ازدياد التكهنات بـ «طموحات رئاسية» لنيكي هايلي

«تألقت» في الأمم المتحدة ... وتتطلع إلى منصب في الإدارة تكون فيه «أكثر فاعلية»

نيكي هايلي... قال سفراء عنها إنها «سياسية وليست دبلوماسية» (أ.ف.ب)
نيكي هايلي... قال سفراء عنها إنها «سياسية وليست دبلوماسية» (أ.ف.ب)
TT

ازدياد التكهنات بـ «طموحات رئاسية» لنيكي هايلي

نيكي هايلي... قال سفراء عنها إنها «سياسية وليست دبلوماسية» (أ.ف.ب)
نيكي هايلي... قال سفراء عنها إنها «سياسية وليست دبلوماسية» (أ.ف.ب)

ازدادت التكهنات حول «الطموحات الرئاسية» لنيكي هايلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، بعد دفاعها عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، متحدية معارضي سياسة بلادها. استخدمت هايلي (45 عاماً) العضو في الحزب الجمهوري الفيتو ضد معارضي قرار ترمب في مجلس الأمن الدولي، وهددت بالرد على الدول التي ستصوت ضده في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تولت الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية منصبها لدى الأمم المتحدة العام الماضي، واعدة بـ«عهد جديد» في ظل سياسة «أميركا أولاً» لإدارة ترمب. وتوعدت بـ«تدوين أسماء» الدول التي لا تلتزم هذه السياسة.
وكانت هايلي بين أوائل المسؤولين في الإدارة الأميركية الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء روسيا عندما أعلنت أن العقوبات حول القرم ستظل سارية حتى تعيد موسكو شبه الجزيرة إلى أوكرانيا. يقول سفير أوكرانيا فلاديمير يلتشنكو، الذي أنهى تفويضاً لعامين في مجلس الأمن الدولي: إن هايلي «تقوم بعمل ممتاز». ويضيف: «قد تكون أقل دبلوماسية مما هو متوقع في بعض الأحيان لك، هذا ميزة وليس عيباً».
بعد هذه المواجهات، قال سفراء لدى الأمم المتحدة: «إن هايلي سياسية وليست دبلوماسية، ومواقفها أمام الأمم المتحدة موجهة إلى الرأي العام في بلادها».
وخلال العام الماضي، دفعت هايلي من أجل فرض ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية، وحصلت على دعم روسيا والصين لما تعتبره إدارة ترمب التهديد الأمني الأول. وحصلت العقوبات الجديدة على الإجماع لدى مجلس الأمن، حيث يشكل التوصل إلى أرضية مشتركة مع هايلي اختباراً للمهارات الدبلوماسية.
بعد عام على توليها منصبها لم تعد صورة هايلي هي نفسها. فهذه النجمة الصاعدة في السياسة الأميركية تواصل أداءها اللافت و «تألقها» في الأمم المتحدة، لكن يبدو أنها تتطلع إلى منصب رفيع في بلادها. وصرح دبلوماسي في مجلس الأمن، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، بأن هايلي «لا تسعى إلى كسب التأييد في الجمعية العامة، بل إلى كسب أصوات للانتخابات في 2020 أو 2023». وأضاف: «من الواضح أنها تستغل هذا المنصب للترشح لمنصب ما».
وبعدما كان نظراؤها يعتبرون أنها لا تتمتع بالخبرة على صعيد السياسة الخارجية، تغيرت نظرتهم إليها بسبب روابطها الوثيقة مع ترمب. وتلتزم هايلي التي هاجر والداها من الهند، موقفاً متشدداً إزاء إيران، ومؤيداً إلى حد كبير لإسرائيل. كما أنها تدعو إلى الحد من الإنفاق في الولايات المتحدة. يدرك غالبية الدبلوماسيين أن هذه المسائل الثلاث تلقى ترحيباً من القاعدة الانتخابية الجمهورية. وقال دبلوماسي آخر، رفض الكشف عن هويته في مجلس الأمن الدولي، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «المهم قبل كل شيء هو رد الفعل في الداخل في الولايات المتحدة».
على مدى أشهر، سرت شائعات بأن هايلي ستحل محل وزير الخارجية ريكس تيلرسون بعد تفوقها عليه في ظهورها الإعلامي ومواقفها السباقة. لكنها استبعدت ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائلة لصحافيين إنها ليست مهتمة بالمنصب. وقالت هايلي على متن رحلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية: «لن أتولى مثل هذا المنصب، أيد منصباً أكون فيها أكثر فاعلية».
في المقابل، يقول مايكل وولف، مؤلف كتاب «نار وغضب داخل البيت الأبيض في عهد ترمب»: إن هايلي تضع نُصب عينيها الرئاسة نفسها. وجاء في الكتاب أن هايلي بدأت تمهد لتولي الرئاسة خلفاً لترمب بعد أن قالت في أكتوبر إنه رئيس لولاية واحدة. ونقل وولف عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن هايلي «طموحة إلى أقصى جد»، بينما قال آخر: إنها «أذكى بكثير» من ترمب. إلا أن هايلي استبعدت أي أسئلة عن طموحاتها السياسية. واكتفت بالقول إنها تركز على عملها الحالي، حيث تظل محط الأنظار في مجلس الأمن الدولي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.