وفد من «الجيش الحر» يناقش مع مسؤولين أميركيين معاودة تسليح «المعارضة المعتدلة»

TT

وفد من «الجيش الحر» يناقش مع مسؤولين أميركيين معاودة تسليح «المعارضة المعتدلة»

اعتبرت مصادر سورية معارضة أن الحركة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية توحي برغبة واشنطن في وضع حد لـ«سياسة الانكفاء» التي انتهجتها في التعامل مع الملف السوري، ما أدّى إلى تعاظم دور روسيا وتمدد الميليشيات التابعة لإيران. وقالت إن الأميركيين يسعون إلى «إفشال مؤتمر سوتشي» الذي تُعد له موسكو، وإن ذلك «خطوة أولى» في هذا المسار الجديد للإدارة الأميركية التي استضافت قبل أيام وفد «الهيئة العليا للتفاوض» برئاسة نصر الحريري، وتستضيف أيضاً وفداً من فصائل «الجيش السوري الحر» بدأ جولة في الولايات المتحدة تستمر أسبوعين، حيث التقى مسؤولين في الكونغرس، على أن يلتقي، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، مسؤولين في الخارجية الأميركية وفي مجلس الأمن القومي، وغيرهما من الإدارات والأجهزة. وقالت مصادر معارضة إن «الجيش الحر» يريد إقناع الأميركيين بمعاودة برنامج تسليح الفصائل «المعتدلة».
ويضم وفد «الجيش الحر» قياديين من أبرز فصائل الشمال السوري، بالإضافة إلى أسامة أبو زيد الناطق السابق باسم وفد الفصائل المسلحة للمعارضة السورية إلى مؤتمر آستانة، ورئيس مجلس محافظة الرقة سعد الشويش، وأحد المستشارين في الحكومة المؤقتة. وبحسب أبو زيد، فإن هذه الزيارة منفصلة كلياً عن تلك التي قام بها وفد «الهيئة العليا للتفاوض»، لافتاً إلى أن هيئات سورية - أميركية تشرف على تنظيمها بالتعاون مع الإدارة الأميركية.
وقد لمس الوفد في القسم الأول من الزيارة التي تخللتها بشكل رئيسي لقاءات مع أعضاء في الكونغرس: «توجهاً أميركياً لاتخاذ إجراءات جديدة للتصدي لنفوذ ميليشيات إيران في سوريا»، وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا أن هناك خطوات قريبة وحديثاً متصاعداً داخل أروقة الكونغرس باتجاه الدفع لإقرار قوانين جديدة، للتضييق على النظام والميليشيات التابعة لطهران، وأبرزها يقضي بتصنيف هذه الميليشيات على لوائح الإرهاب».
من جهته، وصف مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم»، وعضو وفد «الحر» إلى واشنطن، زيارتهم بأنها تأتي في إطار السعي إلى «تعزيز التعاون بين (الجيش السوري الحر) والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب بمختلف أشكاله وأسمائه، ومواجهة التمدد الإيراني في المنطقة»، لافتا في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن لدى «الجيش الحر» وواشنطن «أعداء مشتركين، هم (حزب الله) وإيران و(القاعدة)، و(داعش)، ونعتبر أن كل هؤلاء يعملون لصالح (رئيس النظام السوري بشار) الأسد، والقضاء عليهم في سوريا يعني إنهاء لحكم الأسد». وأوضح سيجري أنّه يتم خلال الزيارة الحالية للولايات المتحدة «البحث في آلية التصدي لهذه المجموعات، علماً بأن الموضوع قد تأخر أصلاً، وكان يستوجب التحرك سابقاً؛ لكن تعقيدات المشهد في سوريا تسببت في هذا التأخير، وأتاحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية كـ(حزب الله) و(داعش) والميليشيات الإيرانية للتمدد». وأضاف: «قلنا سابقاً إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام غطرسة المحتل الروسي»، بحسب وصفه، و«لن نسمح بتمرير مؤتمر سوتشي، وما نقوم به اليوم من اجتماعات ولقاءات يأتي في هذا السياق».
وقد أطلع الوفد العسكري المسؤولين الأميركيين على «نتائج وقف دعم المعارضة المعتدلة، ما أدّى لتحقيق إيران والميليشيات الأجنبية تقدماً على الأرض السورية، كما على خروقات وقف التصعيد في الشمال والجنوب»، بحسب ما قال أبو زيد، الذي أضاف إنه تم إبلاغ الأميركيين بأن «المشروع الإيراني في سوريا شارف على نهايته من خلال تشكيل (حزب الله) السوري الذي سيسيطر على دمشق، وعلى الجيوب الثائرة حولها». وتابع: «كما عرضنا لخطورة ما يحضّر له في سوتشي، ولمسنا تجاوباً أميركياً كبيراً معنا في هذا الملف، وقد نبهنا من خطورة تنفيذ الرؤية الروسية في جنيف؛ خاصة أنها تتقاطع مع طرح (المبعوث الدولي ستيفان) دي ميستورا الجديد، بالتركيز على الدستور والانتخابات».
ويدفع وفد «الحر» كما «الهيئة العليا للمفاوضات» لإعادة تفعيل برنامج تسليح الفصائل المعتدلة، الذي تم وقفه في يوليو (تموز) 2017. وقد أعلن نصر الحريري عن اتصالات ومحادثات لمحاولة استئناف هذا البرنامج، وأوضح في حوار مع قناة «الحرة» الأميركية أنّه «من دون هذا الدعم ستقع الفصائل فريسة للتنظيمات الإرهابية». وأضاف أن النقاشات بين وفد المعارضة السورية وأعضاء في الكونغرس وكذلك مع مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش آر ماكماستر، تضمنت تنبيهاً لـ«خطورة وقف برنامج الدعم» في ظل ما وصفه بحملة «بربرية» يشنها النظام السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية وإدلب.
وأفادت «الهيئة العليا للمفاوضات»، في بيان، بأن الحريري التقى ماكماستر ليل الجمعة في نيويورك، وقد أكد على «ضرورة قيام واشنطن بدورها في وقف الهجمات الإرهابية على المدن والبلدات السورية، وعلى الأخص في إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق»، لافتاً إلى أن تلك الهجمات «تعكس استراتيجية النظام وحليفيه الروسي والإيراني في الاستمرار بالنهج العسكري وعرقلة أي حل سياسي». ودعا الحريري إلى «تفعيل العملية السياسية في جنيف، وفق بيان جنيف والقرار 2254»، معتبراً أن «ما يقف بوجه تقدم المفاوضات هو تعنت النظام وتمنّعه عن الخوض بمناقشة تطبيق القرارات الدولية». ولفت رئيس «هيئة التفاوض» إلى أن تجربة جولات جنيف السابقة أظهرت فشل موسكو في تحقيق الضغط الكافي على النظام للانخراط بشكل جدي في العملية التفاوضية، متشككاً في قدرة الروس على تحقيق أي إنجاز جديد في مؤتمر سوتشي. وكان وفد «هيئة التفاوض» قد التقى عدداً من الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الكونغرس خلال اليومين الماضيين، وناقش معهم الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المدنيون السوريون. كما بحث معهم المخاطر الناجمة عن الانكفاء الأميركي خلال السنوات السابقة لصالح التقدم الروسي، الذي اعتبره وفد الهيئة «قد أفقد التوازن في المنطقة، وأطلق يد روسيا والميليشيات الإيرانية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.