الأردن يدعو بولندا إلى مراجعة «قواعد المنشأ الأوروبي»

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أمس بولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع الأردن «من أجل مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ» وتعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري مع وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية البولندية بييتا كيمبا والوفد المرافق لها، حيث ناقش الطرفان التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري.
وأكد الفاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة المتكاملة للتنمية، والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2018 - 2020)، والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 وأهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، ومسار اللامركزية.
كما أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة البولندية على سير العمل بالعقد مع الأردن، من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث دعا الفاخوري إلى ضرورة التعاون مع بولندا كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي بهدف مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. داعياً الشركات البولندية والمشترين البولنديين للاستفادة من المبادرة، وكذلك توفير دعم فني من الجانب البولندي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة من المبادرة، حيث اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ هذا المحور، كذلك اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل والمنتظر عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
من جانبها، أكدت الوزيرة البولندية على علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن وبولندا، مؤكدة على الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي والأردن اتفقا في شهر يوليو (تموز) 2016 ولغاية نهاية 2026 على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والذي يشمل اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية (50 فصلاً جمركياً)، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة قواعد منشأ تفصيلية لكل بند تتلخص بشكل رئيسي بعمليات تصنيعية محددة أو نسبة مواد أجنبية لا تتجاوز 70 في المائة كحد أقصى، و18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وتوظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد الموجود في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار.