مبادرة سعودية للتصنيع العسكري هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير

عرض 46 ألف صنف في معرض «أفد»... وتوقعات بنمو القطاع 2 %

جانب من اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الدفاع أمس (تصوير: بدر الحمد)

أكد مسؤول سعودي، أن بلاده ماضية في تعزيز المحتوى الصناعي العسكري وتوفير قطع الغيار للاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة عام 2018.
وقال اللواء المهندس عطية المالكي، المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي للقوات المسلحة، رئيس لجنة التجهيز والاستعداد لمعرض القوات المسلحة «أفد» 2018، لـ«الشرق الأوسط» إن المعرض سيقدم 46 ألف صنف توفر فرص شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن 18 جهة حكومية وخاصة و48 شركة عالمية ستعرض منتجاتها ومتطلباتها في معرض «أفد» الذي يقام في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا قوتنا»، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 25 فبراير (شباط) وحتى 3 مارس (آذار) 2018، بما يسهم في تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المستفيدة والجهات الصناعية والشركات العالمية.
وتوقع أن يثمر المعرض شراكات ضخمة مع التركيز على استخدام المحتوى المحلي، وصولاً للاكتفاء الذاتي، ثم التصدير، وأن تستخدم الشركات العالمية المنتجات السعودية، ما يساعد في غزو المنتج السعودي الأسواق العالمية بتنافسية عالية. وأكد أن السعودية ملتزمة بتعظيم المحتوى المحلي، منوها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مسارات التوطين ورفع القدرات، مبيناً أن وزارة الدفاع كجهة مستفيدة تلتزم باستخدام منتجات القطاع الخاص، مع تعزيز عمل المصانع المحلية، ومتوقعاً اقتناء قدرات إضافية ونقل المعرفة والتقنية للمملكة ودعم شراكات عالمية لمضاعفة الأرقام.
ولفت اللواء المالكي إلى أن قطع الغيار العسكرية استهلاكية، ولذا سيكون استخدامها كبيراً جداً لأنها تدخل في صيانة المنظومات الدورية أو المجدولة، مشيراً إلى أن في ذلك جدوى اقتصادية للجهات المستفيدة والمصنعة وستكون في المستقبل نواة لبناء منظومات متكاملة. وذكر أن صناعة قطع الغيار تتميز بالبساطة وعدم التقيد بحقوق الملكية التي تمنع تصنيعها واستخدامها غالباً في القطاع العسكري وغير العسكري، مؤكداً أن هذه الصناعات ستدعم المنظومات العسكرية والمدنية وتهيئ فرصة للقطاع الخاص للمشاركة.
إلى ذلك، توقع المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن ينمو القطاع العسكري السعودي عام 2018 بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي نظمته الغرفة أمس مع وزارة الدفاع بهذا الشأن، أكد المضي قدما في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن اللقاء يهدف إلى إطلاق مبادرة لتعزيز الشراكة بين وزارة الدفاع والقطاع الصناعي السعودي لتوفير قطع الغيار العسكرية، كما وفر فرصة لتقييم الوضع بشكل عام مع عرض ما تم من إنجازات لبناء القدرات المحلية في التصنيع العسكري في القطاعين العام والخاص.
ووفق الزامل، فإن اللقاء استعرض كيفية عمل منظومة 2010 في مجال تنمية القطاعات العسكرية ومنظومة الدفاع والقدرات لتصنيع قطع الغيار لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد نمو القطاع بين 3 و4 أضعاف ما كان عليه عام 2010 من حيث الكمية والنوعية، وهذا النمو مبني على شراكات جديدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيعول عليها عام 2018.
وأوضح أن اللقاء أثمر عن إطلاق مبادرة غرفة شراكة استراتيجية بالتعاون مع الدفاع ومعرض «أفد» لتشكيل فريق من القطاع الخاص لتحديد القدرات وتوفير المعلومات، منوهاً بأن اللجنة باشرت أعمالها لإيجاد شركات من القطاع الخاص والشركات الأخرى التي ستشارك في المعرض لزيادة القدرات التصنيعية وتوفير قطع الغيار.
يشار إلى أن لجنة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، نظمت لقاء شراكة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير ودعم المحتوى المحلي بتوطين الصناعات العسكرية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة ومعرض «أفد» 2018 لإبراز الدور الذي تؤديه الصناعات العسكرية في دعم وتطوير المحتوى المحلي وتوطينه.