ترمب يحث الأوروبيين على معالجة «ثغرات» الاتفاق النووي الإيراني

هدد بالانسحاب منه وفرض عقوبات على 14 فرداً وكياناً إيرانياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى اعلانه استراتيجية لمواجهة إيران في منتصف أكتوبر الماضي

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق العقوبات المفروضة على إيران، وأعلن استمرار العمل بالاتفاق النووي «للمرة الأخيرة»، فيما فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على 14 فرداً وكياناً، أبرزهم صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية بإيران.
وطالب ترمب أمس بـ«اتفاق» مع الأوروبيين لـ«معالجة الثغرات الرهيبة» الموجودة في اتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب منه. وحذّر ترمب في بيان قائلاً: «إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات» التي تم رفعها منذ عام 2015 «من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني». وتابع: «إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب» من اتفاق 2015 «على الفور».
في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالقول إن أحدث قرار أصدره الرئيس الأميركي بشأن الاتفاق النووي يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف. وتابع ظريف في حسابه على «تويتر» أن «سياسة ترمب وإعلان اليوم (أمس) يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي... الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض». وتابع: «بدلاً من تكرار التصريحات العقيمة ذاتها، على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران».
بدوره، قال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن بلاده «لن تتنازل قيد أنملة من سياساتها في مجال الصواريخ الباليستية». وأضاف بروجردي تعليقاً على إدراج العقوبات الأميركية الجديدة، أن الخطوة الأميركية «غير منطقية»، مضيفاً أنها «انتهاك للاتفاق النووي»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
واعتبر بيان للبيت الأبيض منسوب للرئيس ترمب أن إيران هي «الدولة الأولى الراعية للإرهاب، بدعمها حزب الله وحماس وكثيراً من الإرهابيين، وتمويلها وتدريب أكثر من مائة ألف مقاتل لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعمها نظام بشار الأسد ومساعدته في ذبح شعبه». وانتقد البيان الصواريخ الإيرانية «المدمرة التي تهدد البلدان المجاورة، وقيام الحرس الثوري الإيراني باعتقالات جماعية وتعذيب وقمع لإسكات الشعب الإيراني».
وأضاف البيان أن استراتيجية الرئيس ترمب التي أعلنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تهدف إلى مواجهة هذه الأنشطة المدمرة ووقف تدفق الأموال للنظام الإيراني التي يدعم بها الإرهابيين. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على ما يقارب 100 فرد وكيان منخرطين في برنامج الصواريخ الباليستية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن 14 كياناً جديداً أضيفت أمس إلى قائمة العقوبات.
وألقى الرئيس ترمب باللوم على إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لغضه النظر عن أنشطة إيران، خصوصاً المتعلقة بالبرنامج الصاروخي وتصدير الإرهاب. وقال البيان إن الإدارة السابقة «أعطت إيران كثيراً في مقابل القليل جداً، بما في ذلك 1.8 مليار دولار نقداً استخدمها النظام لشراء الأسلحة وتصدير الإرهاب بدلاً من تحسن حياة الشعب الإيراني».
وتابع الرئيس في البيان أنه «على الرغم من ميلي القوي للتخلص من الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تنسحب بعد من الاتفاق النووي الإيراني، وبدلاً من ذلك حددت طريقين للمضي قدماً؛ إما إصلاح عيوب الاتفاق أو الانسحاب منه. وأنا منفتح للعمل مع الكونغرس حول التشريعات المتعلقة بإيران».
وجدد ترمب دعوته للحلفاء الأوروبيين باتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة، مطالباً الحلفاء بقطع تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه، وأي شخص يسهم في دعم إيران للإرهاب. كما طالب الأوروبيين بإدراج حزب الله منظمة إرهابية، وتقييد قدرات إيران في تطوير الصواريخ الباليستية ووقف إطلاقها خصوصاً في اليمن، ومواجهة التهديدات الإلكترونية الإيرانية والضغط على النظام لوقف انتهاكات حقوق الإنسان لمواطنيه.
وشملت قائمة العقوبات الأميركية التي أعلنتها وزارة الخزانة أمس، رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني لانتهاكه حقوق الإنسان، وهو من بين أرفع المسؤولين الذين ينصبهم المرشد الإيراني علي خامنئي مباشرة، إضافة إلى مدير سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيائي، ومرتضى رضوي رئيس شركة «موج سبز وفناموج»، التابعة لبحرية للحرس الثوري، وشركة صناعة الطيران (هسا) التابعة لمؤسسة الصناعات الجوية الإيرانية، وشركة دعم وتحديث المروحيات الإيرانية، والمركز القومي الإيراني للإنترنت، واللجنة العليا المشرفة على الإنترنت وشركة «بردازان سيستم نماد آرمان» التابعة للحرس الثوري.
