«سابك» السعودية تطلق أكبر مركز أبحاث تقني بقارة آسيا في الهند بمائة مليون دولار

رئيس مجلس إدارتها يؤكد أهمية السوق الهندية بقدرتها على البحث والإبداع والتطوير

مسئولون هنود مع الإدارة العليا لشركة سابك يتقدمهم الأمير سعود بن عبد الله بن ثينان لدى افتتاح المركز (واس)
مسئولون هنود مع الإدارة العليا لشركة سابك يتقدمهم الأمير سعود بن عبد الله بن ثينان لدى افتتاح المركز (واس)
TT

«سابك» السعودية تطلق أكبر مركز أبحاث تقني بقارة آسيا في الهند بمائة مليون دولار

مسئولون هنود مع الإدارة العليا لشركة سابك يتقدمهم الأمير سعود بن عبد الله بن ثينان لدى افتتاح المركز (واس)
مسئولون هنود مع الإدارة العليا لشركة سابك يتقدمهم الأمير سعود بن عبد الله بن ثينان لدى افتتاح المركز (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – أحد أكبر منتجي البتروكيميائيات على المستوى العالمي- إطلاقها أكبر مركز أبحاث تقني في قارة آسيا اليوم في مدينة بانغلو الهندية، باستثمار مبدئي مائة مليون دولار.
وبهذا المركز، تؤكد "سابك" حرصها على تعزيز وجودها في السوق الهندية ورفع مستوى تنافسيتها في هذا السوق الذي يعد من بين أكبر أسواق القارة الآسيوية، مشيرة إلى أن مركزها التقني في مدينة بانغلور الذي افتتحه اليوم الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل ينبع ورئيس مجلس إدارة "سابك "وسط حضور رسمي كبير، يجسد هذا التوجه.
وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إن اختيار شركة سابك للهند لإنشاء أكبر مركز أبحاث تقني لها في قارة آسيا جاء لعدة أسباب، من بينها إن السوق الهندية سوق كبيرة جدا ولدى الهند قدرة فعالة لمواجهة تحديات متطلبات السوق، كما أن الأبحاث والإبداع والتطوير مهم جدا لتعزيز تنافسية الشركات البتروكيميائية على المستوى الإقليمي والدولي ومن بينها سابك التي تعد من بين أكبر 5 شركات عالمية في مجال صناعة البتروكيميائيات.
وقال الأمير إن تملك الشركات للتقنية سيساعدها في بسط نفوذها في الأسواق الدولية، ويقدم لها الفرصة للاستثمار مع الآخرين، ومنذ إنشاء "سابك" فقد وضعت الشركة أهمية كبرى للأبحاث، مشيرا إلى إنشاء مراكز أبحاث في المملكة في جدة والرياض والجبيل وجامعة الملك عبد الله وفي أوروبا وأميركا وآسيا.
وأضاف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن مركز أبحاث الهند في بانغلور يعد من المراكز الرئيسية التقنية لـ"سابك"، وذلك لوجود قدرات وكوادر تستطيع تلبية متطلبات الشركة في الأبحاث، مؤكدا نجاح الشركة في استقطاب قدرات متميزة وفعالة، كما أن وجود ترابط وتكامل بين مراكز الأبحاث أسهم في ظهور نتائج كبيرة للشركة سيستفاد منها في تطوير تقنيات وتطبيقات جديدة.
وحول ما تخصصه الشركة في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة "سابك" بأن ما تخصصه الشركة من ميزانيتها لقطاع الأبحاث يعد كبيرا للغاية بدليل إنشاء مراكز بحثية وبهذا الحجم في السعودية وحول العالم ومن بينها مركز الهند والتي بلغ عددها 17 مركزا تقنيا، مشيرا إلى إن الشركة تعد هذه المراكز كاستثمار طويل الأجل وبالتالي أصبحت موردا من موارد الشركة والتي يقدر حجمها بمئات الملايين من الريالات.
وأوضح الأمير أن "سابك" تقوم بإنتاج صناعات تقليدية وأخرى مبتكرة ومتقدمة، واستفادت من استحواذها على قطاع البلاستيك في شركة جنرال اليكتريك والتي مكنتها من انتاج مواد مهمة جدا للصناعات المتقدمة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده العالم في إنتاج المواد ويتم تأمين الانتاج حسب التطور في المجال الصناعي وتلبية احتياج السوق، وأن الشركة تتابع تطور السوق ولا تنتقل من صناعة إلى أخرى وتعمل على احتياجات السوق بما فيها الصناعات المتقدمة.
من جانبه، عدّ نائب رئيس شركة "سابك" ورئيسها التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي في تصريح مماثل لـ "واس"، هدف الشركة من إنشاء مراكز الأبحاث التقنية في المملكة ودول العالم المختلفة هو الاستثمار الذي يؤدي إلى النمو واستثمار كافة الموارد المتاحة ومن بينها الاستثمار في العقول التي تسهم بدورها في الابتكار والتطوير.
ورأى ان هذا النوع من الابتكار يؤدي حتما الى توفير فرص جديدة ومنتجات وتطبيقات متعددة للشركة، لافتا الانتباه إلى أن الهند تعد واحدة من بين البلدان الكبيرة التي يبلغ فيها معدل الشباب بين السكان تحت سن 25 سنة نحو ستين في المائة من السكان ولديها تعليم متقدم وتزخر بالعديد من الجامعات التي تخرج الملايين من المهندسين والعلماء المتخصصين في حقول ومجالات عديدة وتخرج مؤهلين يحملون شهادات الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء والبتروكيميائيات.
وزاد المهندس محمد الماضي قائلا ان "سابك" تعمل على زيادة استثماراتها في البلدان والمناطق ذات العائد الكبير على الاستثمار سواء في الموارد الخام او في الموارد البشرية المتميزة، إضافة إلى كون الهند من بين أهم الأسواق للشركة وتحقق نموا سنويا في المتوسط لا يقل عن خمسة في المائة وستستمر في النمو بمعدل يفوق هذا المتوسط.
وأوضح ان الشركة تستهدف من خلال مركزه التقني في مدينة بانغلور بالهند إلى إنتاج مواد تتميز بالكفاءة والصلابة والخفة في عدد من المجالات الصناعية التي تلبي حاجة السوق ومتطلبات الشركات المتقدمة التي تطلب مثل هذا النوع من المنتجات، وخاصة في صناعات الاليكترونيات والهواتف المحمولة والطائرات والسيارات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).