سندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 98 مليار دولار في عام 2017، مقابل 109 مليارات دولار في 2016، في حين بلغت إصدارات المؤسسات 29.5 مليار دولار في 2017 مقابل 26.1 مليار دولار خلال عام 2016.
هذا، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» لنفقات البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتراوح في حدود 120 إلى 150 مليار دولار حتى عام 2019. وستتطلب تلك المشروعات تمويلاً، ويفضل ذلك من خلال السندات والصكوك نظراً لضغوط السيولة التي تتعرض لها بنوك المنطقة. إضافة إلى ذلك، تواجه الدول الخليجية احتياجات لإعادة تمويل 23.6 مليار دولار مستحقة من ديون سوق رأس المال للمؤسسات خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019، قد يدفعها إلى إعادة التمويل لاعتبارات مختلفة، وبالتالي جعل السندات والصكوك كخيار مفضل لتمويل مشروعات البنية التحتية. كما أنه مع توقع رفع أسعار الفائدة بواقع خمس مرات خلال العامين المقبلين على النحو الذي أوضحه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإمكانية انعكاس تلك الزيادات على دول مجلس التعاون الخليجي، تحرص المؤسسات والحكومات أيضاً على تأمين معدلات أدنى للوفاء بمتطلبات التمويل على المدى الطويل.
إصدارات الصكوك
بعد أن شهد إصدارات الصكوك العالمية ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة في عام 2016، واصلت الإصدارات نموها بنسبة 27 في المائة في عام 2017 وبلغت 84.8 مليار دولار، مقابل 66.9 مليار دولار في عام 2016. ويعزى هذا النمو الهائل في إصدارات الصكوك خلال 2017 إلى ارتفاع إصدارات السعودية، يتبعها استمرار قوة الإصدارات الماليزية التي لا تزال الأكبر على مستوى العالم على الرغم من تراجع حصتها من إصدارات الصكوك على مستوى العالم من 39.2 في المائة في عام 2016 إلى 34.3 في المائة في عام 2017. وبلغت قيمة الصكوك التي أصدرتها ماليزيا 29.1 مليار دولار في عام 2017، مقابل 26.2 مليار دولار في عام 2016. في حين بلغت قيمة الصكوك السعودية 28.1 مليار دولار في عام 2017 مقابل 1.7 مليار دولار في عام 2016 بما يمثل ثلث حجم السوق. بينما تراجع نصيب إندونيسيا من 22.2 في المائة في عام 2016، أي ما يعادل نحو 14.9 مليار دولار في عام 2016، إلى 5.9 في المائة فقط بإصدار صكوك بلغت قيمتها 5 مليارات دولار في عام 2017.
وأدى ارتفاع إصدار الصكوك السعودية إلى استحواذ الدول الخليجية على حصة تقارب نصف سوق الصكوك العالمية، مقابل استحواذها على الخمس فقط في عام 2016، وبلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الخليجية 41.4 مليار دولار في عام 2017، مقابل 14 مليار دولار في عام 2016.
ومن حيث توزيع الجهات المصدرة، سيطرت الجهات السيادية على سوق الصكوك خلال عام 2017 باستحواذها على حصة أكبر من العام السابق. وارتفع إجمالي إصدارات الصكوك من قبل الجهات السيادية بنسبة 38.1 في المائة خلال عام 2017، وبلغت 57.4 مليار دولار، أو أكثر من ثلثي إجمالي الصكوك المصدرة خلال العام مقابل 62 في المائة أو 41.6 مليار دولار في عام 2016. وفي المقابل، ارتفعت إصدارات المؤسسات بمعدل أبطأ كثيراً بلغت نسبته 7.9 في المائة وأصدرت صكوكا بقيمة 27.4 مليار دولار خلال العام.
وخلال عام 2018، يتوقع تركيز مصدري أدوات الدين الإسلامية على سوق الصكوك؛ نظراً لاستمرار ضعف الآفاق المستقبلية للبنوك الإسلامية على خلفية ضعف معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى ضغوط السيولة الناتجة من تراجع الودائع النفطية، وإن كانت بعض الاتجاهات تشير نحو تحسن معتدل. كما يتوقع أن تتجه تلك البنوك الإسلامية نحو سوق الصكوك في عام 2018. كما أشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إلى أن المنتجات المبتكرة وتضييق الهوامش مع السندات التقليدية سيؤدي إلى زيادة إصدارات الصكوك في عام 2018. وهناك حاجة إلى تنويع مصادر التمويل من قبل الحكومات وزيادة الحيز المالي من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي بما سيجعلها أكثر نشاطاً في سوق الصكوك خلال عام 2018.