من جانبهم، شدد مسؤولون بالإدارة الأميركية على أن التصديق على مواصلة العمل بالاتفاق سيكون الأخير، داعين الحلفاء الأوروبيين والكونغرس لتعديل العيوب الواردة في الاتفاق، وتضمين برنامج الصواريخ الباليستية في الاتفاق.
وكان أمس (الجمعة) هو موعد تحديد الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهي التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 أم لا. واعتبر ترمب في أكتوبر الماضي أن الاتفاق النووي الإيراني ليس في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وأنه أسوأ صفقة على الإطلاق، مطالباً الكونغرس بسن تشريع لتعديل الاتفاق ومعالجة العناصر السيئة في الاتفاق. ومن بين التعديلات التي يطالب بها ترمب؛ منح مفتشي الوكالة القدرة على تفتيش جميع المنشآت النووي في إيران، وتعديل «بند الغروب» الذي يتيح لطهران استئناف البرنامج النووي بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ الاتفاق.
وقال مسؤولون كبار بالبيت الأبيض للصحافيين أمس، إن قرار الرئيس ترمب بفرض عقوبات على 14 شركة وأفراد (ليست لها علاقة بالاتفاق النووي الإيراني) يرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تصمت عما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل إيران وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
بدوره، قال مسؤول رفيع آخر بالإدارة الأميركية إن القرار الذي أعلن عنه الرئيس ترمب يمثل الخطوة التالية بعد قراره في أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين والكونغرس الأميركي، وليس النظام الإيراني، لتعديل الاتفاق.
وتشمل التعديلات التي يطالب بها ترمب 4 عناصر. الأول هو مطالبة إيران بجدول زمني يسمح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بدخول جميع المواقع الإيرانية. الثاني يعتمد على التأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في أي وقت على الإطلاق. والثالث يقوم على عدم السماح لإيران باستئناف برنامجها النووي بعد 10 سنوات أو 15 عاماً. أما الرابع فهو مرتبط بالتشريع المتوقع صدروه من الكونغرس حول رفض برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنه لا يمكن فصل هذا البرنامج عن الاتفاق النووي، وأن أي محاولة لإطلاق صواريخ باليستية ستواجه بعقوبات شديدة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يصدق فيها الرئيس ترمب على استمرار العمل بالاتفاق النووي الإيراني على الرغم من تصريحاته السابقة بأنه أسوأ صفقة على الإطلاق، وتهديداته بوقف العمل به. ووفقاً لمصدر مسؤول بالبيت الأبيض، كان ترمب يتجه لإعلان إلغاء الاتفاق، خصوصاً بعد الاحتجاجات الإيرانية التي لقي فيها أكثر من 21 إيرانياً مصرعه وتم اعتقال الآلاف من المتظاهرين، إلا أن كبار المساعدين بالبيت الأبيض، فضلاً عن وزيري الخارجية والدفاع أقنعوا الرئيس بعدم المضي في هذا الاتجاه. كما لعبت الضغوط الأوروبية دوراً في هذا القرار، إذ اعتبروا أن إيران لا تزال تلتزم بشروط الصفقة، وأن خرق الاتفاق سيؤدي إلى زيادة نفوذ المتشددين في إيران وإلى استئناف البرنامج النووي الإيراني.
وحذرت عدة دوائر أميركية وأوروبية من إلغاء الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيفضي إلى أزمة دبلوماسية مع الحلفاء الأوروبيين، كما سيؤدي إلى اضطرابات في سوق النفط. وأرسل 52 خبيراً للأمن القومي وأعضاء كونغرس حاليين وسابقين خطاباً للبيت الأبيض يطالبون ترمب بعدم المخاطرة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
يذكر أن الاتفاق النووي أدى إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز الإيراني الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي في هذا البلد، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني والسماح للمفتشين بمراقبة المنشآت الإيرانية.
وخلال الأيام الماضية كانت أسواق الطاقة تنتظر قرار إدارة ترمب بشأن الاتفاق النووي الإيراني وخطواته المقبلة، حيث سعى كثير من شركات النفط والغاز الأوروبية للدخول في اتفاقات لاستخراج النفط والغاز الإيراني في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني.